اليومية Al-Yawmiyah

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه “على الجميع العمل من أجل لبنان موحد، لكي يكون بلدا للجميع، وليس لأي فريق دون الآخر”، معتبرا أن المشاكل القائمة حاليا يجب أن تدفعنا للعمل مجتمعين لتحسين الوضع القائم.

كلام الحريري جاء خلال استقباله عصر اليوم في “بيت الوسط” المشاركين في المخيم الدولي للقادة الشباب، الذي أكد “أهمية الاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لهم لكي يبقوا في بلدهم”.

الى ذلك، عرض الحريري مع وزيرة الدفاع الإيطالية أليزابيتا ترينتا على رأس وفد عسكري رفيع برئاسة رئيس أركان الدفاع الجنرال كلاوديو غرازيانو، بحضور السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي، الأوضاع العامة المحلية والإقليمية وسبل تنفيذ مقررات مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعلاقات الثنائية.

في الملف الحكومي يفتح الاسبوع على مثل ما انتهى إليه، الغموض سيّد الموقف، ويلقي ظلالاً من الشك، حول مصير التأليف. فالتواصل منعدم بين أطرافه ولا مبادرات جدية لكسر حلقة التعقيدات.

وذكرت “الجمهورية” أن هذا ما أشار اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على سؤال عمّا يعيق تأليف الحكومة حتى الآن: “في الحقيقة لا جواب، هناك تعقيدات لم نعد نعرف حجمها، ونجدّد القول انّ الضرورات الداخلية والاقتصادية باتت توجِب ان تكسر هذه الحلقة وتشكّل الحكومة”.

يوماً بعد يوماً، تزداد العقد الحكومية، المحليّة والخارجية، تعقيداً وتشابكاً، من دون أن تظهر أي حلول في الأفق. بل على العكس، يعكس لجوء الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى سياسة “الغياب الدوري” مؤشّرات متشائمة عن صعوبة عمليّة التشكيل.

واشارت “الاخبار” الى ان الحريري الذي يعود خلال اليومين المقبلين إلى بيروت، من المفترض أن يلتقي بالوزير جبران باسيل، بعد البرودة التي أصابت علاقتهما خلال الشهر الماضي، على خلفيّة الانقسام في الرأي حيال الحكومة وعقدتي القوات اللبنانية والتمثيل الدرزي.

أحيت اليابان الإثنين الذكرى السنوية الـ 73 لإلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما في غرب البلاد، في الوقت الذي حذّر فيه رئيس بلدية المدينة من تصاعد النزعات القومية الذي يهدد السلام في العالم.

وفي كلمة له دعا رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي الذي كان يقف في الحديقة قرب نقطة الانفجار الى عالم بدون أسلحة نووية، محذّرا من تصاعد النزعات القومية.

في الخلاصة، “حزب الله” – ولا أحد سواه – هو “القصة” الكامنة وراء أزمة الحكومة.
وذكرت “الجمهورية” أن الحكومة تتأخّر لأنّ هناك قوى خارجية لا تريد أن تطوِّب الحكومة لـ”الحزب” بعدما اجتاح هو وحلفاؤه المجلس النيابي. ويقال إنّ هذه القوى تراهن على أنّ “الوقت الإقليمي” يسير في غير مصلحة “الحزب”، وأنّ ما يطلب اليوم سعره باهظاً سيعرضه لاحقاً بثمن زهيد.

شهدت منطقة عدلون في الزهراني فجر اليوم حادث اطلاق نار تبين انه ناجم عن محاولة قتل اقدم عليها اللبناني علاء ع. بحق ثلاثة من زملائه في احدى الشركات التي طرد منها اثر اتهامه باختلاس اموال وشهادتهم ضده.

فعمد فجرا الى اطلرق النار عليهم من سلاح حربي من ادى الى اصابتهم بجروح بليغة حيث اصيب احدهم في وجهه ويدعى ابراهيم ع. وافيد ان حالته خطرة، اما الآخران فهما حسن خ. وعلي ن. ونقلوا جميعا الى مستشفى الراعي في صيدا

ولاحقا اوقفت القوى الأمنية مطلق النار واودع القضاء المختص.

