اليومية Al-Yawmiyah

أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني إلى أن “وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة قال بأننا الوحيدون الذين لم ننصف من بين جميع القطاعات التربوية وبأن العمل جار على إنهاء هذه المعاناة من أجل إصدار قانون للتثبيت في أسرع وقت ممكن وبأنه يتم العمل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس النيابي من أجل الإسراع في إصدار قانون للتثبيت لإنهاء هذه المعاناة، مؤكدا أنه ومن خلال عضويته في هيئة مكتب المجلس النيابي سيكون إلى جانبنا وداعما لنا بكل مطالبنا”.

ولفت عضو لجنة الأساتذة عبدالفتاح سعيد العتر، في بيان، إلى “أن الوفد زار المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة سلام يونس في مكتبها في المديرية العامة في الدكوانة وتطرق الاجتماع إلى موضوع قبض الرواتب”، وأكدت يونس “أن العمل جار على نار حامية لتسريع عملية القبض من خلال ورشة العمل القائمة في المديرية لإنهاء الجداول ومن ثم تحويلها إلى وزارة المالية ليتم صرف مستحقاتنا، وكذلك تناول البحث موضوع قانون التثبيت وأن العمل جار للإسراع باستصدار هذا القانون”.

بدأت تسمع في المقلب الجنوبي قرقعة سيناريوهات حربية يعدّها الجيش الاسرائيلي ضد «حزب الله»، الذي سبق وأدخل عناصره في جهوزية دائمة تحسّباً لأيّ عدوان.

وفي وقت يستعد «حزب الله» لإحياء «عيد الانتصار في 14 آب» في مهرجان كبير يتحدث فيه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، رفعت اسرائيل من وتيرة تصعيدها ضد الحزب، وتهديداتها بشن حرب عليه.

واللافت في الايام القليلة الماضية، تعمّد المستويات السياسية والعسكرية الاسرائيلية، إبراز الخطر الذي يشكّله الحزب على اسرائيل، بالتوازي مع الترويج لسيناريوهات حربية. في وقت نفّذ الجيش الاسرائيلي على مدى الفترة الماضية سلسلة مناورات عسكرية تُحاكي حرباً حتمية ضد «حزب الله»، كما تُحاكي الجبهة الداخلية في حال وقوع الحرب. ويتوازى ذلك مع ما كشفته الصحافة الاسرائيلية من خطة لتسليح الجيش الاسرائيلي هي الاكبر في تاريخه بتكلفة 30 مليار شيكل، والمهمة الاساس فيها حماية الجبهة الداخلية من الهجمات الصاروخية، سواء من قطاع غزة، او من الشمال وصواريخ «حزب الله».

وتوقف المراقبون عند الذي ذكرته القناة الاسرائيلية الثانية في الساعات الماضية من انّ «حزب الله» كشف عن سلاحه الجديد، والممثّل في طائرة من دون طيار، التي شاركت في الحرب الأهلية في سوريا. وبحسب المعلق العسكري للقناة، يارون شنايدر، فإنّ «حزب الله» نظّم معرضاً لأحدث أسلحته، من بينها صواريخ كتف ضد الطائرات من نوع «SA-7»، و«SA-14»، ومركبات، كما تمّ عرض طائرات غير مأهولة، واستعراض أدوات ومعدات عسكرية جديدة ساعدت الحزب في تحقيق أهدافه في المعارك الأهلية في سوريا.

ويأتي ما ذكرته القناة الاسرائيلية الثانية على مسافة ايام قليلة مما كشفته صحيفة هآرتس الاسرائيلية من انّ الجيش الاسرائيلي وضع سيناريوهات عدة متوقعة في حال اندلاع معركة شاملة مع ايران ودخول «حزب الله» على خط النار في جنوب لبنان. وتمّ عرض هذه السيناريوهات على المجلس الوزاري السياسي الامني المصغّر «الكابنيت»، مع ابعادها على الجبهة الداخلية، حيث قام ضبّاط من الجيش الاسرائيلي بعرض حسابات الأضرار المحتملة بالتفصيل، وذلك في حال اندلاع حرب قصيرة مع «حزب الله» تمتد لعشرة أيام، أو متوسطة تمتد لثلاثة أسابيع، أو طويلة تزيد عن شهر.

واشارت الصحيفة الى انّ الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، تقدّر انّ احتمال مبادرة «حزب الله» أو إيران إلى الحرب موجود لكنه لا يزال منخفضاً، ولكنّ المخاوف الأساسية تنبع من إمكانية تدهور الأوضاع نتيجة حادثة محلية في سوريا أو لبنان، إلى حرب، خلافاً لرغبة الأطراف. كما انّ التقديرات الاسرائيلية تشير الى أنّ «حزب الله» يمتلك ما بين 120 حتى 130 ألف صاروخ، غالبيتها قصيرة ومتوسطة المدى، حيث أنّ 90% منها يصل مداه إلى 45 كيلومتراً، ما يعني أنها تشكّل خطراً على الشمال حتى منطقة حيفا.

ونقلت صحيفة معاريف عن رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد، قوله: إنّ مئات الآلاف من السكان سيضطرون للإجلاء في حال اندلاع حرب مع «حزب الله» اللبناني، وذلك حينما يُطلق الحزب مئات الصواريخ على الشمال الإسرائيلي. مضيفاً انّ الصواريخ التي حصل عليها «حزب الله» تمثّل خطراً حقيقياً على إسرائيل، ويمكنها الوصول إلى قلب تل أبيب.
الجمهورية

5 آب 2001 يومٌ مِفصليّ في تاريخ لبنان، خصوصاً أنّ بلدَ الأرز قائمٌ على التنوّع ولا تستطيع أيُّ عائلة سياسية أو دينية إلغاءَ شركائها في الوطن.

