اليومية Al-Yawmiyah

أعلن وزير الإعلام بول مرقص فحوى الاجتماع الوزاري اليومي الذي عُقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة عدد من الوزراء، قائلًا إنّ “سلام عرض لمسار الاتّصالات الرامية الى وقف الحرب، وتوقّف عند وضعية معبر المصنع والوضع الأمني، وحركة المرور في بيروت، والمخالفات التي يجب مكافحتها، إلى جانب متابعة حاجات النازحين ومتطلبات الإيواء والإغاثة”.

تابع مرقص: “جهته، عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار للوضع الأمني والتنسيق بين شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وتكثيف الدوريات والحواجز والتخفيف من الازدحام في ركن السيارات في بيروت”.

أضاف: “كما عرض وزير الدفاع اللواء ميشال منسى للتطورات الميدانية وانتشار عناصر الجيش في بيروت وتعزيز الدوريات ومؤازرة قوى الأمن الداخلي. وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد تعزيز الوضع الأمني لمراكز استضافة النازحين”.

وختم: “كذلك عرضت وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي ريما كرامي حضور ممثلي الوزارة في المدارس التي تشكّل ٦٠% من مراكز الاستضافة، فيما عرض وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط لجهود الوزارة في مكافحة الاحتكار والغشّ والاحالات الى القضاء التي ستتناول مورّدين كبار يتلاعبون بالأسعار مع التشدد في المخالفات المتكرّرة”.

يوسف دياب

الشرق الأوسط

يواجه لبنان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، مع تجاوز عدد النازحين عتبة المليون شخص نتيجة الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» منذ الثاني من آذار الماضي. وبينما تتسارع وتيرة النزوح وتتزايد الاحتياجات، تبدو الاستجابة الدولية أقل بكثير من حجم الكارثة، ما يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة هذه الأزمة.

ورغم النداء العاجل الذي أطلقته الحكومة اللبنانية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتأمين نحو 308 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، لم تتجاوز قيمة المساعدات التي وصلت حتى الآن 90 مليون دولار، أي ما يقارب 30 في المئة فقط من المبلغ المطلوب. هذا النقص الحاد في التمويل يهدد بشكل مباشر قدرة الدولة والجهات المعنية على الاستمرار في تقديم الدعم للنازحين، خصوصاً مع اتساع رقعة الأزمة.

التوزيع بإشراف الأمم المتحدة

في هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن وكالات الأمم المتحدة «تبذل جهوداً كبيرة في توزيع المساعدات، بالتنسيق مع الوزارة والمحافظين، ومن خلال شبكة مراكز منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية». وقالت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساعدات تُوزَّع عبر الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والجمعيات المحلية، بالتنسيق مع المحافظين وغرف إدارة الكوارث، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة».

وعلى الرغم من الضغط المالي الكبير، لا يبدو أن أزمة الإيواء تشكل التحدي الأبرز في المرحلة الحالية، إذ تفيد وزارة الشؤون الاجتماعية أن الدولة «تدير عشرات مراكز الإيواء المنتشرة في جميع المحافظات، ولا تعاني من نقص في قدرتها الاستيعابية». ووفق آخر تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، «بلغ عدد النازحين المقيمين داخل مراكز الإيواء 136731 شخصاً موزعين على 674 مركزاً، بينما بلغ عدد العائلات المقيمة في هذه المراكز 35864 عائلة». وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه المراكز «لا تزال قادرة على استقبال المزيد من النازحين عند الحاجة».

