الإستحقاق الرئاسي يدفع باسيل إلى حروب إلغاء
برز مع الاستحقاق الحكومي الحالي الذي لم ينجز كلياً بعد، انّ النزاع في مرحلة ما بعد تأليف الحكومة العتيدة، سيكون محوره الاستحقاق الحكومي في ربيع وصيف 2022 الذي سيلي الاستحقاق النيابي، وبعده، بل وربما قبله ايضاً، الاستحقاق الرئاسي.
ومن هنا يمكن فهم جانب أساسي من الحقيقة الكامنة خلف تأخّر ولادة الحكومة، اذ تعكس في مطاويها حرباً، بل «حروب إلغاء»، كانت قد بدأت في الانتخابات النيابية الاخيرة وهي تنسحب الآن على الاستحقاق الحكومي حيث يعمل البعض على إلغاء من لم يتمكن من إلغائهم في الانتخابات، وذلك عبر منع تمثيلهم في الحكومة او تقليص حصصهم ليكون هو الاقوى بين مجموعة ضعفاء لا حيلة لهم الّا التسليم لمشيئته وللأقدار السياسية التي يرسمها لهم، وتالياً القبول بالحصص التي «يمنّ» عليهم بها.
والواضح لدى جميع الافرقاء السياسيين، وكذلك لدى كل الدول والعواصم المهتمة بالشأن اللبناني، انّ «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل يدعمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يحبّذ ان تؤول رئاسة الجمهورية إليه مجدداً في الاستحقاق الرئاسي المقبل سواء جرى في موعده او في حال التبكير في إنجازه قبل ذلك الموعد، إذ انّ هناك من بدأ يهمس بهذا التبكير منطلقاً من أسباب وخلفيات عدة، بعضها «ما أُنزل به من سلطان؟!»…
ولذلك، فإنّ «التيار الوطني الحر» يتعاطى مع الاستحقاق الحكومي على انه سيكون الممهد لاستحقاقين لاحقين رئاسي وحكومي وبينهما الاستحقاق النيابي سنة 2022، كما انّ حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المردة» يتعاطيان مع هذا الاستحقاق الحكومي على الاساس نفسه أيضاً، حيث انّ لكل منهما مرشحاً جدياً لرئاسة الجمهورية، وهنا يكمن السبب الرئيسي الداخلي الذي يؤخر الولادة الحكومية حتى الآن. فـ»التيار الحر» يسعى للاستحواز على حصة كبرى في الحكومة وزراء وحقائب، ويتمسّك بمطلبه ان تكون حصته 11 وزيراً من 30، أي «الثلث المعطّل» وذلك على أساس انه يعتبر نفسه الاكثر تمثيلاً مسيحياً، تماماً كما كان الرئيس ميشال عون يعتبر نفسه حتى تمكّن من الوصول الى رئاسة الجمهورية.
الجمهورية