لا بدّ في هذا التوقيت بالذات من العودة الى جوهر مصالحة الجبل التي أرسى أسسَها البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، تلك المصالحة التي أزالت ترسّبات «حرب الجبل».

يحكم الموارنة والدروز تاريخٌ طويل من الحروب والألفة، فمن فتنة 1841 ونار الحقد التي غزّتها الدول الخارجية، الى فتنة 1860، وصولاً الى حرب الجبل عام 1983، كلها تواريخ كان الموارنة والدروز «أبطالها»، تواريخ حُفرت في ذاكرة الوطن المريض، ودمّرت كل جميل بُني، من إمارة الجبل التي وصلت حدودُها الى حلب مع الأمير فخر الدين الثاني المعني الكبير وحلفائه الموارنة، وصولاً الى لبنان «سويسرا الشرق» في خمسينات وستينات القرن الماضي، وأيام العزّ والبحبوحة.

لا شكّ أنّ الحروب والديموغرافيا والتغيّرات السياسية والصراعات الدولية أرجعت الموارنة والدروز من الصفوف الأمامية في اللعبة المحلّية الى الخلف، وذلك، لعوامل عدّة أبرزها، أنّ الصراعات الداخلية أنهكت الموارنة. فكرسي رئاسة الجمهورية أضعفتهم بدل أن تكون عاملَ قوّة لهم، كما أنّ حروب الأخوة مزّقتهم، وكان آخرها حرب «الإلغاء»، فيما العوامل الخارجية لعبت ضدهم. فمِن فورة العروبة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وثورة 1958، الى الاجتياح الفلسطيني للبنان، وصولاً الى الغزو السوري، كلها عوامل ساهمت في إضعاف المسيحيين.

أما الدروز، فقد لعبت الديموغرافيا ضدّهم، فهم لم يخسروا الحرب مثل المسيحيين، لكنّ الصعود السنّي والشيعي، وعودة المسيحيين بعد عام 2005 للعب دورهم، ساهم في تراجعهم، ولم يترك لهم هامشَ تحرّك كبير في الوطن الصغير. فدائماً ما كان الدروز يلعبون دوراً في الحرب أكبر من حجمهم.

تطلّ الذكرى 17 لمصالحة الجبل، والدروز في لبنان والمنطقة في وضع حرج، لخّصته مأساةُ السويداء الأخيرة. فما من قوّة إقليمية قادرة على حمايتهم، حتى إنّ روسيا التي تُعتبر صديقة قديمة للبيت الجنبلاطي، لم يرحمها وليد جنبلاط من سهامه، وحمّلها جزءاً من مسؤولية الهجوم، وهدّد بقطع شعرة معاوية معها.

أمّا على المستوى الداخلي، فإنّ النسبية كشفت التراجع الدرزي، فحتى الحزب «التقدّمي الإشتراكي» الذي نال 6 نواب دروز من أصل 8، وترك مقعداً شاغراً للوزير طلال إرسلان، ويُعتبر النائب أنور الخليل حليفه، غير قادر على نيل كامل الحصة الدرزية الوزراية، نتيجة تقدّم قوى أخرى وتراجع دور الدروز.

وبالنسبة الى المسيحيين، فكل المعارك التي خيضت سابقاً تحت عنوان «إسترجاع حقوق المسيحيين» لم تصل الى خواتيمها السعيدة، ولم تبنَ على أسس صلبة، فانتخابُ «الرئيس القوي»، وإقرارُ قانون انتخاب جديد، لم يُشعر المسيحيين بأنهم شركاءُ حقيقيون.

يأتي ذلك، وسط ما تعانيه البلاد من أزمات وحروب، وقد ثبت للجميع، وخصوصاً للأقليات، أنّ الدولة وحدها هي التي تحمي، وأنّ كل المشاريع الأخرى سيكون مصيرُها الفشل، وبالتالي، فإنّه لا ينفع الدروز أو الموارنة أو بقية المكوّنات اللبنانية، إذا كسبوا وزيراً بالزائد وانهارت أسس الدولة، لأنّ الانهيارَ سيشمل الجميع.

في الذكرى 17 لمصالحة الجبل التي أسّست لانتفاضة استقلال عام 2005، يعتبر قياديّون دروز وموارنة أنه لا بدّ من التعلّم من دروس الماضي، والتطلّع الى المستقبل، فأيُّ صدام في الجبل سيؤدّي حتماً الى النهاية السياسية للموارنة والدروز على حدٍّ سواء.

وبالنسبة الى الصدام بين المختارة وبعبدا، فيجب أن يبقى ضمن أطره السياسية، ولا يترجَم توتراً على الأرض، لأنّ مراجعةً بسيطةً للتاريخ، تكشف أنّ العلاقات بين البيت الجنبلاطي ورئاسة الجمهورية تمرّ بفترات صعود وهبوط، كما أنّ الجنبلاطيين في طبعهم لا يحبّذون العسكر في السياسة وحكم الجنرالات.