غالبية النازحين في منازل

في المقابل، تكشف الأرقام أن الغالبية الساحقة من النازحين، أي ما نسبته 85 في المئة من أصل 1.1 مليون شخص، يعيشون خارج مراكز الإيواء، سواء في منازل مستأجرة أو لدى أقاربهم، في حين أن الفئة الأكثر هشاشة موجودة في مراكز الإيواء، وتعتمد خطط الدعم الحكومية بشكل أساسي على برامج المساعدات النقدية لتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

وتبرز ظاهرة لافتة في العاصمة بيروت، حيث لا تزال عشرات العائلات تفترش الأرصفة وتعيش في خيم مؤقتة على الواجهة البحرية، وعلى طول الطريق الممتد من مستديرة الطيونة (المدخل الشمالي للضاحية الجنوبية) وصولاً إلى تقاطع البربير – رأس النبع. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه العائلات «ترفض الانتقال إلى مراكز الإيواء، مفضّلة البقاء بالقرب من مناطقها الأصلية، إذ تمضي النهار في منازلها في الضاحية الجنوبية وتعود ليلاً إلى أماكن إقامتها المؤقتة»، مشيرة إلى أن «بعض العائلات ترفض الانتقال إلى مراكز في طرابلس وعكار، لأسباب تتعلق بالبعد الجغرافي وصعوبة التأقلم».

مساعدات أقل من 2024

تعكس هذه المعطيات تحولاً نوعياً في طبيعة أزمة النزوح في لبنان، فالتحدي لم يعد مقتصراً على تأمين المأوى، بل بات يرتبط بشكل أساسي بتوفير التمويل المستدام لتغطية الاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية، ويزداد هذا التحدي وضوحاً عند مقارنته بتجارب سابقة، إذ تشير تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن لبنان «تلقى خلال حرب عام 2024 مساعدات مالية تجاوزت 700 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من 100 طائرة مساعدات عينية من دول عربية عدة، بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر». ووفق التقديرات أيضاً، يبدو الدعم الدولي اليوم «أكثر حذراً وأقل اندفاعاً، في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة، من بينها تعرض بعض الدول الداعمة لتوترات أمنية، فضلاً عن القيود اللوجيستية المرتبطة بإقفال المطارات وصعوبة إيصال المساعدات إلى الداخل اللبناني».

نداء الوطن

تشير معطيات لـ”نداء الوطن” إلى أن عملية فرار الشخص المشتبه به على دراجته النارية من منطقة تلال عين سعادة باتجاه منطقة “الدورة” لم تكن عفوية؛ فعندما حاول أحد المواطنين ملاحقته عبر دراجته أيضًا لتوقيفه، تبيّن أن الفار كان على اتصالٍ مباشر بـ “معاونين” سارع أحدهم لقطع الطريق واعتراض الشاب الملاحِق، مما أمن تغطية انسحاب المشتبه به.

ووسط تضارب المعلومات حول هوية المستهدف في عين سعادة حتى يوم أمس، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن فشل محاولة اغتيال عنصر من “فيلق فلسطين” في قوّة القدس الإيرانيّة باستهداف الشقة. في موازاة ذلك، نقلت “نداء الوطن” عن سكان قاطنين في “المشروع الماروني” ملاحظتهم تحركات مريبة ليلًا في الشقة المستهدفة (الواقعة في الطابق الرابع فعليًا والثالث بحسب المصعد)، وهي الشقة التي تعلو سكن معوض مباشرة. كما أشار أحد القاطنين إلى أن الشخص الذي فرّ على دراجة نارية حيث كان الغبار يغطي وجهه وجسمه يثير الريبة، متسائلًا عن كيفية تمكنه من دخول البناية والخروج منها بهذه السرعة ما لم يكن يملك مفتاحًا إلكترونيًا أو يحظى بتسهيلات مباشرة من الداخل. هذا المعطى ينسف الروايات التي روجت بأن الشقة كانت “غير مأهولة”، خاصة مع تأكيد شهود عيان، تردد شقيقة صاحب الشقة “ل. إ.” إليها. في المقابل أفادت معلومات بأنه تم العثور في المسكن إياه على مقتنيات شخصية قيد الاستخدام، ما يطرح علامات استفهام حول العلاقة بين أصحاب الشقة والمترددين إليها ليلًا. وفي معطيات ميدانية، كشفت المعلومات أن أحد الصاروخين اللذين استهدفا المبنى لم ينفجر واستقر في أسفله، ولولا العناية الإلهية لكان المبنى أمام كارثة محققة وحصيلة ضحايا تفوق التوقعات.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 25-03-2026، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل المدعو (ع. ش. مواليد عام 1966، لبناني) الكائن في محلة المنية، وسرقوا من داخل خزنة مبلغًا ماليًّا بقيمة حوالي /30،000/ دولار أميركي، ومصاغًا ذهبيًّا بقيمة تُقارب الـ /20،000/ دولار أميركي، ومسدّسات حربية، وأقدموا بعدها على إحراق أثاث المنزل، وفرّوا الى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المُختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعملية السرقة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات خلال ساعات إلى تحديد هويّتهم ومن بينهم المدعو: م. ش. (مواليد عام 1984، لبناني).

