هذه النقاط غيبت عن ورقة الإصلاحات؟
تُفيد مصادر مطلعة، لموقع mtv، بأنّ هناك عدداً من المواضيع التي تمّ إهمالها في ورقة الإصلاحات، أبرزها: أولًا – ملف النفايات والمطامر والمحارق والتي لم يتمّ الإتيان على ذكرها. لكن من المُحتمل أن يكون تمّ إدخالها ضمن مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري! ثانيًا – لم يتمّ المسّ بالرواتب العالية في الإدارات والمؤسسات العامّة والتي تُشكّل عنصر رفض لدى المراقبين والرأي العام! ثالثًا – لم يتمّ المسّ برواتب النواب والوزراء السابقين والتي كانت من أكثر المطالب الشعبية. رابعًا – لم يتمّ فرض أي ضريبة على الشقق الشاغرة وهي التي قدّ تُشكّل مدّخولاً مُهمّاً بالنسبة الى خزينة الدوّلة. خامسًا – لم يتمّ المسّ بالدعم للجمّعيات التي يُديرها بعض أصحاب النفوذ. سادسًا – لم يتمّ تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية. سابعًا – لم يتمّ المسّ بهيكلية توزيع السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج والتي تُشكّل مصدر هدر كبير للخزينة خصوصًا أن كل هذه المصاريف تتمّ بالعملة الصعبة. ثامنًا – لم يتمّ ذكر قطاع الكهرباء في ما يخصّ إشراك القطاع الخاص حيث أن الدعم من خزينة الدوّلة ما يزال يوازي الـ 1 مليار دولار إضافة إلى الفوائد على هذا الدعم والتي تُقدّر سنويًا بـ 120 مليون دولار أميركي. تاسعًا – لم يتمّ ذكر أي إجراء في ما يخصّ الفساد في بعض مؤسسات الدوّلة. عاشرًا – لم يتم التطرّق إلى القطاع التعليمي الرسمي الذي يُعدّ ثاني أكبر موازنة في الدوّلة اللبنانية.