في الأساس، لا يجب أن تكون هناك حروبٌ بين أهل البيت الوطني الواحد لتحصل المصالحات، لكنّ ذلك لا يلغي حقيقة الواقع السياسي في لبنان والمنطقة، حيث بات السؤالُ الأكبر الذي يُطرح: أين الموارنة والدروز في اللعبة الكبرى؟

تختصر صرخة مي سكاف ووصيتها «هذه سورية العظيمة وليست سورية بشار الأسد»، تقويماً سامياً يوحّد السوريين في وجدان كلٍّ منهم، موالياً كان أم معارضاً. فمَن مِن الموالين لا يزال يختزل البلد بالأسد يعرف في قرارة نفسه، أياً يكن انتماؤه الطائفي، أنه يقول ذلك خوفاً واضطراراً وأنه إذ يمجّد الأسد يقزّم بلده ويحقّر ذاته. ومَن مِن المعارضين لا يزال يعتقد أن العقلية الفئوية والفصائلية هي أفضل ما عنده لمحاربة «سورية الأسد» فإنه أخطأ ويخطئ في حق «سورية العظيمة». رحلت الإنسانة الرائعة قهراً وكمداً، فأي داء عضال ألمّ بجسدها لا يمكن أن يكون أكثر فتكاً وتعذيباً من فظائع المأساة التي اجتاحت بلدها. فقدت الأمل في الشفاء لكن وصيتها الأخرى كانت «لن نفقد الأمل» في سورية وشعبها. كانت مي سكاف فنانة حقيقية، ولأنها كذلك كان بدهياً أن تنتمي بوضوح: الفن والوحشية لا يلتقيان.

الأكثر قهراً وفظاعة في الوحشية أن تُصوَّر بأنها «الدولة» التي يجب الحفاظ عليها، أن تُؤتمن على «المؤسسات» فتُكافأ ارتكاباتها بإعادة تأهيلها، أن يُعترف لآلة القتل بضرورتها بل بحقّها في تلميع فجورها، وأن تعقد الدول مؤتمرات في آستانة أو سوتشي لتقويم النجاحات الباهرة التي حقّقتها الوحشية ولتستخلص روسيا أن ما أنجزه نظام الأسد من الجرائم كافٍ لاستحقاق رفع العقوبات عنه. تسعة اجتماعات لـ «مسار آستانة» فشلت في جلاء قضية المسجونين والمفقودين، وعشية الاجتماع العاشر لهذا المسار في سوتشي، بدأ نظام الأسد يحرّك الملف، ليس بالإفراج عنهم بل بالإبلاغ عن موتهم بـ «أمراض» متعددة و «نوبات قلبية»، أي موتهم بفعل التعذيب. لن ترى «الدول الضامنة» و «المتضامنة» معها سوى أضرار جانبية تسبّب بها جلّادو النظام، ويُستحسن تجاوزها «للنظر إلى المستقبل». أي مستقبل؟ هذه الدول مهتمّة فقط بمصالحها، والأسد منشغلٌ بـ «استعادة السيطرة» لتأجيل أي مستقبل ولا يرى أي حلّ إلّا بالمزيد من القتل.

السيطرة عند النظام هي الإخضاع، و «المصالحات» لتهجير مَن أراد وإذلال مَن يبقى، وعودة «مؤسسات الدولة» فرصةٌ لـ «التعفيش». أما تطبيع الأوضاع – في مناطق تحت سيطرته أو بعد استعادته السيطرة عليها – فلا يستقيم في عُرفه إلّا بمذابح انتقامية، معلنة مسبقاً. وتلتقي تحليلات الوقائع، قبل مذبحة السويداء وخلالها وبعدها، عند النتيجة ذاتها: النظام يحرّك الفصائل التابعة له في تنظيم «داعش» للقيام بالحملات القذرة. فـ «الداعشي» مخلوق متعدّد الاستعمال، يمكن أن يقاتل مع النظام في مكان وضدّه في مكان آخر وأن ينفّذ عمليات انتحارية بحسب الطلب، يزرعه النظام حيث يشاء ويمدّه بإمكانات البقاء ووسائل التحرّك والانتشار. حقّق النظام من استخداماته «داعش» كل الأهداف والمصالح التي أرادها. فعندما كان «داعش» يقاتل فصائل المعارضة كانت رواية «النظام في مواجهة الإرهاب» تتعزّز، وعندما كان «داعش» يقطع رؤوس رهائنه الأجانب كان النظام يكسب تمييزه دولياً كـ «أفضل الأشرار»، وعندما فقد النظام بضع مئات من عناصره في معارك مع «داعش» كان يجيّر خسائره لإبراز شركته في محاربة الإرهاب.

يحقّ لـ «داعش»، شأنه شأن الروس والإيرانيين، أن يدّعي لنفسه فضلاً في إعادة تأهيل النظام بعد تمكينه من البقاء والانتصار، وإذا كانت خدماته التقت مع الروس والإيرانيين في التركيز على السنّة فإن مساهماته تميّزت باستهداف المسيحيين والإسماعيليين والتركمان والفلسطينيين، ولم تكن مذبحة «الأربعاء الأسود» المرّة الأولى التي يتعرّض فيها للدروز، لكنها كانت الأكثر دموية وبشاعة. كان ظهور «داعش» وانتشاره بمواكبة أسدية وإيرانية الحدث الحاسم الذي غيّر المقاربة الدولية للأزمة السورية، فأصبحت الأولوية للقضاء على الإرهاب لا لإطاحة النظام أو الضغط عليه للانخراط في حل سياسي. وفيما أتاح «داعش» للأسد والإيرانيين تظهير المعارضة كمؤشّر إلى تعاظم «الإرهاب السنّي»، شكّلت وحشية التنظيم الذريعة القاطعة لموسكو كي تبرّر تدخّلها المباشر، علماً أنها لا تحتاج إلى مبرّرات، فـ «محاربة الإرهاب» كانت عنواناً لإنقاذ النظام. وبالنسبة إلى كثيرين بدت الشراكة بين روسيا وإيران والنظام كأنها ضمانٌ صلبٌ لـ «حماية الأقليات» الدينية، بالتالي فإن نظام الأسد كتكتّلٍ للأقليات ضد الغالبية السنّية هو النظام الأمثل لحكم سورية.