وبتاريخ 26-03-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة المنية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة ثلاثة آخرين على تنفيذ عملية السرقة المذكورة، وأنّ شركاءه احتفظوا بالمسروقات، وقاموا بتخبئة المسدّسات لدى المدعو (ح. ف. مواليد عام 1996، سوري)، وأضاف أنه يخبّئ أكثر من /40/ كلغ من مادة حشيشة الكيف في منزل مهجور فوق مكان إقامته، حيث تم ضبطها.

بالتاريخ ذاته، جرى توقيف الأخير في محلة المنية، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مُستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.

تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات اليوم، في الوقت الذي رفضت فيه ​طهران بتحدٍ إعادة فتح مضيق هرمز، وقبول اتفاق لوقف إطلاق النار قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوافق على مطالبه أو «يمحوها»، وفق ما نشرت «رويترز».

وذكر مصدر مطلع على الخطة أن إيران ترفض اقتراحاً أميركياً توسطت فيه باكستان لوقف إطلاق النار على الفور، ووقف الإغلاق الفعلي الذي تفرضه على المضيق، ثم إجراء محادثات حول تسوية سلمية أوسع نطاقاً خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً.

وذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية» أن الرد الإيراني تضمن 10 بنود، شملت إنهاء الصراعات في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، ورفع العقوبات، وإعادة الإعمار.

وقال ترامب: «يمكن محو البلد بأكمله في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي مساء الغد». وتعهد بتدمير محطات الكهرباء، والبنية التحتية الإيرانية إذا رفضت ‌طهران الإذعان قبل ‌الموعد النهائي.

وقال ترمب إن «كل جسر في إيران سيتحول إلى ركام» بحلول منتصف الليل ​بتوقيت ‌شرق ⁠الولايات المتحدة (04:00 ​بتوقيت ⁠غرينتش) غداً الأربعاء، وذلك في حالة عدم إبرام اتفاق مع طهران، وإن «كل محطة كهرباء في إيران ستخرج من الخدمة، وتحترق، وتنفجر، ولن يُعاد استخدامها أبداً».

القتال مستمر بلا هوادة
إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم إنه أكمل موجة من الغارات الجوية التي استهدفت البنية التحتية للحكومة الإيرانية في طهران، ومناطق أخرى في أنحاء البلاد. وجرى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وقال مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين إن تهديد ترمب ‌بشن ضربات على البنية التحتية الإيرانية يشكل «تحريضاً مباشراً على الإرهاب، ويوفر دليلاً واضحاً على نية ارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي».

ودعا علي رضا رحيمي نائب وزير الرياضة الإيراني الفنانين والرياضيين إلى تشكيل سلاسل بشرية أمام محطات الكهرباء في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، وقال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، إن ترمب «واهم».

وذكرت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء ‌أن كنيساً يهودياً في وسط طهران تعرض لأضرار جسيمة جراء هجوم أميركي-إسرائيلي اليوم الثلاثاء.

ممر حيوي
حومت أسعار النفط حول 110 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء مع اقتراب ⁠الموعد النهائي الذي حدده ⁠ترمب، وضآلة احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل إمدادات النفط العالمية أدى إغلاقه شبه الكامل إلى إثارة مخاوف من التضخم في شتى أنحاء العالم.

وأغلقت إيران فعلياً المضيق، الذي كان يمر منه نحو خُمس الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي، والذي أثبت أنه ورقة تفاوض قوية لدى طهران، وهي مترددة في التخلي عنها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 في المائة إلى 110.19 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 113.31 دولار.

