صهر الرئيس… وزيرا للخزانة والمالية
استهل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان النظام الرئاسي التنفيذي الجديد، الذي سعى لتطبيقه منذ أمد طويل، بتعيين صهره وزيرا للمالية وتعهد بإصلاحات أكبر في بلد يحكمه منذ 15 عاما.
وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية في العاصمة أنقرة أمس، ليصبح رئيسا للبلاد بصلاحيات جديدة واسعة النطاق عين إردوغان براءت ألبيرق (40 عاما) وزيرا للخزانة والمالية في حكومته الجديدة.
وكان ألبيرق يشغل منصب وزير الطاقة وقبلها كان يرأس شركة معروفة بصلاتها الوثيقة بالحكومة.
وأدى اختيار ألبيرق لهذا المنصب وغياب وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة إلى تراجع الليرة بشكل حاد. ويقول إردوغان إن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لحفز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد محاولة الانقلاب في عام 2016. لكن حلفاء غربيين وجماعات مدافعة عن الحقوق ينددون بما يصفونه بتعزيز النظام الاستبدادي وتكريس حكم الفرد الواحد.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يشدد إردوغان قبضته على السياسة النقدية.وقال جيوم تريسكا خبير استراتيجيات الأسواق الناشئة في كريدي أجريكول “تولي ألبيرق منصب وزير المالية ليس مؤشرا جيدا خاصة بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس إردوغان. إنه مؤشر على أن إردوغان سيتحكم أكثر في السياسة الاقتصادية”.وأضاف “قد يقوض ذلك استقلال البنك المركزي”.
ويسعى إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة”، لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو. وقال المستثمرون، الذين حذروا من نمو محموم في اقتصاد يستند إلى الائتمان، إنهم يريدون رؤية زيادات حاسمة في أسعار الفائدة للسيطرة على معدل تضخم في خانة العشرات.
وألغى النظام الجديد منصب رئيس الوزراء وبموجبه يختار الرئيس حكومته وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان.
كما تضعف مغادرة وزراء داعمين لاقتصاد السوق الثقة. ومن هؤلاء محمد شيمشيك نائب رئيس الوزراء وناجي إقبال وزير المالية السابق.
* تغيير وجه تركيا
أصبح اردوغان، أكثر الزعماء شعبية وإثارة للانقسامات في تاريخ تركيا الحديث، أقوى زعيم للبلاد رسميا منذ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية.
وقال إردوغان في كلمة ألقاها في وقت متأخر أمس الاثنين “نترك وراءنا النظام الذي كلف البلاد في الماضي ثمنا باهظا جراء الفوضى السياسية والاقتصادية”.
وبعد محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات نحو 160 ألف شخص وسجنت صحفيين وأغلقت عشرات المنافذ الإعلامية.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية نظرا للوضع الأمني.
وأعلن واحد من ثلاثة مراسيم رئاسية منشورة في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء أن الرئيس سيعين محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لفترة مدتها أربعة أعوام.
كما ورد في الجريدة الرسمية أيضا أن إردوغان عين قائد القوات البرية الجنرال يسار جولر رئيسا جديدا لأركان الجيش. ويحل جولر محل الجنرال خلوصي أكار الذي عينه إردوغان وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.
(أ ف ب)
