التقدمي: نرفض مصادرة الحريات
عقدت مفوضيتا العدل والتشريع والاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي لقاء حقوقيا إعلاميا موسعا، في المركز الرئيسي للحزب، رفضا لمصادرة الحريات وتأكيدا على “حماية حرية التعبير عن الرأي”.
حضر اللقاء النائب السابق غازي العريضي، أمين السر العام ظافر ناصر، أعضاء مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص، ريما صليبا ولما حريز، مفوضو الاعلام رامي الريس، العدل والتشريع سوزان إسماعيل، الشباب والرياضة صالح حديفة، والثقافة فوزي أبو ذياب، ممثلة نادي الصحافة الاعلامية رانيا السواح، رئيس منتدى الفكر التقدمي الدكتور هشام زين الدين، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، الصحافي مصطفى هاني فحص، أمين عام منظمة الشباب التقدمي محمد منصور وأعضاء الأمانة العامة، مسؤولو المكاتب الحقوقية في الأحزاب، إضافة إلى جهاز مفوضية الاعلام وجهاز مفوضية العدل وعدد كبير من الاعلاميين والمحامين والناشطين.
الريس
بعد النشيد الوطني، ألقى الريس كلمة قال فيها: “لطالما شكلت الحريات العامة في لبنان هاجسا لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، دافع عنها ودفع لاجلها اثمانا باهظة، فتاريخ الحزب حافل بالمحطات النضالية من اجل الحفاظ على الحريات العامة وتحصينها وابقائها ركيزة من ركائز نظامنا الديمقراطي”.
أضاف: “لقاؤنا اليوم يندرج في إطار الدفاع المستمر عن هذه الحريات، التي يحاول البعض اليوم انتهاكها، متسترا بقوانين بالية ورجعية ينبغي تعديلها ووضع الاطر القانونية التي ترعى الحريات، لا سيما حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر منبرا من منابر الرأي الحر”.
وتابع: “إن ما يجري من استدعاءات متكررة لاشخاص يعبرون عن آرائهم للسياسات المتبعة في كثير من الملفات، يستدعي وقفة حازمة من الجميع ترفض المساس بهذه الحرية التي كفلها الدستور. كما تستدعي المزيد من العمل على وضع تشريعات تضمن صون الحريات العامة من جهة، وتضع الضوابط لها بعيدا عن القمع ومحاولات الترويض. إن ما جرى مؤخرا يدعونا الى شجب واستنكار الممارسات الترهيبية التي تذكرنا بأيام اعتقدنا انها ولت الى غير رجعة، ويدعونا في الوقت نفسه الى الاستغراب كيف أن من يمارس اليوم قمع الرأي، هو نفسه من تذوق مر تلك الايام، ويطرح عشرات الاسئلة حول مدى صدق الشعارات التي رفعها هؤلاء في ايام الوصاية والنظام الامني المشترك، وهم يقدمون اليوم صورة غير لائقة تشبه تلك الحقبة التي دفع اللبنانيون دما للتخلص منها”.
وأردف الريس: “لقاؤنا اليوم هو لرفع الصوت مجددا بوجه جلادي الرأي الحر الجدد، وبوجه كل من يحاول ممارسة القمع تحت أي ستار أو شعار، ولنقول إننا سنبقى في طليعة المدافعين عن حرية التعبير والرأي الحر، غير آبهين لكل اشكال الضغط والمحاولات من أي جهة اتت”.
وختم: “إن الحزب التقدمي الاشتراكي عبر مفوضية العدل والتشريع ومفوضية الاعلام يؤكد من جديد انحيازه الدائم الى جانب حرية الرأي والتعبير، وأنه سيبقى رأس حربة في الدفاع عنها مهما كان الثمن. والحزب الذي سقط معلمه ومؤسسه كمال جنبلاط شهيدا في مسيرة الدفاع عن الوطن والحرية والقرار المستقل لن يتوانى عن إكمال نضاله في هذا الاتجاه”.