وأصبح ترمب على شفا أزمة سياسية عندما أثبتت إيران أنها خصم أقوى مما كان يتوقع في بداية الصراع الذي قال إنه يهدف إلى منع البلاد من صنع أسلحة نووية، وتطوير صواريخ لحملها.

وبعد مقتل 13 جندياً أميركياً منذ بدء الصراع، وجد ترمب نفسه في موقف أكثر خطورة عندما أسقطت طهران طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-15إي يوم الجمعة، وتقطعت السبل بأحد الطيارين في عمق الأراضي الإيرانية.

وساعدت مهمة نفذتها قوات خاصة أميركية لإنقاذ الضابط الخبير في الأسلحة في ​تجنب تصعيد كارثي للأزمة السياسية بالنسبة لترامب.

وقتل الآلاف ​في أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب. وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أن نحو 3546 شخصاً قتلوا في إيران، بينما قالت بيروت إن نحو 1500 شخص قتلوا في لبنان، حيث تستهدف إسرائيل «حزب الله» المدعوم من إيران.

أعلنت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل في بيان أنه: “في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن نطاق مدينة زحلة، تمكّنت شرطة بلدية زحلة – معلقة وتعنايل، خلال تنفيذ دورية اعتيادية في ساعات متأخرة من ليل الاثنين 6 نيسان 2026، من الاشتباه بسيارة من نوع Kia لون أحمر، حيث جرى تعقّبها وتوقيفها بعد المطاردة. وبتفتيش السيارة وفق الأصول، عُثر على أسلحة رشاشة وأجهزة اتصال لاسلكي”.

اضافت: “لقد أوقفت عناصر الشرطة البلدية أربعة أشخاص كانوا على متن السيارة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، في إطار التعاون القائم بين مختلف الجهات المعنية لحفظ الأمن والنظام العام. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى مخفر زحلة، حيث باشرت الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها”.

وتابعت: “هذا الحدث الأمني جرى بعد أقل من 72 ساعة من توقيف مشتبه بهم مع أسلحة حربية من قبل مفرزة استقصاء البقاع بتاريخ 3-4-2026. وعليه، فإن بلدية زحلة تؤكد التزامها الكامل بمواصلة العمل واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على سلامة المواطنين وصون الاستقرار في المدينة بالتنسيق مع القوى الأمنية المختصة”.

علمت mtv أنّ اتصالات أجرتها رئاسة الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الرئاسة السورية ومع جهات عربية وإقليمية ووسطاء دوليين أسفرت عن تراجع الجيش الإسرائيلي عن استهداف معبر المصنع الحدودي.

وكانت إسرائيل قد هددت في الأيام الأخيرة باستهداف المعبر الحدودي، وهو أحد أهم المعابر البرية بين لبنان وسوريا، مستهدفة بذلك قطع خطوط الإمداد بين البلدين

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

متابعةً لحادثة استشهاد الرفيق بيار معوّض وزوجته، والسيدة رولا مطر التي كانت موجودة في المكان، وحرصًا على عدم تكرار مثل هذه الوقائع الكارثية، وصونًا لسلامة المواطنين في المناطق الآمنة، تبرز ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تسرّب أو تواجد العناصر المسلحة غير الشرعية ضمن الأحياء السكنية، لما يشكّله ذلك من تعريض مباشر لحياة المدنيين للخطر، نتيجة الاستهدافات العسكرية، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء لا صلة لهم بالأعمال الحربية الدائرة.

كما أن هذه المناطق تشكّل، بحكم الواقع، ملاذًا آمنًا ليس فقط للمقيمين فيها، بل أيضًا للنازحين إليها، ما يفرض تأمين أعلى درجات الحماية والاستقرار فيها.

واستنادًا إلى أحكام المادة 74 من قانون البلديات، التي تنصّ على أن: “يتولى رئيس البلدية شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما يهدد السلامة العامة، وأن يباشر التحقيقات اللازمة”، وحيث إن هذه المادة تخوّل السلطات البلدية ممارسة الصلاحيات الأمنية ضمن نطاقها البلدي، فإن على السلطات المختصة، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، وفي ظلّ الظروف الاستثنائية الراهنة، اتخاذ ما يلزم من تدابير لتمكين البلديات من القيام بواجباتها القانونية، من خلال تعزيز قدراتها البشرية واللوجستية، وتأمين الدعم اللازم لها، بما يتيح لها ممارسة صلاحياتها في حفظ الأمن المحلي والوقاية من المخاطر.