هل يؤدي اتفاق رئيس الجمهورية ميشال عون مع حزب “القوات اللبنانية” على حصتها في الحكومة إلى حل ما يسمى العقدة المسيحية في تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، أم أن هذه العقدة ستبقى قائمة لأن البحث سينتقل إلى حصة “التيار الوطني الحر” والرئيس عون التي يمكن أن تكون مدار خلاف هي الأخرى؟
يأتي السؤال بعد “انتزاع” وزير الإعلام ملحم الرياشي، كما تقول أوساط “القوات” لـ”الحياة”، موافقة رئيس الجمهورية على أن تتمثل هي بـ4 وزراء، من ضمنها حقيبة سيادية. فنجاح المفاوض الرياشي بحنكته وطول نفسه في الاتفاق مع عون على ذلك خلال زهاء 35 دقيقة من لقائه به الخميس الماضي موفداً من رئيس الحزب سمير جعجع حاملاً تنازلات حول حصته الحكومية، يفترض أن يحدث خرقاً في جدار الأزمة. لكن توقع الحلحلة بعد ذلك لم يكن في محله على ما يبدو. فالمواقف المعلنة والضمنية لا توحي بأن ما سمي تنازل “القوات” وقبول عون به، سيسهل استئناف الاتصالات للبناء على هذا التطور. وتفيد معلومات بأن الرياشي حين أبلغ عون تخلي “القوات” عن مطلب الحصول على 5 وزراء والاكتفاء بأربعة، وبالاستغناء عن نيابة رئاسة الحكومة لمصلحة حقيبة سيادية، أجابه رئيس الجمهورية بأن موقع نائب رئيس الحكومة كان أساساً من حصته، وأنه تنازل عنه في الحكومة المستقيلة لتعويض “القوات” عن حقيبة سيادية في حينها ولتسهيل تأليف الحكومة الأولى في عهده. وأفادت مصادر معنية بالمفاوضات التي جرت بين عون والرياشي “الحياة”، بأن الأول أكد أمام وزير الإعلام أنه يريد استرجاع موقع نائب رئيس الحكومة، على رغم أنه لا يعني شيئاً ولا صلاحيات له وهو بمثابة وزارة دولة بلا حقيبة. وتعتبر “القوات” أن جعجع قبل بالمنصب في ذلك الوقت مع علمه المسبق بذلك، تسهيلاً لمهمة العهد في بدايته، على رغم أن اتفاق معراب كان ينص على أن تتقاسم “القوات” و “التيار الحر” المناصب الوزارية مناصفة وعلى تقاسم الحقائب السيادية بحيث تكون واحدة لكل من الفريقين.

وعلمت “الحياة” أنه عندما وافق عون الرياشي على الحقيبة السيادية مقابل تخلي جعجع عن نيابة رئاسة الحكومة وأحاله على الحريري ليتفق معه، قال له: “لا مانع لدي. وإذا كان معروفاً لمن ستؤول وزارتا المال والداخلية (لحركة “أمل” و “المستقبل”)، تبقى وزارتا الخارجية والدفاع. لست أنا من يهب أو من يحجب. راجعوا الرئيس المكلف في شأنها فهو الذي يوزع الحقائب ويشكل الحكومة”.
ولم يتأخر الرياشي في الاتصال بالحريري بعد جعجع، فور انتهاء لقائه الرئيس عون، لإبلاغه بالنتيجة، فأبدى الرئيس المكلف إيجابية حيال قبول الأخير بحصول “القوات” على الدفاع أو الخارجية معتبراً أن لا مشكلة لديه في ذلك، خصوصاً أنه لم يكن هو من كان يمانع في ذلك.