غير أن الشراكة غير المعلنة بين النظام و «داعش» كانت لها وظيفة أخرى: ترهيب الأقليات. لم تشكّل أي أقلية خطراً على النظام، وإذ تعاطف بعضٌ من أبنائها مع مطالب الانتفاضة الشعبية، كونها معبّرة عن طموحات الشعب عموماً، فإن قياداتها وعت باكراً خطورة العنف المفرط الذي اتّبعه النظام وجنحت إلى النأي بالنفس عن المشاركة في الصراع المسلّح. لكن تسارع الانشقاقات عن الجيش في العامين الأولين أفقده ما يقرب من ثلثيه وفرض حاجة ماسّة إلى مجنّدين. حاول الإيرانيون أولاً تعويض النقص بمضاعفة مشاركة «حزب الله» اللبناني ثم عملوا على تأسيس ميليشيات محلية بالتعاون مع عدد من الضباط العلويين. في الأثناء، كانت أجهزة النظام تضغط على الزعامات الدينية للأقليات لتوجيه أبنائها إلى التجنيد، ولم تكن الاستجابات على قدر التوقّعات. كثّف الإيرانيون استقدام العراقيين والأفغان والباكستانيين وظلّت المشكلة قائمة. ومع اشتداد الضغوط، أخذ الأسد بشعار «مَن ليس معي فهو ضدّي» وحقد النظام على كل مَن أحجم عن التعاون معه.

لم يقبل النظام حياد أي طائفة وعاقب كلّاً منها بطرائق متشابهة أهمها تحريك أحجاره «الداعشية» ولأهداف متفاوتة بقي التجنيد أهمّها. كانت «حماية الأقليات» تجارة سياسية رابحة للنظام في الخارج، إلا أنه بدّل شروطها وراح يهندس تعريض الأقليات للخطر والمجازر قبل «إنقاذها» وإجبارها على قبول شروط «حمايتها». لكن ورقة الحماية هذه فقدت صدقيّتها لأن مناطق الأقليات لمست تناغم الأدوار بين النظام و «داعش» ولم تعد تشعر بالأمان، ولأن حقيقة هذه الممارسات ومشاركة الإيرانيين فيها انكشفت في عواصم الغرب، وكذلك لأن الروس لم يتمكّنوا من ضبطها بل شاركوا في تبريرها، خصوصاً في ما يتعلّق بالتجنيد. فقبل تدخّلهم، عاشت السلمية موطن الإسماعيليين شهوراً صعبة عام 2014 وقتل العشرات في قريتي المبعوجة وعقارب الصافية بهجمات شنّها «داعش»، ولما قصد وفد من السلمية دمشق رفض الأسد مطالبته بالحماية قائلاً أن 24 ألفاً من أبناء السلمية «هم بحكم الفارّين من الخدمة الإلزامية، فليحملوا السلاح ويدافعوا عن مدينتهم». وبعد التدخّل الروسي، تعرّضت مناطق مسيحية عدّة لانتهاكات إمّا على أيدي «شبّيحة» النظام أو بوساطة «داعش» كما حصل لبلدة القريتين مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2017.

اللافت في سيناريو الهجمات على القريتين (جنوب شرقي حمص) والسلمية (ريف حماة الشرقي) أنه مطابق لوقائع الهجوم على السويداء: تسهيلات لوجيستية لتمركز «داعش» واستطلاعه المنطقة لرسم خططه، ثم يهاجم فجراً بعد أن تُفتح له الطرق وتُقطع الكهرباء ويقتل بهدف إيقاع العدد الأكبر من الضحايا، ثم يأتي التدخّل «الإنقاذي» صباحاً من جانب النظام بعد أن يتأكد من حصول المجزرة وإمكان استغلالها لابتزاز السكان.

كانت السويداء بقيت في كنف النظام، لكن اختيارها الحياد أدخلها في خصومات عدّة: 1) مع النظام الذي أغضبه رفض الدروز تجنيد أبنائهم للقتال إلى جانب قواته واعتمادهم على قدرات محلية للدفاع عن مناطقهم، و2) مع فصائل المعارضة لرفضهم المشاركة في محاربة النظام، و3) مع الإيرانيين الذين لم يتمكّنوا من التغلغل في المحافظة واستاؤوا من رفض السماح لهم بإقامة مراكز عسكرية مساندة للهجوم على درعا في أعوام سابقة، و4) مع الروس الذين لم يتقبّلوا في المعركة الأخيرة ضد درعا رفضاً مماثلاً، ما جعلهم يصنفون مجموعة «قوات شيخ الكرامة» المحلية كمنظمة إرهابية ينبغي نزع سلاحها، وكانت هذه المجموعة وصفت الوجود الروسي في سورية بأنه جيش احتلال.

منتصف أيار (مايو)، استعاد النظام السيطرة على مخيم اليرموك الذي أُفرغ تماماً من فلسطينييه، وبذلك انتهت مهمّة «داعش» الذي كان تمركز في حي الحجر الأسود لافتعال صراع مع المخيم. نُقلت عناصر التنظيم بالباصات إلى الريف الشمالي الشرقي للسويداء. منذ تلك اللحظة، بدأت مهمّته التالية، وأصبحت المذبحة مسألة وقت استغلّه النظام لنزع سلاح المجموعات المحلية من دون تعزيز الحماية للمدينة وقراها المجاورة وبتجاهلٍ تامٍّ لمناشدات وجهاء الدروز. كان ذلك بداية ثأره بتدفيع المدينة ثمن حيادها.

