مولوي: لبنان ليس للبيع… وهو غير جاهز للحرب
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “قمنا في الوزارة بدورنا وقناعتنا وفقاً للقانون والضمير وبما يُريح حاجات الناس، وأنا “ما بزعّل حدا ولا حدا بيزعل منيّ” لأنني أقوم بالواجب”، معتبراً، في مقابلة مع برنامج “صار الوقت” عبر mtv أنّ “الحرب على غزة لا تحتمل أن تستمرّ أكثر، وهناك عوامل عدّة تتيح لنا أن نكون متفائلين بتوقّف الأعمال الحربية في القطاع وبعد ذلك يجب أن تتوقف الحرب ضدّ لبنان”.
وأشار الى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “يقوم بما يلزم من لقاءات واتصالات لتجنيب لبنان كأس الحرب، وكلّ الدول تريد أن يكون لبنان دولة قوية وحينها فقط الدولة ستكون قادرة على دعم القضية الفلسطينية”، وقال: “أتبنّى الكلام الذي يحمي لبنان وحمايته تبدأ من تماسكه داخليًّا، ولا أحد يُخوّن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ونحن مع حماية الجنوب من أي اعتداء ومع تطبيق القرارات الدولية من الجانبين ومع الشرعية”.
وأضاف “لا أرشّح نفسي لأي منصب وأريد رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات، والتوافق الوطني هو ضرورة لانتخاب رئيس الجمهورية “، مشددا على أنّ “لبنان غير جاهز للحرب ولا بدّ من اتخاذ كل الخطوات التي تجنبّ انخراطه في أي حرب، ونتابع ما يحصل في الجنوب وحركة النزوح”.
وكشف وزير الداخلية أنّ “وزير الداخلية القطري بادر خلال زيارتي إلى قطر إلى طرح تقديم مساعدات إلى قوى الأمن بتوجيهات من سمو الأمير والموضوع قيد المتابعة”.
وعن ملف النازحين، قال: “لبنان ليس للبيع ولا يمكننا إبقاء النازحين مقابل المال، وملفهم يشكل خطراً وجودياً على لبنان ويجب معالجته، والمنظّمات الدولية والجمعيات تستجلب النازحين السوريين إلى لبنان لتتقاضى الأموال، وحلّ هذا الملف يكون بخطة عودة وبإطار زمني، وبعض رؤساء البلديات في القرى السنية لا يتشددون تأميناً لمصالحهم الشخصية والمادية، ونحن لن نتساهل وسنلاحق لتطبيق التعاميم التي أصدرتها الوزارة”.
وتابع في مجال آخر “رفعنا أكثر من 12 إلى 13 ضعفاً موازنة الطبابة والأكل للسجناء”، وقال: “نحن مع حلّ موضوع الفارين من قوى الأمن عبر تسريحهم، ولا يمكن إفراغ المؤسسة من العناصر، ويجب فتح الباب لضم عناصر جدد”.
وعن الانتخابات البلدية، لفت مولوي الى أنه “في مشروع موازنة 2023 وضع بند لتمويل الانتخابات البلدية ونقل إلى موازنة 2024 ونحن نطبّق القانون والاستحقاقات بموعدها، وإذا مجلس النواب لم يُؤجّل الانتخابات البلدية فأنا ملزم بدعوة الهيئات الناخبة ومجبر أن أجري الانتخابات”.
وعن ملف النافعة، قال: “نحن بصدد إعداد دفتر شروط للمعاينة والنافعة تعمل بثلث الكادر البشري وننجز حاليًا حوالى 1100 معاملة يوميًّا”.