وفي حسابات “القوات” أن ما وافق عليه عون يشكل تغييراً عما سعى رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل إليه، أي حصر حصتها بـ3 وزراء وعدم ممانعته حصولها على 4 حقائب شرط ألا تكون الرابعة من حصة “التيار”. وتعتبر أوساط “القوات” أن سبب إسقاط اتفاق معراب من جانب باسيل هو إصراره على الإخلال بما يتضمنه في شأن تقاسم الحقائب بالتساوي، وحين طلب الرئيس عون من جعجع التواصل معه اعتمد أسلوب مقاطعتها تجنباً للبحث في إحياء الاتفاق سواء لجهة عدد الوزراء الذين يحق لها الحصول عليهم أم لجهة الحقيبة السيادية، واكتفى بالتسريبات من دون إعلان موافقة رسمية على ذلك. وتقول هذه الأوساط أن ما دفع جعجع إلى إيفاد الرياشي مجدداً إلى عون، استمرار باسيل في مقاطعته وإحجامه عن الحوار مع “القوات” بعدما كان رئيس الجمهورية اقترح عليه الأمر.
وإذا كان هذا التطور يحسم حجم “القوات” في الحكومة ويعالج العقدة المسيحية (إذا لم يطرأ ما يعاكس ذلك في مطالب “التيار الحر”)، فإن أوساطاً منغمسة في اتصالات تفكيك العقد تخشى من أن يكون ما حصل رمياً للكرة إلى ملعب الأخير. ويقول مرجع سياسي في هذا المجال إنه لطالما اتفق الحريري مع عون على صيغة لحلحلة العقد، لكنه في نهاية الاجتماع كان الأخير يطلب منه التفاهم مع الوزير باسيل، فيجري نسف الاتفاق.
وفي كل الأحوال فإن ما جرى التوصل إليه بين عون والرياشي يعني وفق المصادر المتابعة، حصول “التيار” على 7 وزراء وعون على 3 أي 10 وزراء، مقابل 4 وزراء لـ “القوات” ووزير لـ “المردة” في الحكومة الثلاثينية ما يقفل الباب على الحصة المسيحية (إذا حصل عون على وزير سني فإن الحريري سيحصل على وزير مسيحي بدلاً منه). وتضيف المصادر نفسها: “على رغم أن باسيل كان يسعى إلى 11 وزيراً من هذه الحصة، فإن نفي عون أول من أمس الرغبة في الثلث المعطل لأنه ليس في حاجة إليه، يعدل الحسابات في أحجام التمثيل المسيحي عما كانت قبل اتفاق عون مع الرياشي”.

ليس خافياً على أحد سعي الوزير جبران باسيل إلى الحصول على الثلث المعطِّل داخل الحكومة، وهي من أبرز العقد التي لا يتمّ الحديث عنها كثيراً، ولكنّ السؤال الأساس في أيّ إطار يندرج هذا السعي، وما هي أهدافه وخلفياته؟
يملك رئيس الحكومة منفرداً حق وقف عمل مجلس الوزراء، وبالتالي هو ليس بحاجة إلى ثلث معطِّل، لأنّ اعتكافه كفيل وحده بشلّ الحكومة وتجميد عملها، وهذه الصلاحية تمنحه ورقة قوة كبرى تجعل من أخصامه يحسبون ألف حساب لعدم دفعه إلى خطوة من هذا النوع، وبالتالي من يسعى لإثارة الملفات الخلافية من قبيل إحياء العلاقة مع النظام السوري، عليه ان يتوقع في حال تمادى في هذا الاتجاه أن يلجأ رئيس الحكومة، ولو مضطرّاً، إلى الاعتكاف من أجل وقف هذه المحاولة وإفهام الجميع انّ هناك خطوطاً حمراً ممنوع تجاوزها.
وفي موازاة هذا الواقع، وبمعزل عمّا يقال علناً، فإنّ كواليس المفاوضات تكشف عن سعي جدي للوزير باسيل من أجل الحصول على الثلث المعطِّل على قاعدة الجمع بين حصة رئيس الجمهورية وحصة تكتل “لبنان القوي”، وما التشدد في رفض إعطاء “القوات اللبنانية” أكثر من 3 وزراء سوى دليل على رغبة هذا الفريق في انتزاع ١١ وزيراً +٣ لـ”القوات» +١ لـ”المردة”، وهي تشكّل مجتمعة الحصة المسيحية من حكومة ثلاثينية.
وإذا كان باسيل يسعى بكلّ ما أوتي من قوة إلى انتزاع الثلث المعطِّل، فإنه من المفيد البحث عن الخلفيات والأهداف التي تدفعه في هذا الاتجاه:
أولاً، عندما تحدث الرئيس ميشال عون مراراً وتكراراً عن انّ حكومة العهد الأولى ستكون بعد الانتخابات، فإنه توقّع بالتأكيد تشكيل غالبية نيابية مسيحية تتيح له بارتياح الحصول على أكثر من الثلث المعطّل في الحكومة من أجل ان يتحكم بمفاصلها وقراراتها، ولكن آخر ما كان يتوقعه الوزير باسيل ان تحقق “القوات اللبنانية” النتيجة التي حققتها وتحول دون قدرته على التحكم بغالبية المقاعد الوزارية المسيحية.
ثانياً، ينظر باسيل إلى حكومة العهد الثانية الى أنها الحكومة الأخيرة مبدئياً والتي ستشرف على الانتخابات النيابية في العام ٢٠٢٢ وربما الرئاسية، وبالتالي يريد ان يكون في موقع من يعطِّل او يزكّي اي توجه سياسي نيابي ورئاسي.
ثالثاً، حرصه على تأمين الثلث المعطِّل من دون الحاجة إلى اي طرف آخر تحسّباً لكل الاحتمالات والفرضيات، وفي ظل شعور لديه انّ بعض التوجهات والخيارات قد لا تحظى بالتأييد الذي يطمح إليه.
رابعاً، تجربة الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون لم تكن مشجعة بالنسبة إلى الوزير باسيل، وتحديداً في ملف بواخر الكهرباء مع تقاطع 5 كتل وزارية ضد هذا الملف (“حزب الله” والإشتراكي والقوات وأمل والمردة)، فشعر بوجود حاجة إلى الثلث ليضمن تمرير او إسقاط اي مشروع لا يريده من دون الحاجة إلى أي كتلة وزارية أخرى.

