إخلاء سبيل ميشال افرام بكفالة “مليارية”… والموظفون خلف القضبان
ليبانون ديبايت”
في تطور قضائي لافت أثار علامات استفهام واسعة حول مسار القضية، أخلي سبيل المدير العام السابق للأبحاث الزراعية ميشال افرام، بداية الأسبوع الحالي، بعد قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في البقاع برئاسة القاضية غادة بو كروم، قضى برفع قيمة الكفالة المالية من 200 مليون ليرة إلى ملياري ليرة لبنانية، فيما بقي 3 موظفين موقوفين رغم استئنافهم قرارات ردّ إخلاء السبيل.
الملف الذي يتعلّق باتهامات باختلاس أموال عامة وهدر واحتيال وفساد إداري، كان قد بدأ نهاية شهر آذار الماضي، حين أوقف أمن الدولة في زحلة افرام وثلاثة موظفين بإشراف المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، قبل الادعاء عليهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع جوزاف تامر.
وبحسب المعطيات، وافق قاضي التحقيق سابقًا على إخلاء سبيل افرام مقابل كفالة مالية، فيما ردّ طلبات إخلاء سبيل الموظفين الثلاثة، ما دفع النيابة العامة المالية إلى استئناف قرار إخلاء سبيل افرام، مقابل استئناف الموظفين قرارات استمرار توقيفهم.
غير أنّ القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية حمل مفارقة قضائية لافتة، إذ ثُبّت إخلاء سبيل افرام مع تشديد الكفالة إلى ملياري ليرة، بينما أبقي الموظفون الثلاثة قيد التوقيف، رغم أنّ مسار الملف والتحقيقات شمل الجميع ضمن الوقائع نفسها، ما أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة في التفريق بين الموقوفين داخل القضية الواحدة.
وأفادت المعلومات بأن افرام غادر التوقيف بعد تسديد الكفالة، فيما لا يزال الموظفون الثلاثة رهن الاحتجاز بانتظار ما ستؤول إليه مراحل التحقيق المقبلة.
