القرعاوي: شمول البيان الوزاري على فقرة تتعلق حصراً بقانون العفو العام خطوة إلى الأمام
إعتبر عضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي أن شمول البيان الوزاري على فقرة تتعلق حصراً بقانون العفو العام هو خطوة إلى الأمام لأنجاز هذا الملف الشائك والحساس والذي يعني كل اللبنانيين، وأن اللجنة القانونية التي كلّفها دولة الرئيس سعد الحريري قد أنجزت مشروعها وسلمته إياه، وسيكون من ضمن بنود جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وأكد القرعاوي أمام وفود زارته في دارته ” إن هذا القانون سيتم بحثه مع كافة القوى السياسية لتأمين توافق كامل حوله، والوصول إلى الخاتمة المرجوة التي تصبّ في مصلحة كل اللبنانيين، لاسيما أن مسوّدة القانون جاءت متوازنة وتراعي كل الجوانب القانونية والإنسانية، وهذا تماماً ما أراده دولة الرئيس الحريري ويعمل على إنجازه في القريب العاجل “.
وقال : ” إن إقرار قانون شامل ومنصف لكل اللبنانيين وبطريقة لا تشكل حساسية لأي طرف، يصل بنا لإنجازه بالصورة التي تخدم الجميع، لأننا نريد أن نطو مرحلة صعبة ومؤلمة يمر بها البلد، وأن نعطي الشباب لا سيما الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من السجناء فرصة العودة للإنخراط في المجتمع ويبدد هواجس اللبنانيين ويجسّد مصالحة وطنية حقيقية “.
وفي سياق آخر أكد القرعاوي أن فتح موضوع الزواج المدني بالطريقة التي تمت لا تخدم أحداً، وإعتبر ” أن وزيرة الداخلية ريا الحسن كانت واضحة في تصريحها بشأن هذا الموضوع وأنها ستفتح حواراً جدياً وعميقاً حوله وستناقشه مع المرجعيات للوصول إلى تصور متجانس لهذا الموضوع الدقيق إجتماعياً ودينياً “.
وقال : ” الرئيس الحريري كان قاطعاً في موقفه الرافض، وتبعه دار الفتوى في تأكيد هذا الرفض، لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملةً وتفصيلا من ألفه الى يائه ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب إحترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه “.