خامساً، يعتبر باسيل انّ الثلث المعطِّل يعطيه ورقة قوة مزدوجة: في وجه رئيس الحكومة بما يمكِّنه من وقف عمل مجلس الوزراء في حال عدم موافقته على ملفات محددة، وفي وجه القوى الأخرى مجتمعة في حال تقاطعت على ملفات محددة.
سادساً، يعتبر باسيل انّ الثلث المعطِّل والتذرّع بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية يمنحه القدرة على تحجيم القوى المسيحية الوازنة، فعندما ينتزع ١١ وزيراً يصبح تمثيل القوى الأخرى هامشياً، فيأتي على حساب تلك القوى من دون احترام قواعد التوازن ونتائج الانتخابات. وقوة رئيس الجمهورية لا تكون بتحجيم الآخرين، إنما متأتية من حجم تمثيله الشعبي والنيابي وتعاونه مع القوى السياسية الأخرى.

والرئيس عون لم ينتخب رئيساً إلّا بعد شراكته مع معراب، وهذه الشراكة التي لم يحترمها الوزير باسيل ويريد التخلُّص منها من طرف واحد، كانت كفيلة بتعزيز موقع الرئيس ودوره، وكان يفترض بباسيل أن ينطلق من تجربة الانتخابات الرئاسية ليحصِّن الشراكة بدلاً من الإطاحة بها، فيما لا يستطيع منفرداً ان يؤمن ما يمكنه تأمينه عن طريق الشراكة.
وطالما الشيء بالشيء يذكر، فإنّ أحداً لا يستطيع التشكيك بالحيثية التمثيلية للرئيس نبيه بري، ولكن قوة بري متأتية من تمثيله ومن دعم “حزب الله” له، وما ينطبق على بري ينسحب على عون الذي لا أحد يشكك بحيثيته التمثيلية، ولكن دعم “القوات” له يجعله في موقع أفضل وأقوى.

وانطلاقاً من كل ما تقدّم، فإنّ للثلث المعطِّل أكثر من وظيفة وهدف: إحتكار التمثيل الوزاري المسيحي، انتزاع حق الفيتو لأسباب عدة: في مواجهة رئيس الحكومة، تعطيل اي تقاطع وزاري على ملف محدد، التهيئة للانتخابات النيابية والرئاسية من موقع الإمساك بقرار مجلس الوزراء، عدم حاجته للتعاون مع أي طرف سياسي…
ومن الواضح انّ هدف الوزير باسيل بالحصول على الثلث المعطِّل لا يحظى بتأييد اي فريق سياسي لأربعة أسباب أساسية:

