أرقام “خياليّة” إلى المحاكم الروحيّة… فمن يراقب صرفها؟
أعادت قضيّة المواطنة دوللي خباز، ثمّ ردّة الفعل على طرح قضيّة الزواج المدني الاختياري، إلى الواجهة الحديث عن المحاكم الروحيّة والجدَل الذي كان قائماً حول عملها من جهة والأموال التي تقدّمها لها الدولة من جهة أخرى.
وأعادنا الموضوع إلى الأرقام التي كانت نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، حيث تبيّن أنّ موازنة المؤسسات الإسلامية في العام 2018 نحو 29,479,708 مليار ليرة. ومتى دخلنا في طريقة توزّع هذه المليارات، نجد أنّه تمّ تخصيص 3,790,470 مليار لدار الإفتاء السُنّي، 6,761,700 للمحاكم الشرعية السنية، في حين أنّ 1,680,403 مليار ذهبت إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
إضافةً إلى ذلك، خُصّص للإفتاء الجعفري 2,462,422 مليار ليرة، في حين تمّ تحويل 7,762,852 مليار ليرة للمحاكم الشرعية الجعفرية و572,580 مليون ليرة لصالح مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز.
أمّا المحاكم المذهبية الدرزية فحصلت على 3,200,437 مليار والمجلس المذهبي الدرزي على 2,165,050 مليار. ومن ضمن موازنة المؤسسات الروحية أيضاً 1,083,794 مليار للمجلس الإسلامي العلوي.
مسيحياً، عمدت الحكومة منذ عقود إلى رصد اعتماد في موازنة وزارة العدل يخصص للمحاكم الروحية المسيحية وصلت قيمته في العام 2018 إلى 3.280 مليار ليرة مقابل 4.1 مليار ليرة في العام 2017. وإشارة هنا إلى أنّ هذا الاعتماد يُصرَف من دون آلية رسمية ويعطى لمرجع الطائفة ليصرفه بدوره على رجال الدين المسيحيين العاملين في المحاكم الروحية المسيحية.
أرقامٌ توصف بـ”الخياليّة”، في حين لا يعلم أحدٌ إلى أين تذهب ولحساب مَن وماذا… يبقى أنّها تستحق جدلاً جدياً في معرض كشف الأرقام في البلد.
موقعMTV
