إخلاء سبيل رشيد جنبلاط بعد تراجع باسيل

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، كمال نصار، قراراً بترك الناشط والقيادي السابق في “حزب التوحيد العربي” رشيد جنبلاط، لقاء كفالة مالية، حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وجاء ذلك بعدما أعلن المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل، تراجع الأخير عن الدعوى المقدّمة بحق جنبلاط الذي كان قد نشر فيديو في “فايسبوك” وصف فيه باسيل بـ”الزمك” وفنّد درساً في تاريخ الجبل ودير القمر. وتراجع باسيل عن الدعوى بناء للاتصالات التي أجراها وزراء “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وبعد البيان الصادر عن الحزب المذكور الذي أعلن بموجبه عدم مشاركته في الاعتصام المنظم احتجاجاً على توقيف جنبلاط.

وقال المكتب، في بيان أصدره اليوم، أن باسيل طلب من وكيله القانوني تدوين تراجعه عن الدعوى المقدمة بحق رشيد جنبلاط، “على أمل أن يتلقف هذا الأخير مبادرة حسن النية، والا يكرر أفعاله الجرمية التي تشكل تعدياً على سمعة وشرف الآخرين وتثير النعرات الطائفية”.

وتراجُع باسيل عن الدعوى، ومضمون البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي، لاقى انتقدات في مواقع التواصل، حيث اعتبرت إحدى المغردات أن باسيل تراجع “ليقينه ان الإجراء تعسفي وفيه سوء استخدام السلطة”، واصفة البيان بـ”الاستفزازي”. وكتب آخر في “فايسبوك” أن “مقدمة البيان يُفهم منها وكأن وزراء الحزب اتصلوا راجيين وهو بالتأكيد مغالط للحقيقة”، مشيراً إلى أن “محاكمة رشيد جنبلاط لم تنته، ولم يثبت أي جرم ولم يحكم بأي جرم حتى الآن، فمضمون البيان فيه مغالطة قانونية”. وأضاف: “حبذا لو يوقف باسيل ولفيفه أولاً التعديات على سمعة وشرف الآخرين كما النعرات الطائفية والفتنة ونبش القبور والتحريض الطائفي والإستفزازات وخاصة من وزرائه ونوابه لموقعهم الرسمي المفترض أن يكون موقعاً مسؤولاً”