أبو فاعور: لن نسمح بالتعامل مع الصناعة الوطنية بخفة بعد اليوم
أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور أمام الوفود الصناعية التي التقاها اليوم أن “تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بوزارة الصناعة لم يكن عن عبث”، معتبرا أن “الصناعة اللبنانية اليوم منكوبة”.
وقال: “لدينا رؤية ومشروع لانهاض هذا القطاع الانتاجي الحيوي للاقتصاد الوطني. الرؤية الاقتصادية السائدة في الماضي أثبتت فشلها، وسنعمل اليوم في وزارة الصناعة على تغيير الواقع ووضع خارطة طريق جديدة بين وزارة الصناعة والصناعيين من جهة، وبينها وبين الوزارات والادارات المعنية الاخرى تأخذ في الاعتبار دعم القطاع وحمايته وتحقيق النمو. فالصناعيون اليوم مستمرون بفضل معجزة وبفضل نضالاتهم وجهودهم الكبيرة، في حين لم تؤمن لهم الدولة السند الكافي للاستمرار والتوسع والتطور. ففكرة دعم الصناعة ساقطة في ذهن بعض المسؤولين في الدولة، ونحن لن نقبل ببقاء الوضع على ما هو. وقد باشرنا العمل على خطوط عدة:
اولا- عرضت مع دولة رئيس الحكومة موضوع قرار إعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات والمناقصات الحكومية. وتقرر أن يدعو الرئيس الحريري الى اجتماع في السرايا الحكومية الأسبوع المقبل لتفعيل هذا الموضوع مع جميع الجهات والوزارات والادارات المعنية، اضافة إلى وضع آلية رقابة تلزم الجهات الحكومية بتطبيق هذا القرار.
ثانيا- سيتم عرض موضوع حماية بعض السلع من المنافسة غير المشروعة ومن الاغراق أمام مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات حمائية من اجلها. وسنبدأ في الخطوة الاولى عرض حماية خمس سلع تليها تباعا سلع ومنتجات وطنية اخرى تتعرض للاغراق والمنافسة غير المشروعة.
ثالثا- نعمل أيضا على ملف دعم الصناعات ذات الاستخدام المكثف للطاقة.
رابعا- نعالج مع وزارة المال وادارة الجمارك مسألة العمل لتسهيل اخراج البضائع الصناعية يوم السبت من المرافىء وذلك بهدف خفض الرسوم على الصناعيين، فضلا عن خفض الرسوم على التصدير الصناعي، وهناك تجاوب من ادارتي الجمارك والمرفأ في بيروت بهذا الخصوص”.
وشدد على انه لن يسمح “بالتعامل مع الصناعة الوطنية بخفة بعد اليوم، وسنخوض المواجهة مع أصحاب النظريات غير المقتنعين بأهمية دور الصناعة في تنمية الاقتصاد الوطني”.
وكان ابو فاعور التقى قبل ظهر اليوم النائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط، ورئيس بلدية اده بيار اده، ومختار البلدة ايلي اده، وصاحب مصنع Puriplast للمنتجات الخشبية والبلاستيكية انطوان عبد المسيح. وجرى البحث في وضع المصنع المقفل موقتا. ونتيجة المداولات اقترح أبو فاعور آلية حظيت برضى جميع الحاضرين، يلتزمها أصحاب المصنع بتكليف شركة آباف Apave الفرنسية بلإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة عن الانبعاثات الصادرة من المصنع، على أن يتعهد أصحاب المصنع بالتزام المهلة الزمنية التي تحددها الشركة الفرنسية لإجراء هذه الفحوص وبالنتائج التي ستصدر عن التقرير. وعند اعلام الوزارة بموافقة الشركة الفرنسية على اجراء هذه المهمة والمهلة الزمنية التي تتطلبها، تصدر الوازرة قرارا باعادة فتح المصنع موقتا ريثما تتمكن الشركة من اجراء الفحوص.
وبعد اللقاء، شكر أبي رميا الوزير ابو فاعور على استقباله الاطراف المعنية في قضية المصنع.وقال: “توصلنا الى قواسم علمية مشتركة الجميع متفقون عليها، انطلاقا من اعتبار الصحة العامة للمواطنين خطا أحمر ومن عدم تشريد 120 موظفا يعملون في المصنع والمحافظة على الاستثمارات وفرص العمل. وهذه الآلية اعتبرها المجتمعون الوحيدة لايجاد حل لهذه المعضلة”.
وتلاه الحواط: “تم التفاهم بين البلدية واصحاب المصنع لمعالجة الامور باطارها القانوني والصحي. أصحاب المصنع متفهمون لايجاد كل الحلول والتزام المواصفات المطلوبة، والبلدية تمتثل لإرادة التحاليل وموقف الوزارة. تم وضع الملف في اطاره الصحيح وعلى الطاولة المعنية اي وزارة الصناعة. اليوم هناك 120 فرصة عمل وفي المقابل بلدة ومحيط وجيران، الجميع بالتالي يجب ان يكونوا رابحين”.
وتحدث رئيس البلدية فقال: “القرار بإقفال المصنع صدر عن وزارتي الصناعة والبيئة. وسيظل مقفلا حتى تحديد الجدول الزمني المطلوب لاجراء الفحوص المخبرية المطلوبة من الشركة الفرنسية. عندها يصدر الوزير قرارا بالفتح الموقت ويبلغنا بقراره”.
وقال عبد المسيح: “أسس المصنع منذ العام 1972 ونحن نريد المحافظة على الامور بشكل متوازن. نحن لدينا شهادة حسن سلوك وعمالنا منذ 42 سنة لم يصب احد منهم بأي ضرر صحي ناجم من المعمل”.
ثم التقى ابو فاعور وفدا من نقابة اصحاب الصناعات الغذائية برئاسة النقيب احمد حطيط. وبعد الاجتماع، صرح الأمين العام للنقابة منير البساط: “عرضنا ملف هموم الصناعة بشكل عام، والصناعات الغذائية التي عندها خصوصية. وتصدر الاجتماع هم الوزير ابو فاعور الاساسي حول متابعة موضوع سلامة الغذاء وأين أصبحت المصانع الغذائية بهذا الموضوع، كما بحثنا في موضوع تناقص القدرات التنافسية للصناعات الغذائية الذي ينعكس تراجعا في ارقام الصادرات، اضافة الى عرض المنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة بسبب التهريب والاغراق. اطلعنا معالي الوزير على هذه التفاصيل، وطلب منا تحضير مطالب عملية لمعالجة هذه القضايا قبل نهاية الأسبوع لكي يرفعها الى مجلس الوزراء”.
ثم بحث ابو فاعور في مطالب صناعيي الشويفات وجوارها مع وفد من تجمع صناعيي المنطقة برئاسة كمال الرفاعي، الذي قدم مذكرة بالمطالب.
