تعديلات تجري على حقائب الإعلام والبيئة والصناعة والزراعة… وعدرة لمن؟

لم تعد العقدة الحكومية التي تنقلت من مكان إلى آخر تقتصر فقط على تمثيل “اللقاء التشاوري” بوزير، حيث اكدت مصادر “المستقبل” ان تعديلات تجري على اربع حقائب هي الإعلام والبيئة والصناعة والزراعة وتستوجب بعض الاتصالات بين الافرقاء، ما يعني ان التشكيلة الحكومية قد لا تبصر النور اليوم اذا لم يتم حل هذه المشكلة المستجدة، خاصة انها ترتبط ايضا بتوزيع الحقائب بين الطوائف وبين المذاهب المسيحية.
وقد التقى الرئيس المكلّف لهذه الغاية وزير الخارجية جبران باسيل الذي وصل الى “بيت الوسط” بعيدا عن الاعلام.واستمر اللقاء نحو ثلاث ساعات، من دون ان يخرج بشيء جديد.
وترددت معلومات ان الرئيس المكلف طرح على الحزب التقدمي الاشتراكي استبدال حقيبة الصناعة بالبيئة، لكن الحزب ابلغه رفض هذا الطرح مؤكداً تمسكه بحقيبة الصناعة، كما طرح على “حركة امل” استبدال حقيبة الزراعة بالاعلام، لكن الحركة رفضت ذلك أيضاً، وقال الرئيس نبيه برّي انه متفق على حصة “أمل” والتي كان يفترض ان تكون أكثر مما قبلت به.

وعلم أيضاً ان الحريري عرض على باسيل مقايضة البيئة بالاعلام لكن الأخير رفض، وبقيت حقيبة الإعلام تبحث عن جهة سياسية ترغب بأن تتولاها.

غير ان مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، عزت لـ”اللواء” تعثر الملف الحكومي، إلى من سيمثل مرشّح “اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، جواد عدرة، رغم ان اللقاء لم يحسم اتفاقه على هذا الشخص بانتظار ان يحسم رئيس الجمهورية خياره، لكن المصادر أكدت انه سيكون من حصة رئيس الجمهورية، ممثلاً اللقاء التشاوري، وإنما من حصة الرئيس.

وقالت انه كان مطلوبا ان يجتمع نواب اللقاء بعدرة وبعض الايضاحات منه انما تأخر الامر وارجئ الى اليوم، انما في الوقت عينه كانت هناك مشكلة في توزيع الحقائب والمتصلة بالاعلام والبيئة والصناعة.

واوضحت ان هناك مشاورات ليلية تمت لمعالجة هذا التعثر.
وكان قصر بعبدا قد ضج بالصحافيين الذين اتتظروا اي حركة تتصل بزيارة اللقاء التشاوري. واكدت المصادر نفسها ان الاتصالات لن تتوقف الى حين الوصول الى نتيجة لانه من غير المسموح العودة الى الوراء.

وعلمت “اللواء” ان وزارة الاعلام كانت من ضمن حصة التيار ومرشحها كان كاثوليكيا.
وعلق النائب ادغار طرابلسي عبر اللواء قائلا ان التيار الوطني الحر مشغول باختيار وزراء اكفاء نشيطين من جهة، ومن جهة اخرى تأمين افضل اجواء للعمل الحكومي المنتج وانه ينظر بتفاؤل للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة.

ولوحظ ان أي تعقيب لم يحصل فيما يجري البحث بين القوى المسيحية لا سيما “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على استبدال بعض الوزراء المسيحيين بحيث تجري عملية تبادل بين وزيرين ماروني من “القوات” وكاثوليكي من التيار، ولم تصل الاتصالات الى نتيجة حتى الان لاستبدال توزير الوزيرسليم جريصاتي بالنائب ابراهيم كنعان..

وذكرت مصادر “التيار الحر” ان هذه التفاصيل التقنية لا تشكل عقبة امام تشكيل الحكومة، التي قال رئيس الجمهورية امس: ان تشكيلها اصبح اسرع من المتوقع لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب اشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة، وخطة النهوض الإقتصادي ستنطلق فور تشكيلها.

عدرة لمن؟

وعلى صعيد “اللقاء التشاوري”، علمت “اللواء” ان اركان “اللقاء” اوفدوا امس، اثنين من مستشاريهم هما عثمان مجذوب وهشام طبارة الى المرشح للتوزير من بين الاربعة الذين طرحت اسماؤهم جوادعدره، بهدف البحث في سبل التعاون والتنسيق بينه وبين “اللقاء التشاوري” لجهة الالتزام بحضور اجتماعات اللقاء وبقراراته، لكن عدره استمهل قليلا قبل الرد، وهو أبلغ محطة O.T.V الناطقة بلسان “التيار الحر” بأنه يحترم الأصول التي تقول بضرورة ان يوافق رئيس الجمهورية بداية على الاسم ومن ثم لكل حادث حديث.
ونقلت المحطة المذكورة عن مصادر لم تسمها بأن سبب عدم لقاء عدرة باللقاء التشاوري، بحسب ما كان متفقاً عليه، هو رفضه ان يكون طرفاً في اللعبة السياسية، وهو يريد أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، لكن من دون ان يحسب على فئة سياسية معينة.
وتردد ان اللقاء التشاوري الذي عاد للاجتماع ثانية بعد الظهر، انتظر مجيء عدرة على مدى ساعتين لكنه لم يحضر، وأبلغ الموفدين الاثنين انه يريد وقتاً لأخذ القرار، فكان ان اعطي مهلة إلى اليوم لتحديد موقفه.

وذكرت مصادر متابعة لهذا الموضوع: ان “اللقاء” مصر على ان يكون عدره في حال توزيره من حصته وملتزم بقراراته، والا فأنه يسحب يده منه في حال اصر الرئيسان عون والحريري على توزيره، ويكتفي ساعتها اللقاء بإقرار الاعتراف به كقوة سياسية وتمثيلية داخل الطائفة السنية، “ومن الافضل الا يتمثل اللقاء بوزيرمن ان يتمثل بوزير محسوب عليه وليس له”، لكن المصادر رأت انه بذلك يكون “التيار الوطني الحر” والرئيس عون قدحصلا على الثلث الضامن في الحكومة، عبر توزير عدره من حصتهما اضافة الى الوزير الدرزي المفروض انه من حصة الوزير طلال ارسلان المتحالف مع “التيار الحر” ولو انه يمثل كتلة “ضمانة الجبل”.