السبب الأول نتيجة الممارسة السياسية في حكومة العهد الأولى، والتي “نجحت” في جمع القوى المختلفة والمتعارضة من اجل قطع الطريق على بعض الملفات على غرار بواخر الكهرباء.
السبب الثاني بفعل تولُّد قناعة انّ هدفه سلطوي بامتياز، وانه لا يتردد في استخدام أو إشهار الفيتو عند كل منعطف لاعتبارات شعبوية او تكوينية.
السبب الثالث يتّصل بدقة المرحلة واستحقاقاتها وكون الحكومة قد تخدم وتعمّر طويلاً، وبالتالي لا مصلحة لأحد بتمكين فريق واحد من تزكية اتجاه معين أو تعطيله.
السبب الرابع يرتبط بكون “حزب الله” يريد من هذه الحالة ان تبقى بحاجة إليه ومرتبطة به، فضلاً عن انّ بعض اتجاهاتها في حكومة العهد الأولى خلقت لديه بعض علامات الاستفهام، كما انه لن يعطي باسيل ما لم ينتزعه لنفسه…
بقلم شارل جبور – الجمهورية

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم ان عقد الحكومة “باسيلية” باعتبار أن العقدة المسيحية والدرزية طرحها الوزير جبران باسيل، معتبرا ان الأخير يفتعل المشاكل في البيت المسيحي والدرزي وكأنه “هو المكلّف تشكيل الحكومة وليس الرئيس الحريري ويحدد أحجام الأفرقاء وما يستحقونه”.

كما لفت الى ان الحل يكمن في تدخل رئيس الجمهورية وضبط أداء باسيل، متوجها للأخير بالقول: “إن كنت تبحث عن الثلث المعطل في الحكومة فلا احد سيعطيك هذا الثلث، حلفاؤك قبل الخصوم”.

واكيم وفي حديث إذاعي، أكد ان “القوات اللبنانية” لم تطلب من الحريري إلا حقها بحسب المعايير التي يتم وضعها، مشيرا الى ان معيار لكل 4 نواب وزير ليس منطقيًا لأن طائفة الدروز لديها 8 نواب وتتمثل بـ3 وزراء.

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله ” اننا سنبقى على موقفنا متمسكين برسالتنا ومستمرين بكل خطوة، لأن من يملك هذا المد الشعبي وهذا الدعم لا ترهبه لا قوانين انتخابات ولا احجام وزارية ولا نيابية، ودعا المحازبين الى ان نبقى مترفعين ومتمسكين باخلاقنا ومسيرتنا وعدم الانجرار الى هذا المستوى من التخاطب لانه “لن تهزنا ابدا صعاليك السياسة والاداب والمواقف والارتهان.
كلام النائب عبدالله جاء خلال تمثيله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في رعاية العشاء السنوي لصندوق دعم المريض بدعوة من جمعية آفاق مركز انماء راشيا والبقاع الغربي، أقيم في مطعم ” مشهور” في راشيا، حضره النائب أنور الخليل، الدكتور برنار بريدي ممثلا النائب محمد القرعاوي، الشيخ حسن اسعد ممثلا النائب محمد نصرالله، نائب رئيس منتدى التنمية اللبناني وهبي ابو فاعور، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الاسلامية الشيخ علي الجناني، القاضي الشيخ عباس ذيبي، امام مرج الزهور الشيخ محمد الحاج،الأب ابراهيم كرم،وكلاء داخلية التقدمي في البقاع الجنوبي رباح القاضي والغربي حسين حيمور وحاصبيا مرجعيون شفيق علوان، طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب، رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال فوزي سالم ونائبه عصام الهادي قائمقاما راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبين، رئيس بلدية راشيا بسام دلال، نائب رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد، رئيس جمعية آفاق أحمد ثابت، رجال الاعمال محمد وآدم أسعد فرحات، ربيع اسعد سرحال، قاسم حمود ممثلا بنبيل حمود، رؤساء ومدراء المستشفيات، محمد أحمد ياسين، محمد فرحات، ياسرعمار، حسن الخوير، جورج عاصي، أكرم عربي ممثلا الإتحاد العمالي العام،واعضاء المجلس المذهبي الدرزي، مدراء جامعات وبنوك ومؤسسات تربوية رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات، وقيادات وكوادر حزبية وشبابية ونسائية في التقدمي.


