خيمة الناقورة تختلف عن اجتماعات اللجنة الثلاثية

جاء في “الشرق الأوسط”:

اختارت الأمم المتحدة أن تُعقد الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في خيمة نُصِبت في باحة المبنى الذي تستضيف فيه قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (يونيفيل) العسكريين اللبنانيين والإسرائيليين منذ عام 2006 في الاجتماعات الثلاثية التي تُعقد في الناقورة.
ويقع رأس الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، ويستضيف المركز العام لقيادة «اليونيفيل». أما المبنى فيقع على الضفة اللبنانية من الحدود حيث تنتشر عناصر «اليونيفيل».
قبل الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000، وإثر عملية «عناقيد الغضب» الإسرائيلية في نيسان 1996 تم التوصل إلى اتفاق عُرف باسم «تفاهم نيسان»، ينصّ على اجتماعات دورية بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين برعاية وحضور وتحت علم الأمم المتحدة وفي مركزها، لمراقبة الخروقات من جهتي الحدود. وكانت تُعقد في المقر العام لـ«اليونيفيل» في الناقورة. وانقطعت تلك الاجتماعات في عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار من ذلك العام، وبدأت بعدها عملية تحديد الحدود وترسيم الخط الأزرق الذي تولته مباشرة رئاسة الجمهورية اللبنانية بالتواصل مع الأمم المتحدة، من غير أن تشهد أي اجتماعات مباشرة أو غير مباشرة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
وبعد حرب تموز عام 2006، وصدور القرار 1701، حددت الأمم المتحدة للدولتين أن يكون هناك ضابط من رتبة عميد على اتصال مباشر مع قائد اليونيفيل من الجانبين لتنفيذ القرار 1701، وكان الوفد المفاوض من الجانبين يتألف من عسكريين، وتولى رئاسته عن الجانب اللبناني منذ عام 2006 وحتى عام 2013 اللواء المتقاعد من الجيش اللبناني عبد الرحمن شحيتلي. كما تلبي قيادتا الجيشين مطالب القائد العام لـ«اليونيفيل» لحضور اجتماعات وبحث القضايا الأمنية والخروقات على ضفتي الحدود. وواظبت اللجنة الثلاثية على عقد اجتماعاتها في المبنى في الناقورة، وهو الذي استضافت باحته الخارجية أمس داخل الخيمة المشيدة حديثاً أولى جولات التفاوض.
ويقول شحيتلي لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات اللجنة الثلاثية التي كانت تعقد في مبنى الأمم المتحدة، «كانت مباحثات غير مباشرة وليست مفاوضات» خلافاً للجولة الأولى أمس من المفاوضات، موضحاً أن الاجتماعات الثلاثية «كانت مختصة برصد خروقات القرار 1701 الذي ينصّ على وقف الأعمال العدائية»، لافتاً إلى أنه «في عام 2011 وبعد الخروقات البحرية المتكررة، تطرق الحديث للخرق البحري» وذلك إثر طلب الجانب اللبناني من الأمم المتحدة أن تطلب من إسرائيل إزالة خط العلامات البحرية الذي يقع في غير مكانه.
ولأن ملف ترسيم الحدود البحرية غير مشمول ضمن ولاية «اليونيفيل»، بدأ لبنان بالتواصل مع الجانب الأميركي الذي دخل كوسيط لبحث الخلافات البحرية، وهو ما أفضى إلى اتفاق الإطار في 9 يوليو الماضي، وأعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قبل أسبوعين، مطلقاً عملية التفاوض لترسيخ الحدود البحرية بالتلازم مع الحدود البرية. وينصّ اتفاق الإطار على أن تعقد المفاوضات بآلية تفاهم نيسان والـ1701 نفسها، أي يتولاها عسكريون.