بين حكم المحتل وحكم المختل….

كتب نقولا أبو فيصل*

الحاكم المختل شعوريا اشد خطراً وضرراً من المختل عقلياً ، وبالطبع فإن ذلك ناتج عن الحرمان والجفاف العاطفي ، ربما لهؤلاء الحكام منذ الطفولة، ولا شك ان جهابذة هذه الدولة المعتلة نفسيًا ، قد أرادوا من خلال اعمالهم الإجرامية والقرارات الوزارية الخاطئة التي انجبوها افقار الناس وتهجير الأوادم منهم ، بدلا من العمل على تسهيل امورهم المعيشية، والاستماع الى هواجسهم، ومنع تعريضهم لأية اساءة من الوحوش السائبة المتنقلة في الشوارع، ومن امام محطات البنزين والافران وغيرها . وتصحيح اعتقاد هذا المجتمع المختل بجميع مكوناته ، بأن حماية الناس هي عبر ترويض تلك الوحوش وفي تربية ازلامهم .

ولنذهب الى الانجازات التي يتحدث عنها هذا وذاك من المسؤولين، والتي يدعون تحقيقها في وزاراتهم  ، وقد احتل  المرتبة الاولى بدون واسطة الوزير البطل ذاك الذي ساهم في هدر  نصف الاحتياطي في مصرف لبنان نتيجة توسيع مروحة الاصناف التي شملها الدعم ، وقد قدم اكبر خدمة لتجار الازمات والمهربين ، رغم ان لا احد يختلف على انه رجل ذو سمعة جيدة ،انما بات مؤكدا بعد التجربة ان رجال المصارف يفشلون عادة في ادارة الاقتصاد ، وقد اذهلني اعداد الوزراء ‏المرضى بالعظمة في حكومة لبنان الحالية ،  وقد ساهمت وسائل الاعلام اللبنانية في الاضاءة على مواهبهم خلال الاطلالات الاذاعية والمتلفزة ، ولمسنا ان منهم من يرغب البقاء في السلطة لتوريثها لأبنائه تحت مسمى سياسي ، بوجود حصانة قضائية مكنته من نهب المال العام والعيش في رغد،  وعلى الدولة والسيادة السلام كما يقال ..

إن ‏أسلوب التضليل الإعلامي لتشريع الفشل في ادارة البلاد والعباد بات واضحاً،  ويدعو للاشمئزاز من كثرة تكراره في الساحة اللبنانية، ومن حقي كمواطن أن اسأل عن اموال المودعين البسطاء الذين حجزت اموالهم وجنى عمرهم ما لم نقل نهبت امام اعينهم ، فأين هي الاموال الآن ؟ وما جرى في 17 تشرين 2019  كان طبخة مشتركة بين حزب المصارف اللبنانية وحكام لبنان  برعاية من وراء البحار .

للاسف صار جليًا ترحم  شعب لبنان على حكم المحتل، حيث عاش الشعب  راحة البال وما كان ينقصه وقتها الا شوية كرامة ! اما مع المسؤولين الحاليين الذين لا يملكون مشروعا نهضويا واحدًا ،ولا رؤية لثورة صناعية أو زراعية أو اقتصادية تنهض بالاقتصاد اللبناني وتحوله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج ،  ولا وجود لاستراتيجية تعليمية تنتشل المدرسة الرسمية في لبنان وروادها من بدائيتهم وجهلهم وتخلفهم وفقرهم . فمشروعية الحكم لهذه الدولة انطلقت من ايدلوجية طائفية اصرت على تحصيل حقوق ضائعة لكل طائفة، وتكابرت على إمكانية تحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها والبناء والانماء ، فكيف يمكنها فعل ذلك بأدوات من العصور الحجرية .

 بالله اعيدوا الاستماع الى تصريحات بعضهم ! نعم بات بحكم المؤكد لدى علماء الآقتصاد ان من يهدم لا يمكنه ان يبني ، وكم نحن بحاجة الى بناة للاوطان ، وهل أمهات لبنان سوف تلدهم  ….والجواب نعم .

*كاتب ورئيس مجموعة غاردينيا غران دور الاقتصادية رئيس تجمع صناعيي البقاع