تحدث في اللقاء حافظ غطاس فقال:” يندرج عمل صندوق دعم المريض ضمن عددٍ من الانجازات التي تحققت في البقاع الغربي وراشيا، والتي تعنى بالانسان وتحسين عيشه،والتي لم تكن لتصبح واقعاً لولا همة رجلٍ نذرَ نفسه لخدمة أهله وناسه ومجتمعه هو وائل ابو فاعور، الرجل الانسان الذي شرف الوزارات بأدائه ونزاهته وانحيازه الى الفقراء، فقدّم تجربةً مشرقة في العمل السياسي، ليت الآخرين ممن يتنطحون اليوم للاستئثار بمقاليد السلطة ويعملون على اقصاء الشرفاء، وفق ذهنيةٍ مريضة لم تتعلم من دروس الماضي شيئاً، ولا تقيم للمصالحة والشراكة والسلم الاهلي أيَّ حساب.
فأينكم يا أصحاب النفوس المريضة من وليد جنبلاط. أينكم يا دواعش السياسة من داعية السلم والوفاق وصمّام أمان الوطن. وما هي تجربتكم يا مدعي القوة في العمل العام الى جانب تجربة المختارة الطالعة من وجع الناس وهمومهم وآمالهم.
تمخٌض جبلُكم فولد فأراً، وتسلطتم في الوزارات والادارات العامة ففاح منكم نتن الفساد والفجور والسرقة والكذب. ما أنتجتم سوى بواخر الهدر والموت وجبال النفايات وأفواج البطالة والهجرة. وما ابتدعتم غير القوانين الطائفية التي تعبث بالسلم الأهلي وتهدد بالقضاء على ما تبقى من دعائم هذا الوطن. أكثر طموحاتكم سلطةً توفّر لكم المال والنهب والنفوذ الزائف والغرور القاتل. وأقصى طاقاتكم تفريخ الدجاج وتفقيس البيض، وتعميم العتمة والفشل.

رئيس جمعية أفاق المربي أحمد ثابت قال:”انطلق صندوق دعم المريض منذ عام 2007 مع هبة كريمة من رئيس التقدمي وليد جنبلاط ولا زال مستمرا يقدم الخدمات لاصحاب الحاجات ولا زالت رعايته مع تيمور جنبلاط مستمرة ومع مواكبة النائب وائل ابو فاعور ودعمه لنا في الجمعية في كافة المجالات، ولا زال الصندوق مستمرا واستفاد من تقديماته آلاف المرضى ويعود الفضل لاصحاب الايادي البيضاء الذين يلبون الدعوة ويجودون بكرمهم.
وشرح ثابت حركة الصندوق التي تضمن مجموع المساعدات من خلاله أكثر من 152 مليون ليرة لبنانية اضافة الى مساعدات مقدمة مجانا من الاطباء والاصدقاء والمختبرات ومراكز الاشعة وغيرها.

النائب عبدالله قال:”ان الوقوف مع المرضى والمحتاجين هو اسمى واشرف من كل الاعاقات السياسية والفكرية والادبية التي نراها اليوم وحكما هي غريبة عن قاموسنا السياسي حيث تمنعنا اخلاقنا السياسية كرفاق وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط من الانجرار الى هذا المستوى وادعو رفاقي الى ان نبقى مترفعين ومتمسكين باخلاقنا ومسيرتنا لن تهزنا ابدا صعاليك السياسة والاداب والمواقف والارتهان.
واضاف عبدالله :” كونوا كما كنتم مؤتمنين على رسالة كمال جنبلاط ووليد جنبلاط وعلى رسالة شهدائنا الذين ان نسي البعض فلنذكرهم فهم حافظوا على عروبة لبنان وفتحوا طريق المقاومة الى الجنوب ،مهما كانت الصغوطات وحاولوا من هنا وهناك نحن سنبقى على موقفنا متمسكين برسالتنا ومستمرين بكل خطوة، لأن من يملك هذا المد الشعبي وهذا الدعم لا ترهبه لا قوانين انتخابات ولا احجام وزارية ولا نيابية، نحن متأصلون في هذه الأرض وسنبقى .
وليسمحوا لنا من يتحدثون عن الاحجام والاوزان والاعداد” نحن ارتضينا في الطائف وقف العد فلذلك فان الحديث عن هذا الموضوع مضر للبلد ولاصحابه
وختم” كان شرف لي ان اكون بينكم فهذه مدرسة في الوطنية والعروبة والتقدمية الاشتراكية نتمسك فيها ولن ينجح احد في تطويقنا في اي مكان او اطار معين كنا للوطن كافة وسنبقى وهذه هي رسالة كمال جنبلاط.