اللبنانيون لا يثقون بقدرة الدولة على ردع كورونا… وأسبوع حاسم لاتخاذ إجراءات كافية
وسط حالة القلق المتزايدة على مستوى دول العالم جرّاء تفشّي فيروس كورونا بسرعة ليصل إلى بعض الدول التي كانت تعتقد أنها محصّنة بمواجهة هذا المرض، مع ما يسببه من خطر كبير دون إيجاد اللقاحات اللازمة للحد من مخاطر تفشّيه، وفي ظل الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات وتزايد أعداد الضحايا الذين قضوا، يعيش لبنان حالة هلع من عدم القدرة على مواجهة مخاطر هذا الوباء، ومردّ هذا الهلع بالدرجة الأولى إلى أن الدولة لم تعطِ الانطباع الفعلي بأنها تدري ماذا تفعل لمواجهة المرض أو أنها تقوم بالخطوات المكتملة، إضافة لأسباب عدة ومتشعبة، بغض النظر عن الاجراءات العملانية التي تقوم بها وزارة الصحة والعديد من أجهزة الدولة المستنفرة لهذه الغاية.
السبب الأساس يكمن في عدم قدرة الدولة على ضبط معابرها الجوية والبرية والبحرية بسبب النقص الحاد بالكادر الوقائي الذي تشكو منه وزارة الصحة من جهة، والتردد الحاصل في موضوع ضبط الرحلات الجوية رغم القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضعف القدرة على ضبط المعابر البرية في ظل استمرار وصول طلاب قادمين من إيران عبر نقطة المصنع.
في هذه الأثناء تم تسجيل ارتفاع لافت في عدد الحالات المصابة في نهاية الأسبوع حيث بلغت 10 إصابات معظمهم على علاقة بالأشخاص الذين قدموا في الطائرات الايرانية، وهناك تخوف كبير من ازدياد هذا العدد بعد عودة كل الطلاب من إيران البالغ عددهم 400 طالب، بحسب ما أفادت مصادر طبية عبر “الأنباء”.
وفي الوقت الذي طمأن فيه وزير الصحة حمد حسن عبر “الأنباء” إلى “السيطرة التامة” التي تقوم بها الوزارة سواء في المطار او في المصنع، لم يشفع ذلك لدى اللبنانيين الذين تتجاذبهم الإشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فلا يدركون ما الصحيح منها وما هو الخاطئ، كما تصدمهم الحقائق الطبية الخطيرة المتعلقة بهذا المرض؛ ولا يثقون بمدى صرامة الإجراءات المتخذة رسميًا؛ ويخشون أيضاً من عدم قدرة وزارة الصحة على التصدي لهذا المرض في ظل النقص الحاد في المواد الطبية واختفاء قسم منها من الصيدليات ومن شركات الأدوية لتوخي الربح على غرار ما يحصل في الأزمات المشابهة.
وتبقى الأنظار في غضون ذلك مشدودة الى الطائرتين القادمتين من ايران في الاسبوع المقبل وما اذا كانتا تقلّا ركابًا مصابين أم لا.
مصادر وزارة الصحة أعلنت عبر “الأنباء” عن استعدادها لتلقي أية مساعدات طبية سواء من فرنسا أو من أي دولة أوروبية او غير أوروبية، لأنها بأمسّ الحاجة لها في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحادة، لكن الوزارة لن تتدخل بشكل هذه المساعدات إذا ما كانت مادية ام عينية، فما يهمها تلقي المساعدات في أسرع وقت.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الأصوات المطالبة باستنفار رسمي أكبر والدعوة إلى مزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذا الفيروس، حيث يسجل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط علامة فارقة منذ أيام من خلال دعواته ونداءاته المتكررة لترك كل الخلافات السياسية جانباً والتصدي لهذا المرض وإعطاء ذلك الأولوية، وهو لا يخفي قلقه من هذا الامتحان الوطني.
وقد وجّه جنبلاط نداء ليل الأحد مشيراً فيه الى انه “كون هذا الوباء الكورونا لا يرحم أحداً، ولا دين له ولا عرق ولا قومية، فإنه من الضروري تشكيل وحدة مراقبة مركزية بين وزارة الصحة والأجهزة الأمنية لمتابعته في السجون وقصور العدل والنظارات والإدارات وتأمينها بالوقاية الضرورية، وتسريع الأحكام القضائية تفاديًا لانتشاره”.
وتعقيبا، أكدت مصادر حكومية عبر “الأنباء” ان الاسبوع الطالع سيشكل محطة أساسية حاسمة في اجراءات الحكومة التي ستراقب بدقة كيفية تطور انتشار الفيروس لتتخذ على ضوء ذلك التدابير اللازمة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر إمكانية تمديد العطلة المدرسية وغيرها من القرارات الواجب اتخاذها للوقاية والتصدي للوباء .
الأنباء
