كتب نقولا أبو فيصل “بين الخطأ الفردي والعقوبة الجماعية. إبتسم صديقي”!
من سلسلة كتب “عن لبنان لماذا أكتب “جزء 6
يتم التعامل مع الاخطاء التي يرتكبها الافراد ومعاقبتهم عليها عن طريق تحميل الشخص الذي أخطأ المسؤولية وعقابه على فعلته حسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان . وتكون المسؤولية محصورة بالشخص الذي ارتكب الخطأ فقط. أما في العقوبة الجماعية فيتم تحميل مجموعة من الاشخاص مسؤولية خطأ ارتكبه شخص أو عدد من الاشخاص مما يؤدي إلى معاقبة الجميع بغض النظر عن مشاركتهم في الخطأ أم لا ، وهذه العقوبة تعتبر غير عادلة في القانون لأنها تساوي الأبرياء مع المذنبين في العقاب. ومن الأمثلة الكثيرة على ذلك أستذكر بعضها من ايام الدراسة حين كان يرتكب طالب ما خطأً معينًا ويقرر المعلم معاقبة جميع الطلاب في الصف وهذه عقوبة جماعية، كذلك في السياسة حين تُفرض عقوبات اقتصادية على بلد معين بسبب أفعال حكومته او بعض وزرائها مما يؤثر على المواطنين العاديين الذين لم يشاركوا في اتخاذ القرارات. وبدون شك فأن هكذا عقوبات تخلق مشاعر الاستياء والشعور الظلم بين الأبرياء الذين يعاقبون بدون سبب.
وفي شهر نيسان من العام 2021 أحبطت سلطات الامن السعودية دخول شحنة من الرمان قادمة من لبنان تحتوي على حبوب من الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة بطريقة مبتكرة في داخلها . وفي أول ردة فعل على هذا الاكتشاف قررت المملكة حظر دخول جميع المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها بهدف مكافحة تهريب المخدرات . ورغم ان هذا القرار أثار توترات دبلوماسية وتجارية بين البلدين لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة ، الا انه لتاريخه لم يتم التراجع عن هذا القرار الذي لا نلوم المملكة على إتخاذه والذي جاء عقاباً جماعياً للبنان الذي يعتمد على تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الخليج وخاصة السعودية. وكان للحظر أثر بشكل سلبي على المزارعين والاقتصاد اللبناني ككل. وعلى الرغم من أن السلطات اللبنانية قد أعلنت عن نيتها تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة صادراتها ، ودعت مراراً الحكومة السعودية إلى التعاون لحل هذه الأزمة ، لكن الاخيرة استمرت في تنفيذ الحظر وجرى لاحقاً تعميم الحظر ليشمل جميع الصادرات اللبنانية الى مملكة الخير .
نقولا أبو فيصل ✍️