عبد الوهاب بدرخان/الحياة

كثُر التحليل والبحث في ما ورائيات إجهاض الجهود المُضنية التي يبذلها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في سبيل جمع أهل الحل والربط على كلمة تسووية تنهي المراوحة الحكومية بين ضفتي التكليف والتأليف وتنتشل مصالح البلد والناس من بين براثن الشهية المفتوحة على نهش «الحصص» وغَرْف «الأحجام». لكن، عبثاً يتعب البناؤون.. ها هو النظام السوري وبعدما أعادت إسرائيل تنصيبه «حارس حدود» أميناً مؤتمناً على أمنها في الجولان، يعود لدفاتره القديمة محاولاً نبش صفحات تاريخ سطوته الفتنوية على الساحة اللبنانية طمعاً باستعادة نفوذ غابر ودور سافر لطالما أمعن في ممارسته فأتقن فنّ شق الصف اللبناني على قاعدة: «فرّق تسد».

فبينما يواصل الرئيس المكلف استنباط الحلول المعقولة والمقبولة في سيره بين عقد التأليف محاولاً تفكيكها عقدة عقدة، بدأت عملياً ترتسم علامات استفهام كبرى حول مبررات الاستنزاف الحاصل للبلد تقويضاً لمسيرة استنهاضه المرتكزة إلى حجر «التسوية» الأساس في مشروع استكمال ما بدأته حكومة العهد الأولى من إنجاز واستقرار على غير صعيد أمني وعسكري ومالي واقتصادي. وما كان بدايةً تحت مجهر التساؤل والشك، بدأ يأخذ شيئاً فشيئاً في ظل المراوحة والمعطيات والمعلومات شكل اليقين الساطع الدال بالإصبع على مكمن مشكلة التأليف: النظام السوري يعمل على ضرب التسوية الوطنية التي أُنجزت عام 2016 في لبنان، وإعادة اللبنانيين مخفورين إلى حقبة الإنقسام العمودي بين جبهتي 8 و14 آذار تمهيداً لتمكينه من اختراق البلد مجدداً على متن «طروادة» الانقسام.

وإذا كانت الأدلة والشواهد على لعبة «فرّق تسد» الأسدية كثيرة في تاريخ وجغرافيا العلاقات اللبنانية – السورية، تبدو في جديدها محاولات مستميتة يبذلها النظام السوري لتقويض جهود تأليف الحكومة التوافقية المُرتقبة انطلاقاً من كونها «خط الدفاع الأول» الذي يحول بينه وبين تحقيق هدفه الأساس في ضرب التسوية الوطنية. ومن هذا المنطلق، يضع العارفون في عوائق التأليف، ما ظهر منها وما بطن، سلسلة العراقيل المُفتعلة التي تواجه عملية التأليف في خانة محاولات إبقاء الباب الحكومي موارباً أمام تسلّل النظام السوري إلى الساحة الوطنية، وهنا بيت القصيد في دفتر الشروط الذي تتوزع صفحاته بين عدة عناوين فتنوية تستهدف تارةً شق الصف الدرزي عبر محاولة فرض توزير النائب طلال أرسلان لتطويق رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وطوراً شق الصف السنّي لضعضعة جبهة الرئيس الحريري عبر المطالبة بحصة وزارية سنّية تابعة للنظام السوري.. وصولاً إلى فرض استئناف العلاقات السياسية مع هذا النظام على أجندة الحكومة المقبلة.

نشرة اخبار الـnbn

المقدمة:

ما ينتجه البعض من شائعات يوزعها عبر شبكات التواصل الإجتماعي ويربطها على خطوط توتره بحركة أمل استدعى بياناً توضيحياً من الحركة للرأي العام لما يشاع حول باخرة الكهرباء ومعمل الزهراني والتغذية في الجنوب.

على الخط الأول ظاهرها مجاني لثلاث اشهر وباطنها كلفة باهظة لثلاث سنوات، وعلى الخط الثاني ستعطل الباخرة انشاء معمل كهربائي جديد في الزهراني يشكل فرصة واعدة للعمل وحل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان والجنوب، وعلى الخط الثالث فإنه من الناحية التقنية سيحول عدم تأهيل خطوط التوزيع والنقل في معمل الزهراني دون استفادة الجنوب سوى من 50 ميغاواط فقط من أصل 220 تنتجها الباخرة وبالتالي فإن مقولة كهرباء 24 على 24 تصبح ساقطة، وقبل كل شيء اذا كانت الباخرة تحل المشكلة لتقوم شركة كهرباء لبنان بتخصيص معمل الزهراني لتغذية الجنوب وهو يفيض عن حاجته لكونه 450 ميغاواط عندها ينعم أهل الجنوب بكهرباء على مدار الساعة ويوزعون باقي انتاج الفائض على المناطق اللبنانية ولا يعود هناك من حاجة للباخرة.

في الشأن السوري، يبدو أن ملف حل أزمة النزوح عاد الى الواجهة مجدداً مع اعلان وزارة الدفاع الروسية ان العمل على تشكيل مقر وزاري سوري مشترك لعودة النازحين انتهى، والى العودة سر بانتظار مساهمة المنظمات الدولية والدول المشتركة لتسهيل هذه العملية.

ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ

نشرة أخبار المنار

المقدمة:

انها العَتَمَةُ المركبةُ التي تسيطرُ على لبنان، من السياسةِ وزواريبِها المعطِلةِ للحكومة، الى الحكوماتِ المتعاقبةِ العاجزةِ او الحاجبةِ لنورِ الكهرباء..

في تموزَ يتقلبُ اللبنانيُ بين ملفٍ عالق وآخرَ مُعَلَّق، من الكهرباءِ والمياهِ الى النُفاياتِ المفروزةِ حيناً والمركبةِ في كثيرٍ من الاحيان..

