الناجحون في التفتيش التربوي: المذهبية تعرقل التعيين
لم تنتهِ بعد قضية المرشّحين للوظائف الرسمية، وربما تعقّدت أكثر مع استفحال الأزمة النقدية وانهيار سعر الليرة، إلى أن باتت الرواتب بلا قيمة. لكن يبقى أنَّ تطبيق القانون واحترام نتائج امتحانات ومباريات مجلس الخدمة المدنية، هي القاعدة.
ما زال الأساتذة الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لمهام التفتيش التربوي، ينتظرون تعيينهم. وتزداد ضرورة التعيين مع استحقاق الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة، التي يزيد فيها عدد المراكز عن 200 مركز. علمًا أن الناجحين عددهم لا يتجاوز 22 مفتشًا تربويًا، لكن لم يجرِ إلحاقهم بمهامهم لأسباب مذهبية.
ويسأل الناجحون عن “سبب استمرار امتناع إدارة التفتيش المركزي عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتعيين الأساتذة الناجحين 22 في التفتيش التربوي، فالأسباب المعلنة لعدم إنهاء المرسوم ليست مبررة”.
ولدى هؤلاء جملةً من الملاحظات والمطالب، تبدأ بـ:
أولًا: بما يخصّ إنقضاء مهلة السنتين لإعلان نتائج مجلس الخدمة المدنية، وهو سبب غير صائب إستناداً الى قانون تعليق المهل الرقم 160 الصادر بتاريخ 8 أيار 2020 والمتعلق بتعليق سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية وإلى حفظ حق المفتشين الناجحين بقرار من مجلس الوزراء.
ثانيًا: بما يخّص عدم الحاجة إلى المفتشين 22 الناجحين بالتفتيش التربوي، وهو أيضاً سبب غير مبرر بالأرقام باعتبار أن مجلس الوزراء قد فنّد في متن قرار التعيين الأسباب الموجبة للتعيين، مفصلًا أعداد المفتشين المتقاعدين منذ عام 2012 الى حين صدور قرار التعيين رقم 22 تاريخ 28 تموز 2020، وذلك بعد غياب اجتماعات هيئة التفتيش المركزي حينها ما يقارب السنتين. مع الإشارة أنه بالأساس تعتبر المفتشية العامة التربوية هي الإدارة المعنية بتحديد الحاجات والجهة الصالحة لطلب رأيها والتي أعلنت مرارًا وتكرارًا عن حاجتها لجميع الناجحين”.
بناءً عليه، بات من الضروري اليوم إنهاء مرسوم تعيين 22 مفتشاً تربوياً عشية الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة التي يزيد فيها عدد المراكز عن 200 مركز، وعشية بدء عام دراسي جديد يزيد فيه عدد الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية في القطاع التربوي الرسمي عن 1700 مؤسسة تعليمية.
