كتب نادر حجاز في موقع الترا صوت
استُخدم لبنان منذ ستينيات القرن العشرين كساحة لصراعات الآخرين، وبقي حتى الأمس القريب بمثابة صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية، وغالبًا ما كانت هذه الرسائل تُبعث بالنار.
بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في إطار تسوية ضمنية لم تُكشَف تفاصيلها بعد، بانتظار استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، تصاعدت التوقعات في بيروت بأن الوقت قد حان فعلاً هذه المرة لتحييد لبنان بشكل كامل، على أن يكون المدخل إلى ذلك هو حصر السلاح، باعتباره شرطًا أساسيًا لبناء الدولة.
المهمة ليست سهلة، لا بل معقدة وخطيرة، بفعل التوازنات اللبنانية الدقيقة. لا سيما وأن الحروب الأخيرة في المنطقة أفرزت رابحين وخاسرين، ومن الصعب في بلد متعدّد كلبنان أن يُعامَل أي فريق خاسر بصيغة الكسر والعزل، ولا بد من الإستناد كما عند كل استحقاق في تاريخه الى مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”.
أعلن وليد جنبلاط تسليم ما تبقى من أسلحة تعود لاشتباكات 7 أيار/مايو 2008، داعيًا الأحزاب اللبنانية وغير اللبنانية إلى تسليم سلاحها للدولة
سلاح المختارة
خرق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، المشهد السياسي المعقّد، مُعلنًا يوم الخميس الماضي عن تسليم ما تبقى لديه من أسلحة تعود إلى اشتباكات 7 مايو/أيار 2008 مع حزب الله، وداعيًا جميع الأحزاب اللبنانية وغير اللبنانية التي تملك سلاحًا إلى تسليمه للدولة.
لم يُسمِّ جنبلاط حزب الله بشكل مباشر، لكن من الواضح أنه المعني الأول بكلامه، إذ اعتمد دبلوماسية الإيحاء تجنّبًا لإحراج الحزب، وسعيًا لإيجاد مخرج لائق له لتسليم سلاحه، بما لا يُظهِر الأمر كأنه هزيمة له أو للطائفة التي يمثلها.
فجنبلاط دعا إلى إلقاء سلاح الحزب من جهة، لكنه رفض كسره قائلًا: “ليس بهذه الطريقة نخاطب الحزب والطائفة الشيعية، ويجب معالجة هذا الموضوع بعيدًا عن طريقة العزل”.
أعطى جنبلاط بهذه الخطوة دفعًا كبيرًا لرئيس الجمهورية، جوزاف عون، الذي يتبنى نظرية الحوار مع حزب الله بهدف التوصّل إلى صيغة مناسبة لمعالجة ملف السلاح.
وهكذا تلاقت خطوة تسليم سلاح المختارة مع سعي القصر الجمهوري إلى إيجاد صيغ تُجنّب الجيش اللبناني الانخراط في أي مواجهة داخلية، وتُعفي الحزب من مشاهد الإخلاء التي يطالب بها الموفدون إلى بيروت لإفراغ مراكز حزب الله من السلاح، إلى حدّ بات فيه الحزب يفضّل قصف هذه المواقع بالطيران الحربي على تسليمها طوعًا.
رسالة مزدوجة
وتعليقًا على موقف جنبلاط، أشار رئيس تحرير جريدة “الأنباء”، الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، صلاح تقي الدين، في حديث إلى “الترا صوت”، إلى أن “الموقف الذي أعلنه جنبلاط ينسجم مع مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة والشرعية اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها”.
وأضاف: “هذا الموقف يمثل مبادرة من جنبلاط للجوء إلى الدولة، التي يعتبرها برأيه المظلّة الحامية. لذلك اتخذ هذه الخطوة التي بدأ التحضير لها منذ أشهر، حيث جُمع ما تبقى من أسلحة في مكان واحد، وطُلب من الجيش اللبناني، كما وعد جنبلاط رئيس الجمهورية في شباط/فبراير، استلامها”.
واعتبر تقي الدين أن “الرسالة مزدوجة: أولًا إلى حزب الله كي يبادر إلى تسليم سلاحه، وثانيًا إلى باقي الأحزاب اللبنانية التي قد تراودها مجددًا أحلام السيطرة بالسلاح وفرض الرؤية أو الهيمنة، وهي أحلام سبق أن أدخلتنا في حرب أهلية طويلة.
ولتجنّب تكرار تلك الحرب سيئة الذكر، فإن المطلوب من جميع الأحزاب والقوى السياسية أن تحذو حذو وليد جنبلاط، وتبادر إلى تسليم السلاح إلى الدولة، باعتبارها المظلّة الوحيدة الحامية لجميع المواطنين”.
واستبعد تقي الدين أن تكون هناك أي تداعيات سلبية لهذه الخطوة، مضيفًا: “قد تصدر بعض الأصوات، كتلك التي قالت إن السلاح الدرزي لا ينبغي تسليمه، لكن الحقيقة أن جنبلاط لم يكن يملك سلاحًا درزيًا، بل سلاحًا باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، وبالتالي فإن هذه الملاحظة لم تكن في محلها”.
إيحاءات براك
لا يمكن فصل الحديث عن ملف السلاح عن زيارة السفير الأميركي توماس براك الأخيرة إلى لبنان، والتي سبقتها كما تلتها زيارة إلى السعودية. وتتقاطع معلومات “الترا صوت” من أكثر من مصدر على أن الدبلوماسي الأميركي نقل رسالة واضحة مفادها أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة، وعلى لبنان أن يكون جزءًا منها. وقد أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن واشنطن مستعدة لمساعدة لبنان، الذي يعرف، بحسب تعبيره، ما عليه أن يفعله أولًا: بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.”
وعلى هذا الأساس، تتحرّك الرئاسات الثلاث لتوحيد الموقف حيال ما يُقال إنها “ورقة براك”، وبدأ التداول فعليًا بعقد جلسة حكومية، يُرجّح أن تُعقد بعد ليالي عاشوراء، يكون بندها الوحيد ملف السلاح. ومن المتوقع أن تتضمن مقرراتها هذه المرة تحديد آلية وتوقيت واضحين للبتّ بهذا الملف.
وتسبق هذه الجلسة اتصالات جدية مع حزب الله، يُعوَّل عليها لتكون الرافعة الأساسية لأي قرار قد تتخذه الحكومة اللبنانية.
إجراء جدي أم مناورة؟
وفي هذا السياق، تكتسب خطوة جنبلاط أهميتها من حيث الشكل، إذ سبق أن سُلّم سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي بعد الحرب الأهلية إلى الجيشين اللبناني والسوري آنذاك. أما ما قال إنه جُمع بعد أحداث عام 2008، فلا يتعدى كونه سلاحًا خفيفًا أو متوسطًا، وبالتالي فإن تسليمه يشكّل إشارة رمزية تخفف من وطأة أي قرارات مرتقبة في الأسابيع المقبلة.
وأمام هذا المسار الذي فرضته التطورات الأخيرة، لا يبدو أن الإجراء المفاجئ الذي اتخذه جنبلاط يندرج في سياق مناورة سياسية داخلية، بقدر ما هو خطوة منسّقة على المستوى اللبناني، وربما أيضًا على المستوى الخارجي، في إطار مسار انتقال لبنان نحو عهد جديد يطوي عقودًا من فائض القوة الذي تمتعت به الطوائف والأحزاب.