والى حينِ يُبصِرُ اللبنانيُ نورا في آخِرِ العَتَمَة، فاِنَ المتراكِمَ اليومَ باتَ يلامسُ حدَ الانذارِ الاخيرِ للسياسيينَ العالقينَ من دونِ حكومةٍ الى الآن، عندَ اطرافِ الحقائبِ وتوزُعِها ، لانتفاخِ المطالبِ والاحجام ..

عَتَمَةٌ مضنيةٌ يقاسيها اللبناني في بلدٍ كَلفَهُ القِطاعُ المثقوبُ عشراتِ ملياراتِ الدولارات، ولم تَرسُ سفُنُهُ على برِ امانٍ يؤمِنُ ابسطَ حقوقِ المواطنِ المحاصَرِ بالمشكلاتِ الى حدِ الاختناق ..

فمتى تتحملُ الحكومةُ مسؤولياتِها لاعطاءِ المواطنِ الفَ باءِ الحياة ؟ ومتى تكونُ وَقفةٌ حقيقيةٌ مسؤولةٌ لانقاذِ القطاعاتِ الحيويةِ من زواريبِ الضياعِ وتقاذفِ المسؤوليات؟ ومتى تحكُمُ عدالةُ التوازنِ بينَ مختلِفِ المناطقِ اللبنانية ولو على قاعدة: الظلمُ في السويةِ عدلٌ بالرعية؟ بل متى تزالُ العَتَمَةُ من العقولِ والقلوبِ لكي تضاءَ الدروب؟

وَوَسَطَ هذهِ العَتَمَةِ، انوارٌ تموزيةٌ من ذاكَ الزمنِ الجميل، لا زالت تؤرقُ العدوَ، وتحركُ رُعبَهُ المسكونَ بينَ جبهاتِ الشَمالِ والجَنوب.. طائراتٌ مسيرةٌ من انتاجِ المقاومةِ أدت قِسطَها للعلا، حطت على مدارجِ معلمِ مليتا السياحي، تاركةً علامةً قويةً على صفحاتِ المحللينَ الصهاينةِ الذين قرأوا من رسائِلِها عناوينَ جديدةً للهاجسِ الساكنِ كلَ خِياراتهم..

في اليمن خِيارُ اهلِ العدوانِ الامعانُ بالقتلِ وارتكابِ جرائمِ الحربِ التي طالت مستشفياتِ الحديدة موقعةً العشراتِ من الشهداء، فيما رفعتِ الاممُ المتحدةُ الصوتَ عالياً محذرةً من تدحرجِ الامورِ الانسانيةِ نحوَ اسوأِ كارثةٍ انسانية ، مع استهدافِ السعوديةِ والاماراتِ للمستشفياتِ اليمنية..

.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ

نشرة أخبار الجديد NTV

المقدمة:

حسناً فعلت أمل بإبعادِ إسراء عن الزّهراني جارةِ اللَّيطاني بالتلوث فالنهرُ الهادرُ مِن أعالي القرعون بقاعاً إلى مَصبِّ البحرِ جَنوباً ما عادت الأوساخُ تأكُلُ مياهَه والسياسيونَ المنتشرون على طولِ مجراه إن لم ينظّفوه من أوساخِهم فباستطاعتِهم تبليطُه بملايين الدولاراتِ المرصودةِ له أما الزهراني فلا حاجةَ بها الى باخرةٍ تُمِدُّ الجنوبَ ولو بساعتينِ إضافيتينِ مِنَ الكهرَباء ما دامت وَكالةُ النور حصريًة في قُطرٍ لا يتعدّى شعاعُه شعاعَ المصيلح هذا إذا ما يمّمنا الوُجهة شطرَ الحدودِ مروراً بكلِّ القُرى حيث تراصفت مَكبّاتُ النُفاياتِ حتى اعتلَت أكتافَ وادي الحجير وأيضاً حسناً فعلَت أمل عندما برّرت قرارَ منعِ الباخرةِ بنتِ السلطان مِن الرسوِّ جَنوباً بأنّ ظاهرَها مجانيٌّ لثلاثةِ أشهر والحقيقةُ هي تكلِفةٌ باهظةٌ على اللبنانيينَ لثلاثِ سنوات ولأنّها ستعملُ لتعطيلِ إنشاءِ معملٍ جديدٍ في الزهراني هي تُهمةٌ لم تُنكرْها أمل وشرَفٌ تدّعيه وهو كلامُ حقٍّ ومُحِقّ لو أنّ وزراءَ الحركةِ وقفوا في مجلسِ الوزراء ضِدَّ إمرارِ صفْقةِ البواخرِ بمَحضَرٍ مزوّرٍ لم يتجرّأْ غيرُ وزيرِ الصِّحةِ في حكومةِ تصريفِ الأعمال غسّان حاصباني على الوقوفِ في وجهِه أما إذا كان قرارُ الإبعادِ إلى حدودِ كسروان البحريةِ لغايةٍ في نَفسِ حمايةِ أصحابِ مافيا مولِّداتِ الكهرَباء فمسألةُ ليس فيها بعدُ نظَر.

