قضيّة جديدة برسم الحكومة: الإصلاح يبدأ من هنا!
اتفقت الطبقة السياسية “بأمّها وأبيها” على رفع شعار محاربة الفساد، ويُريد كلّ فريقٍ قيادة هذه المعركة والظهور في صورة البطل المُحارب أمام عيون الجميع. لماذا الآن؟ الشكوك تبقى سيّدة الموقف، لكنّنا سنساعدكم انطلاقاً من الدور الإعلامي المؤثّر… ومن مبدأ “كافحوه من شلوشه”.
هناك مَن عمَّر كثيراً في هذه الجمهورية، وكاد يُلامس عمره في الإدارة عمرَ الدولة. تبحث في أمرٍ يُبقيهم في مواقعهم طيلة هذه السنوات، فلا تجد أيّ مُبرّر في الدستور ولا في القوانين. المُدير العام في الوزارة والإدارة، وسواه من موظّفي الفئة الأولى، باتوا أشبه بـ”منصب مدى الحياة” في لبنان، وإن أرادوا البدء جدياً من مكان في الإصلاح فليبدأوا من هنا. لا نستهدف أحداً من المدراء العامين ورؤساء المصالح في هذه السطور، فبعضهم على قدرٍ من الكفاءة المشهود له، كما أنّهم مُوزَّعين على مختلف الطوائف وليست المسألة تفرّداً أو احتكاراً طائفيّاً في المواقع الإدارية. لم يتبدّل المدير العام في وزارة الشباب والرياضة منذ تعيينه في العام 1994، وكذلك الأمر في وزارات الصحّة منذ العام 1993 والطاقة والمياه والبيئة منذ الـ1999 والماليّة منذ الـ2000 والتربية منذ الـ2007 ومدير عام “الزراعة” الذي أُعيد إلى منصبه في الـ2012… فضلاً عن نائب رئيس مجلس الجنوب الذي يلزم موقعه منذ العام 1993 ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع منذ الـ1997 ومدير عام مؤسسة “أليسار” منذ الـ2000 ومدير عام التجهيز في وزارة الإتصالات ومدير عام الإحصاء المركزي منذ الـ1999 ومدير عام بنك التمويل منذ الـ2000 ومدير الريجي منذ الـ1996… وأليس من الفساد أيضاً الإبقاء على مدراء عامين بلغوا سنّ التقاعد وما زالت الدولة تتعاقد معهم برواتب لا يستحقونها؟ وكم هو عدد الضحايا من الموظّفين الذين يحقّ لهم بترقية ضمن الهيكليّة الإدارية منذ أوائل التسعينات حتى اليوم؟ الأجدى بمَن يُريد مكافحة الفساد أن يبدأ من مكان الخلل… من المكان الذي ينتظر “الشطف” بالفعل لا بالقول!
MTV
