رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين: عنصر من الفرقة الرابعة متورط بمحاولة تهريب مازوت مع آخرين وهذا ما فعلته البلدية!
بعد تمكن مخابرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية من ضبط 1080 ليتر من مادة اابنزين في سيارة تابعة لبلدية مجدل عنجر عند نقطة المصنع الحدودية، كانت معدة للتهريب من أجل بيعها الى سوريين في المنطقة الفاصلة بين الحدودين. وتوضيحا لما يحصل من عمليات تهريب وتصدي البلدية لهذا الأمر كشف رئيس بلدية مجدل عنجر منسق عام تيار المستقبل في البقاع الأوسط سعيد ياسين خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز البلدية عن تورط عنصر من الفرقة الرابعة في الجيش السوري إضافة الى آخرين ومنهم بعض المياومين في البلدية، حيث أبلغ الأجهزة الأمنية بما يحصل.
ياسين استهل كلامه بشكر مخابرات الجيش وفوج التدخل السادس على جهودهم لضبط الحدود ومنع تهريب المواد المدعومة والمحروقات الى سوريا.
وأوضح أن بلدية مجدل عنجر كانت قد إتخذت قراراً منذ ما يزيد عن الشهر بفصل أحد العاملين لديها، لمجرّد الشكّ بأنه متورط بتهريب المحروقات.
وكشف أنه إتصل برئيس مفرزة المصنع في مخابرات الجيش الرائد علاء المجذوب طالباً منه المساعدة في مراقبة آليات جمع النفايات التابعة للبلدية والعاملين عليها، بحكم أن البلدية تضطر أحياناً لإستخدام المكب الواقع بين الحدودين عندما يتعذر مكب برالياس عن استقبال نفايات بلدة مجدل عنجر . وقد أبدى الرائد مشكوراً تجاوباً سريعاً.
وقال ياسين قد أدّت هذة المراقبة لضبط بعض المياومين مع البلديّة بالشراكة مع آخرين متلبسين بإستخدام آليّة للبلدية في عملية تهريب محروقات.
وعليه، كلّفت بلدية مجدل عنجر، المحامي محمّد حمّود بالإدّعاء على المياومين الموقوفين وكل من يظهره التحقيق بجرم إساءة الأمانة عبر إستخدام آلية جمع النفايات في أنشطة مخالفة للقانون.
وطالب ياسين قيادة الجيش ومديرية المخابرات بالتوسّع في التحقيق لتوقيف كلّ المتورطين من لبنانيين وسوريين، واطلاع الرأي العام على نتيجة التحقيقات.
وكشف ياسين أن من بين المتورطين عنصرا من الفرقة الرابعة، عارضاَ هويته العسكرية ليسأل الأجهزة الأمنيّة المولجة بضبط الحدود، عن كيفيّة عبور الموقوف اللبناني ( ج. ك ) الحدود اللبنانيّة علماً أنّه ليس من عمّال بلديّة مجدل عنجر، ولكنّه يحمل بطاقة من الفرقة الرابعة في الجيش السوري، بصفة ( مقاتل ) مما يثير الكثير من الأسئلة عن أمن الحدود.
ولفت الى ان الأجهزة الامنية على المصنع كانت قدّ اتخذت إجراءات تأديبية. بحق عدّد من عناصرها، واحالت البعض منهم الى القضاء بجرم التهريب والتورط في تهريب المحروقات.
وتابع ياسين من هنا إنّنا ندعو الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة كافّة للقيام بمجهود أكبر في ضبط الحدود في المصنع والقاع والهرمل والقصر وعكّار اضافةً الى المعابر غير الشرعية على امتداد الحدود اللبنانيّة السوريّة. وعدم الكيل بمكيالين في حفظ الأمن الإقتصادي الوطني. وهي قادرة على ضبطها بنسبة 95 بالمئة ان اتخذ القرار السياسي بذلك.
ودعا الهيئات والسلطات المحليّة والشعبيّة في المناطق الحدوديّة لان تحذو حذو بلديّة مجدل عنجر في التعاون مع الأجهزة الأمنيّة ضمن صلاحياتها وامكانياتها للحدّ من هذة الظاهرة. والمساهمة في وقف النزيف الوطني هذا.
وختم إن بلداً مثل لبنان واقتصاداً بحجم الاقتصاد اللبناني غير قادر في الاوقات الطبيعية ان يكون رافعةً للإقتصاد السوري. فكيف والإقتصاد اللبناني منهار وشعب لبنان يعاني الأمرّين لتأمين حاجياته الأساسيّة وفي مقدّمتها المحروقات والدواء. لذلك فإننا نرفع الصوت مطالبين باتخاذ قرار أمني سياسي شعبي…جدّي، بمنع التهريب على انواعه وعلى امتداد الحدود من دون اي غض نظر. حفاظاً على الوطن وما تبقّى من إقتصاده.
