ميشال ضاهر: عجز الموازنة وهمي والاستسهال بطلب السلف من خارج الموازنات أدى إلى الكارثة المالية

اعتبر النائب ميشال ضاهر أن مبدأ السلفة بالأساس ينصّ على تسليف جهة أو فرد قادر على إعادة سداد قيمتها، إلّا أنه تحوّل بموازنات الدولة الى تسليف من دون استرداد ومن دون جدوى اقتصادية أو مالية مرتبطة بالإنتاجية، «وأصبحت السلفات حلّاً لعدم زيادة عجز الموازنات، إلّا أنها في الحقيقة لا تؤدي سوى الى تفاقم العجز الفعلي، وأكبر دليل على ذلك، عجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي يبلغ 35 مليار دولار من دون احتساب الفوائد والذي لا تشمله أي موازنة!».

وأشار ضاهر لـ»نداء الوطن» الى أن سياسة منح السلفات من قبل الحكومات معتمدة منذ سنوات، مذكّراً بمسعى حكومة سعد الحريري للحصول على سلفة بقيمة 10 آلاف مليار ليرة بفائدة 1% من البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة، وبالتالي نقل العجز من الموازنة الى البنك المركزي. مؤكداً عدم وجود شفافية في الأرقام لأن تلك السلفات لم ترد في الموازنات ولا يمكن استردادها، وهي عجز إضافي للعجز المعلن في الموازنات وستظهر حين إتمام قطع الحساب.

كما رأى ضاهر أن الاستسهال في إعطاء سلفات خزينة وطلب الأموال من البنك المركزي على طريقة «اعطينا يا رياض، اعطينا يا رياض»، أوصل البلاد على ما هي عليه اليوم وأهدر أموال المودعين! كاشفاً أن عجز الموازنة في حال تضمينها السلفات الممنوحة قد يصل الى 40 أو 50 ألف مليار ليرة.

في المقابل، اعتبر ضاهر أن عجز الموازنة عجز وهمي لأن الموازنة ستسجّل، في حال احتساب أرقام الايرادات الفعلية من الضريبة على القيمة المضافة، فائضاً وليس عجزاً، شارحاً أن أرقام إيرادات الـTVA في مشروع الموازنة تبلغ 90 ألف مليار ليرة أي ما يعادل مليار دولار علماً أن إيرادات الـTVA من المرفأ فقط تبلغ مليار دولار في العام 2023، وبالتالي يجب أن تكون ايرادات الدولة ككل من الـTVA عند نحو 3 مليارات دولار بدل المليار عندما نضيف إيرادات تلك الضريبة بعد بيع المنتج النهائي للمستهلك بالإضافة الى إيرادات تلك الضريبة على الخدمات في قطاعات مختلفة كالفنادق والمطاعم والاتصالات وغيرها… معتبراً أن السعي المتعمّد لتقليص قيمة إيرادات الـTVA في مشروع الموازنة يهدف الى عدم تعديل رواتب موظفي القطاع العام وأجورهم وتعويضاتهم، لتكون النتيجة في الختام، تعطيل عمل إدارات الدولة ومؤسساتها من دوائر عقارية، نافعة، مالية وغيرها…