حكومة ” نص- نص” لن تحل الأزمة

يقول سياسيون متابعون لحركة التأليف الحكومي المتعثرة، انّ حكومة الـ«نص – نص»، اي المناصفة السياسية لا تحل الأزمة، لأنّ أيّاً من الافرقاء المعنيين لا يقبل بأن يكون له نصف الحكومة من الوزراء والوزارات، وإنما يريد للكفّة ان تكون «راجحة» لمصلحته.

لكن حكومة من هذا النوع يستحيل ان تؤلف في بلد ثَبُتَ ويَثبُت كل يوم أنه لا يُحكم إلّا بـ«التوافق» وبمنطق التسويات، وهو ما يُعبَّر عنه دوماً بتأليف حكومات متوازنة تسمّى حكومات «وفاق وطني» و«وحدة وطنية» و«مصلحة وطنية» و«استعادة الثقة» لا تسود فيها غلبة فريق على آخر، و«الثلث» المعطّل يكون متوافراً للفريقين فيها، ويضمن استمرارها، لأنّ استخدام اي فريق هذا الثلث لإسقاط أي حكومة لم يحصل الّا مع حكومة الرئيس سعد الحريري مطلع 2011 ولمرة واحدة فقط ولم يتكرر منذ ذلك الحين، لأنّ هذا الامر صار بعد ذلك «سلاحاً ذو حدين» فتلويح هذا الفريق بالتعطيل يقابله تلويح مماثل من فريق آخر، الامر الذي أقام «توازن رعب»، إذا جاز التعبير، باتَ سر استمرار كثير من الحكومات منذ العام 2005، وذلك على رغم افتقاد بعض هذه الحكومات «الميثاقية» نتيجة استقالة طوائف منها، ولاسيما منها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي استقال الوزراء الشيعة منها وذهب رئيس مجلس النواب نبيه بري يومها الى حد وصفها بـ«الحكومة البتراء»، ولكنها استمرت «مبتورة» الى حين انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في 25 ايار 2008 على أساس «اتفاق الدوحة» الشهير، الذي أعاد السنيورة مجدداً على رأس حكومة جديدة.
الجمهورية