الزراعة والاقتصاد في سوق قب الياس : رقابة مشدّدة لضبط أسعار الخضار والبطاطا المصرية ومخالفات بالأوزان

بتكليف مباشر من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومتابعة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وفي إطار المتابعة الميدانية لضبط الكميات والنوعية والأسعار ومنع الاحتكار، نفّذت مصلحة الزراعة في البقاع جولة تفتيشية على سوق الخضار في قب الياس، بالتعاون مع فرق المراقبة في وزارة الاقتصاد والتجارة، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وشارك في الجولة رئيس مصلحة الزراعة في البقاع المهندس خليل عقل ورئيس مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل المهندس عباس الديراني، وممثل حماية المستهلك ميسم عمرو، اضافة الى دورية لجهاز امن الدولة، حيث ركّزت فرق الرقابة على متابعة الالتزام بالسعر التوجيهي المحدد لبيع البطاطا المصرية، والذي حدّد بـ 40 ألف ليرة لبنانية للكيلوغرام بالجملة و50 ألف ليرة للمبيع بالمفرق، وذلك بعد دخول كميات من البطاطا المستوردة إلى الأسواق بهدف تغذية السوق وكسر موجة ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق، إضافة إلى متابعة أسعار البندورة والخيار وسائر الخضار الأساسية.
وخلال الجولة، دقّقت الفرق المختصة في الأوزان الفعلية لأكياس البطاطا المصرية المعروضة للبيع، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المحدودة المرتبطة بنقص الوزن، بعدما تبيّن أن بعض الأكياس التي تُباع على أساس أنها بوزن عشرة كيلوغرامات لا يتجاوز وزنها الفعلي هذا الحد، ما يُعد مخالفة للمعايير المعتمدة.
كما شدّد المراقبون على ضرورة الالتزام بالتعهد الذي وقّعه مستوردو المنتجات الزراعية في وزارة الزراعة، والذي ينص على تعديل البطاقات التعريفية على الأكياس وتحديد الأوزان الحقيقية بدقة، منعًا لأي التباس أو تلاعب قد يطال السوق.
وأكدت الجهات المعنية أن الجولات الرقابية ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ في مختلف أسواق البقاع والمناطق اللبنانية، بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأوزان، وضمان وصول المنتجات الزراعية إلى المواطنين بسعر عادل وشفاف.
وفي هذا الإطار، توجّه عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النقابي نجيب فارس بالشكر والتقدير إلى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وإلى وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة، على الجهود الرقابية المبذولة لحماية المواطنين من الغلاء وحماية المنتج الزراعي اللبناني ودعم استقرار الأسواق. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على حماية الأمن الغذائي ودعم المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، آملا ان يبقى القطاع الزراعي في صلب اهتمام الحكومة اللبنانية.

وفي ظل هذه الإجراءات، تؤكد وزارة الزراعة أن السوق الزراعي لن يبقى متروكًا للفوضى أو الاستغلال، وأن الرقابة الميدانية ستبقى حاضرة لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب، بما يضمن التوازن بين مصلحة المزارع والتاجر وحق المواطن في الحصول على غذائه بسعر منصف.