فإن حماية المواطنين تُعدّ أولوية مطلقة. لذلك، تقع على البلديات مسؤولية لعب دورها كاملا تبعا لما هو وارد في قانون البلديات بالتعاون والتنسيق الكامل مع قوى الأمن الداخلي.

ليس معبر المصنع الحدودي طريقًا عاديًا يُقفل ويُفتح وفق المزاج، بل هو الرئة التي يتنفّس منها اقتصادٌ يختنق أصلًا . وحين تضيق هذه الرئة لا يتأذّى فقط مزارعو البقاع من إقفاله ، ولا تتعطّل مصانع البقاع فحسب، بل يرتجف وطنٌ كامل على حافة العجز . من هنا، لا يعود السؤال تقنيًا عن حركة شاحنات، بل وجوديًا عن قدرة لبنان على البقاء بلدًا منتجًا لا مستهلكًا متسوّلًا على أبواب العالم.

عبر هذا المعبر تمرّ حياة الناس بصمت: شاحنات محمّلة بتعب المزارعين، وعرق الصناعيين، وأمل العائلات التي تنتظر موسمًا يُنقذها. إقفاله لا يعني توقّف العبور بل يعني كساد الأرض وخسارة الأسواق وارتفاع كلفة الإنتاج حتى حدّ الاختناق. وحين يصبح التصدير عبئًا بدل أن يكون فرصة نكون قد حكمنا على ما تبقّى من اقتصادنا بالإعدام البطيء. والأسوأ أنّ البدائل ليست فقط مكلفة، بل أحيانًا مستحيلة، فيتحوّل الإنتاج إلى خسارة، والعمل إلى مغامرة، والصمود إلى معجزة.

أي وطنٍ هذا الذي يُغلق بابه الوحيد نحو العالم العربي ، هل القرار بوقف العمل بهذا المعبر هو حصاراً غير معلن ، وأي دولةٍ تلك التي لا تدرك أنّ حماية هذا المعبر هي حماية لكرامة العمل والإنتاج؟ معبر المصنع ليس جغرافيا، بل قرار سيادي: إمّا أن نحميه ونحمي أنفسنا، أو نتركه يتعطّل فنُعلن، بصمتٍ قاتل، أنّنا اخترنا الانسحاب من خريطة الاقتصاد المنتج. فكر فيها !
نقولا أبو فيصل ✍️
www.nicolasaboufayssal.com
MTV Lebanon News
Lebanese Presidency
تجمع الصناعيين في البقاع Association of Bekaa Industrialists
Association of Lebanese Industrialists – ALI
‏Lebanese Ministry of Industry – وزارة الصناعة اللبنانية

علمت “الديار” من مصادر دبلوماسية أن ما سربه احد المقربين من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حول شروط مسبقة لدى “إسرائيل” للقبول بالتفاوض مع لبنان ليس بعيدا عن الواقع ويمث حقيقة الموقف الاسرائيلي.

ووفق تلك الأوساط ، وضع الاسرائيليون ثلاثة شروط، الأول يتحدث عن تفاوض لترتيبات أمنية كجزء من مسار غير محدد زمنيا للتوصل الى اتفاق شامل، ولا كلام عن انسحاب أو وقف الاعتداءات خلال التفاوض.

ثانيا، إقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لانه برأي الاسرائيليين غير متعاون ورفض مواجهة حزب الله.

الشرط الثالث، تشكيل قوة ردع إقليمية تتولى مهمة نزع سلاح حزب الله.

 وتشير المعلومات إلى ان المصريين نقلوا هذه الشروط الى الجانب اللبناني، علما أن التقديرات المصرية تفيد بأن السقف الاسرائيلي العالي يعكس عدم وجود رغبة اسرائيلية بالتفاوض راهنا ؟!