هذه التغييرات بطريقها إلى البرلمان!
تدخل الحكومة الى حقل العمل الرسمي الفعلي اعتباراً من اول يوم عمل رسمي، الاثنين المقبل، وجدول اعمال رئيس الحكومة يتضمن عقد اجتماع تشاوري موسّع، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» ويُخصّص للبحث في الخطوات المستقبلية.
ولكن بالتوازي مع ذلك، ثمة مهمة اساسية فرضتها على الحكومة وقائع جلسة الثقة، بما تضمنتها من انتقادات وحديث عن ارتكابات، ولاسيما لناحية إحصاء الاضرار واحتوائها وكيفية مقاربة ما ادلى به النواب. وكان لافتاً للانتباه في هذا السياق، ما قاله النائب حسن فضل الله قبل الجلسة: «اننا أمام وضع كارثي وخطير، ومشكورة وزارة المالية لأنها أنجزت الحسابات». مشيراً الى انّ هناك «مستندات ووثائق تودي بكثيرين إلى السجن. ونريد أن يتحمّل القضاء مسؤوليته». وقال: «هناك أموال تمّ تحويلها الى وزارة الداخلية مرتين بالتاريخ نفسه وبالمبلغ ذاته».
وعلمت “الجمهورية”، انّه مع تأكيد رئيس المجلس النيابي على اطلاق حيوية نوعية لمجلس النواب عبر عقد جلسات شهرية للمحاسبة او للمناقشة العامة او للاسئلة والاجوبة، تناقش رئاسة المجلس النيابي ادخال بعض التعديلات على النظام الداخلي للمجلس، خصوصاً في ما خصّ جلسات المناقشة العامة، إن للبيان الوزاري او للموازنة وسائر الجلسات، على نحو يحول دون المراوحة في المطولات الخطابية الطويلة. إذ يجري التداول باقتراح يرمي الى تقصير امد خطاب النائب في جلسات المناقشة، من ساعة اذا كان يتحدث ارتجالياً الى نصف ساعة، ومن نصف ساعة اذا كان يتحدث كتابياً الى ربع ساعة. كما يجري التداول في امكانية طرح تعديل دستوري (في وقت لاحق)، يرمي الى جعل المجلس النيابي عاملاً كل السنة مع امكان عطلة ادارية في فترة معينة، بعد الوضع الحالي الذي يجعل المجلس معطلاً بهيئته العامة لسبعة اشهر، فيما يقتصر عمله على خمسة اشهر، مقسمة على عقدين يمتد كل عقد على شهرين ونصف.