بين التَّرحالِ الكهرَبائيِّ الذي رسا أمامَ داخونَي الذوق وشدِّ الحبالِ السياسيِّ المعلّقِ على خطِّ التأليفِ الحكوميّ كاد جبران باسيل يقولُ لسعد الحريري كُن مُنصفاً يا سيدي القاضي في الصيغِ الحكوميةِ التي تطرحُها وهي صِيغٌ تَرمي بكرةِ تعطيلِ التأليفِ في ملعبِ رئيسِ الجُمهورية ورئيسِ التيارِ الوطنيِّ عَبرَ الإيحاءِ بأنهما مَن يَمنعُ القواتِ مِن الاستحصالِ على حقيبةٍ سيادية وفي عمليةٍ حسابيةٍ يسيرة فإنّ الحقائبَ السياديةَ الأربعَ يتوزّعُها ائتلافُ القُوى السياسيةِ الكبرى الدفاع حُكماً لرئيسِ الجُمهورية ونيابةُ رئاسةِ مجلسِ الوزراء عُرفاً له أيضا الماليةُ مِن حِصةِ الثنائيِّ الشيعيّ الخارجيةُ للتيارِ الوطنيِّ الحرّ والداخليةُ لتيارِ المستقبل وعليه فإنّ الحلَّ بيدِ الرئيسِ المكلّفِ التنازلَ عن حقيبتِه لحليفِه القواتيّ لا أن يَعِدَه بحقيبةٍ مِن كيسِ غيرِه. وإذا كانت الانتخاباتُ قد أفرزَت تمثيلَ الأحجام فإنّ الانتخاباتِ نفسَها وَضَعت الإعلامَ في خانةِ المُتهمِ بخرقِ قانونِ الإعلامِ والإعلانِ الانتخابيّ فكانَ للإعلامِ موقِفٌ برُتبةِ وزيرٍ حصّن رعاياه من ظلمِ هيئةِ الإشرافِ على الانتخاباتِ التي تنازلت عن دورِها فكانت رقيباً بحاجةٍ الى رقيب وحلُّ الإشكال لا يكونُ بتسويةٍ على قاعدةْ لا غالب ولا مغلوب بل بدورٍ منوطٍ بوزيرِ العدلِ والقضاء ِفي تحكيمِ القانونِ والدُّستورِ لا في وضعِ القضاءِ وجهاً لوجهٍ معَ الإعلام. وإلى أن يقضيَ العدلُ أمراً كان مفعولا لم يَضِعْ حقٌّ وراءَه مُطالِب فإلى مسيراتِ العودةِ التي تقودُها غزة بضريبةِ الدمِ منذُ أربعةِ أشهر فإنَّ “صفْقةَ القرنِ” يبدو أنّها لن تؤجّلَ بل سَقَطت وانتَهت الى غيرِ رجعة لاسيما بعدَ الرفضِ العربيِّ لها وتسلم الملِك سَلمان بن عبد العزيز للملف معطوفاً على قولِه للرئيسِ الفِلَسطينيّ محمود عباس: (لن نتخلى عنك. . . إننا نقبلُ ما تقبلُه ونرفُضُ ما ترفُضُه).

.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ

نشرة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC

المقدمة:

أسبوع آخر يمضي ، وأسبوع جديد سيُطل ، وتشكيل الحكومة كأنه في الأسبوع الأول : العقد هي إياها والمطالب هي إياها ، ولا أحد من الأفرقاء يتراجع قيد أنملة عن مطالبه وشروطه ، ما يطرح السؤال الكبير : ما هو الحدث المنتظر او التطور المطلوب لكي ينقلب الوضع من التمسك بالشروط إلى قرار بتسهيل التشكيل ؟

لا أحد حتى اليوم يملك الجواب ، كل ما في الأمر أن الأطراف المعنية بالتشكيل تتصرف وكأن فترة السماح مازالت قائمة, وأن هناك متسعًا من الوقت من أجل ” ترف العقد .

لكن عدَّاد الوقت يمر والأستحقاقاتِ تدهم الجميع ، فماذا لو حلَّ عيد الأضحى المبارك من دون حكومة ؟ فهل يُرحّل استحقاق التشكيل إلى أيلول ؟ وماذا عن استحقاقاتِ شهر الاستحقاقات من مدارسَ وأقساطٍ وفتح باب الملفات المعيشية على مصراعيه, من قضية الاساتذة وغيرها.

إنها تساؤلات مشروعة, لكن الأجوبة عنها غير متوافرة ، فكل ما هو متوافر ان العراقيل والتعقيدات والعقد أقوى من التسهيلات وتدوير الزوايا . وهكذا يكون البلد قد دخل على المستوى الحكومي في نفق ليس واضحًا كيف يخرج منه …

في الوقت الضائع تتوالد المشاكل والأزمات: الرسو الثالث لباخرة التوليد التركية الثالثة ، سيكون ثابتًا, وفي الذوق بعد الجية والزهراني. بالتأكيد هو رسوٌّ سياسي قبل ان يكون رسوًّا كهربائيًا ، إنه الكباش الذي يمتد من الزهراني إلى الذوق مرورًا بالجيه ، اما المستفيدون في منطقة الزهراني فأصحاب المولِّدات الذين أَبعدوا عن مولِّداتهم ” شرَّ الباخرة وغنُّوا لها ” وغدًا خطوة تصعيدية أمام معمل الزهراني احتجاجًا على ما وًصِف بأنه حرمان بعض مناطق الجنوب من الكهرباء . …

مشكلة الكهرباء امتدت إلى زحلة ولكن من زاويةٍ أخرى من خلال الأصوات المتصاعدة والمعترضة على الفواتير الباهظة لكهرباء زحلة .

وسط هذه الأجواء يبقى هناك بصيص تفاؤل ولو في آخر نفق السياحة … أرقام واعدة ولو في الشهر الأخير من الموسم.

ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ

نشرة أخبار الـOTV

المقدمة:

بغضّ النظر عن المبادر إلى الاستفزاز والتحريض- وهويتُه معروفة لدى جميع اللبنانيين- كما تغريداتُه وتعليقاتُه الموثَّقة لديهم… ومع التشديد على أن الشتيمة ليست حرية رأي، وأن تطبيق القانون واجب، وأن تنفيذ القرارات القضائية يسمو على أي تحريض أو تسييس أو سعي لاستقطاب شعبية مفقودة من هنا أو ضائعة من هناك… الثابت لدى جميع اللبنانيين، بجميع مكوّناتهم المجتمعية وقواهم السياسية، وعلى رأسهم رئيس البلاد، “بي الكل”، أن الوحدة الوطنية خط أحمر، وأن العيش المشترك أعلى من أن تطاله السهام، وأن مصالحة الجبل أمتن من أن تمسّ… وأول من لمس هذا الجو، النائب السابق وليد جنبلاط نفسُه، الذي صرح حرفياً بعيد لقائه الأخير بالرئيس العماد ميشال عون في بعبدا بتاريخ 4 تموز 2018، بالتالي: “في كل جلسة أجتمع فيها مع الرئيس عون ألمس حرصه الشديد على وحدة الجبل ووحدة لبنان”.

المصالحة في الجبل أغلى من ان تؤثر فيها عبارات من الماضي الذي تخطيناه. كلام لرئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل اليوم، دعا فيه إلى العودة الى لغة العقل مهما اختلفنا في السياسة. فلا للعودة لا للاحادية ولا للماضي ونبش الاحقاد، بل تمسّك بالشراكة الكاملة المبنية على التآخي… تحية الى كل اهلنا في الجبل ورحم الله جميع شهداء الوطن، غرَّد باسيل.

وفي المقابل، فلتكن ذكرى المصالحة لحظة تأمل في كيفية اعتماد لغة حوار عقلانية بعيدا عن لغة الغرائز التي تجرفنا جميعا من دون استثناء. تغريدة جنبلاطية بنفس جديد، ختمت بالقول: التحية لكل شهداء الوطن من دون تمييز. كفانا تفويتُ الفرص. آن الاوان لنظرة موحدة الى المستقبل تحفظ الوطن وتصونه في هذا العالم الذي تتحكم فيه شريعة الفوضى، ختم جنبلاط.

هذا على الجبهة الافتراضية. أما في الواقع، وفي انتظار ترجمة الأقوال إلى أفعال، وفي خضم ليل التحريض الأسود، والعتمة المفروضة على بعض لبنان بفعل الكيد والنكد، بشرى كهربائية سارة لأبناء كسروان وبعض المتن، على أمل أن تعم في الآتي من الأيام كل لبنان.

ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ

نشرة المستقبل

المقدمة:

من يحضّر البلاد لمواجهات كثيرة؟ ومن يحرّض مذهبياً ومناطقياً؟

من له مصلحة في هزّ الإستقرار اللبناني، ليعود ويلعب دور المصلح؟ هل يريد نظام بشار الأسد أن يعود إلى لبنان من نافذة الفتن بعد أن أخُرج من باب الإجماع الوطني؟

وهل نسي اللبنانيون أيّ طريق يدخل منها، غير الخلافات والفتنة؟ وآخر المحاولات مخطّط سماحة – المملوك الذي شاهدناه بالصوت والصورة. من يريد ضرب التسوية الرئاسية التي حمت لبنان؟

من يعيد تغذية الإنقسامات ويريد إشاعة أجواء الرعب؟

هو نفسه من يؤخّر تشكيل الحكومة..

فالمتابع لمسار عملية التأليف يلاحظ محاولات مستميتة من قبل النظام السوري لضرب التسوية القائمة منذ سنتين، وذلك من خلال سلسلة شروط تبدأ بفرض توزير طلال أرسلان، ومطالبة بحصة سنية تابعة مباشرة لبشار الأسد، مروراً بمحاولة فرض التطبيع على الحكومة مع النظام السوري، وصولاً إلى إعادة سياسة هذا النظام القائمة على التفرقة من خلال إعادة الإنقسام في لبنان إلى فريقين 8 و14 آذار، لعل ذلك يسهل على النظام إختراق لبنان من جديد.

ـ.ـ.ـ.ـ.ـ..ـ.ـ.ـ.ـ

mtv

نشرة أخبارMTV

المقدمة:

لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة، والأزمة السياسية مرشحة لأن تطول، انه الانطباع الذي يتكون بعد دخول عملية التأليف أسبوعها العاشر، صحيح أن العقدة المسيحية حلت جزئياً، لكن العقدة الدرزية تراوح مكانها، فالوزير ملحم رياشي تمكن من تثبيت موافقة الرئيسين عون والحريري على حصول القوات اللبنانية على أربع حقائب وزارية من بينها واحدة سيادية، هي أما الدفاع أو الخارجية، لكن ثمة خشية من أن تبرز عقبات في اللحظات الأخيرة، في المقابل العقدة الدرزية لا تزال على حالها مع إصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على أن يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصته، في مقابل إصرار الأمير طلال ارسلان على أن يوزر شخصياً او يسمى شخصية درزية من قبله للحكومة العتيدة.

توازياً، المعارك الكلامية مستمرة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، فبعد التشديد الدائم لمسؤولي التيار على وجوب اعتماد معايير محددة لتشكيل الحكومةأكد النائب سامي فتفت في حديث الى المركزية أن تحديد معايير للرئيس المكلف بدعة ومس بصلاحيته، واللافت ايضاً موقف للمفتي دريان إعتبر فيه أن الرئيس المكلف هو صاحب القرار والخيار في عملية التشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في هذا الوقت الضجة الكبيرة التي اثيرت درزياً ولبنانياً نتيجة توقيف الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رشيد جنبلاط ونتيجة التغيردة التي كتبها المسؤول في التيار الوطني الحر ناجي الحايك بدأت بالانحسار، وذلك بعد اطلاق سراح جنبلاط وبعد اعتذار الحايك ودخول جبران باسيل ووليد جنبلاط تويترياً على خط التهدئة.