اسماعيل
ثم تحدثت اسماعيل فقالت: “اعتذر منكم ومن الشعب اللبناني فردا فردا عن اننا اليوم وفي عام 2018 نجتمع تحت عنوان حماية الحريات العامة، ونحن في وطن اعتاد على أن يكون منارة للحقوق والحريات ضمن محيطه العربي. لطالما كانت الحرية شعارا أساسيا نحمله ونسعى إلى تحقيقه حيث جعلها المعلم القائد كمال جنبلاط أحد أهم أهداف الحزب التقدمي الإشتراكي فعنون بها شعار الحزب الدائم: “حرية عروبة اشتراكية، مواطن حر وشعب سعيد”، لأنه عرف وأيقن أن شعب هذا الوطن قد ولد حرا، ولا يمكن لأي نظام مهما كان جبروته أن يقمعه أو يحرمه حرية في القول والعمل”.
وأشارت اسماعيل الى ان “الممارسات الأخيرة التي أقدم عليها بعض المسؤولين في السلطة عبر استخدامهم القضاء كوسيلة من وسائل القمع وكم الأفواه والترهيب دقت ناقوس الخطر وجعلتنا نتداعى جميعا للتشاور واطلاق موقف موحد حول موضوع الحريات في وطننا. فمن غير المقبول وفي زمننا هذا أن يلاحق صحافي لمقال كتبه أو ناشط لرأي عبر عنه أو محام لدفاع قام به أو فرد لتغريدة أطلقها، هذا يشكل انتقاصا فاضحا لحقوق الشعب اللبناني المحمية دستوريا وقانونيا”.
وأكدت أن “الملاحقات القضائية التي طالت مجموعة من الاعلاميين والناشطين والحقوقيين شوهت صورة لبنان أمام المنعطفات الدولية لحقوق الانسان، مما ينعكس سلبا على صورة لبنان أمام المحافل الدولية”، داعية “كل الأحزاب الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية إلى اتخاذ موقف موحد موضوعه حرية التعبير خط أحمر، فالحرية الاجتماعية والسياسية حق مقدس لكل مواطن لبناني فلا يجوز محاكمته لآراء أطلقها بأي وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعية”.
السواح
من جهتها، أكدت ممثلة نادي الصحافة “دعم النادي للحريات الاعلامية”، مثمنة “دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي لهذه المبادرة”، مشددة على “ضرورة رفض القمع وحماية الحريات والديمقراطية”، وقالت: “تحية لكم لانكم لم تتعبوا من حمل مشعل الحرية والدفاع عن حرية التعبير، مصرين على أن لبنان هو من الدول التي تقدس حريتي الصحافة والتعبير عن الرأي”.
وأشارت إلى أن “هذه الحرية ليست ملكا لأحد ليتصرف بها كما يشاء، يقدسها حينا، ويجعلها أحيانا أخرى وفق سياساته وأهوائه”.
البيان الختامي
وبعد المداولات، أكد المجتمعون في بيان أن “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية يحكمها قانون ودستور يضمن حرية الرأي والتعبير والمعتقد، وإن أي انتهاك لهذه الحرية بأي وسيلة من وسائل السلطة يشكل خرقا واضحا للدستور والقانون، باعتبار أن الحريات العامة هي خط أحمر لا يجوز بالمطلق أن تتجاوزها اي سلطة مهما علا قدرها أو شأنها”.
ورأى البيان أن “اختلاف الرأي هو ظاهرة ديموقراطية صحيحة وإن الانتقاد والتعبير الحر اللذين تمارسهما السلطة الرابعة التي توسعت حتى باتت تشمل اليوم مجموعة من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكلان جريمة جزائية ولا يجوز ملاحقة أي شخص من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان لإبداء رأيه أو مخالفته أو انتقاده أي شخصية سياسية مهما علا شأنها، مع التأكيد على اهمية الالتزام بالتعبير الاخلاقي والعلمي والمنطقي”.
واعتبر أن “استقلالية القضاء ونزاهته وتحرره هي الملاذ الوحيد لضبط التوازن في الدولة والضمانة لمجتمع تسوده العدالة والمساواة، وهذا يتحقق عبر كف يد السلطة السياسية عن التدخل فيه وتحويله الى أداة تكم الأفواه وتقمع الحريات”.
واكد البيان “العمل على إعداد مشروع قانون للاعلام الرقمي”، لافتا إلى أن “المجتمعين أقروا تشكيل لجنة دائمة من الحقوقيين والاعلاميين والاحزاب الوطنية وجمعيات المجتمع المدني لتشكيل خلية عمل دائمة لملاحقة ومتابعة اي خرق يمس بالحريات العامة، وتوجهوا بالدعوة الى كل الهيئات الثقافية والفكرية والنقابية والشبابية للانضمام الى حملة الدفاع عن الحرية في لبنان”.
