جبهة التأليف لن تعيّد اللبنانيين

قالت مصادر وزارية مطلعة على موقف عون انه وبمعزل عن سلسلة الروايات والسيناريوهات المتداولة وما حَوته من مغالطات وتفسيرات لا تَمتّ الى الواقع بصِلة، فإنّ “ما يهم الرئيس عون هو الاسراع في تأليف الحكومة بعيدا من بقية القضايا المُثارة”.
وأضافت: “انّ المواضع والملفات التي تثير التباينات حولها مواقف الاطراف تبحث في مجلس الوزراء وليس خارج المؤسسات الدستورية. ولذلك هل نسينا انّ التوافق تمّ على انّ “الحكومة التي يعمل على تأليفها يفترض ان تكون حكومة وفاق وطني؟”.

الحريري
في المقابل، يحرص الرئيس المكلف سعد الحريري على إبداء تفاؤل حذر بتأليف الحكومة، واعداً أن تشهد فترة ما بعد عيد الأضحى جولة من الاتصالات الحاسمة. إلّا أنّ سائر القوى السياسية، ولاسيما منها العاملة على خط التأليف، تبدي تشاؤماً كبيراً حيال الاستحقاق الحكومي برمّته.

بري
هذا الواقع دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الصوت قائلاً أمس: “اننا لن نقبل باستمرار حَرق الوقت وصرفه بلا طائل، وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تأليف الحكومة”.
ودعا بري، في كلمة خلال الاحتفال بالعيد الـ 41 لـ”كشافة الرسالة الاسلامية” في قصر الاونيسكو، الى “لَملمة الوضع والواقع المتشظّي والمُسارعة الى تعويض الوقت الضائع، واتخاذ الإجراءات البيئية العاجلة، ورَدع ردم مجرى الليطاني بالمجارير والقاذورات، ولمّ ملف النفايات وبناء القدرات الوطنية لطَي ملف الكهرباء”.
وقال: “انّ ما يجري هو ترك البلد هكذا من دون مسؤولية وخدمات وتغييب للدولة وادوارها، وترك ما تبقى من اقتصاد وطني له فرصة الانهيار فقط”. واضاف: “نريد حلولاً جذرية لا تعتمد تطويف أو مذهبة توزيع الطاقة، ولا تعتمد على البواخر المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو الإبقاء على أفخاخ المولدات”.
وكان بري قد أعلن أمام زواره “أن لا جديد على الاطلاق في الملف الحكومي، واكاد أقول انّ الامور بدلاً من أن تتقدّم، بدأنا نراها تسير إلى الوراء”. ورداً على سؤال قال: “لا خوف إطلاقاً على الوضع النقدي في لبنان، انا شخصياً سألت مصرفيين، ومصرف لبنان وخبراء اقتصاديين، فأجمعوا كلّهم على أن كل المتداول به عن أزمة مالية شديدة ليس صحيحاً، بل على العكس، الوضع النقدي مطمئن ولا يدعو إلى القلق والخوف.
ولكن هذا لا يعني أن يبقى الحال على ما هو عليه، فإن طال أمده تصبح كل الاحتمالات السلبية واردة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على المستويين المالي والاقتصادي”.
وأوضح بري انه في صدد الدعوة قريباً إلى جلسة تشريعية فور انتهاء اللجان النيابية من درس بعض المشاريع وإقرارها، مشيراً الى أنّ المجلس لا يحتاج إلى فتح دورة استثنائية لأنه الآن في مثل هذه الدورة، والمادة 69 من الدستور واضحة في هذا الاتجاه، حيث تنصّ على ما حرفيته: “عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”.