قمح لبناني من أجود الأنواع… ماذا عن الاكتفاء الذاتي؟
أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشيكيان ان القمح القاسي اللبناني هو من أجود انواع القمح في العالم وهو مطلوب بشكل كبير، مشيراً الى ان الكميات تؤمن الاكتفاء الذاتي.
وفي حديث عبر “صوت كل لبنان”، أشار بوشيكيان إلى أنّ تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة أتت لكون الأخير يدرك المرحلة التي يمر بها لبنان، وقال ان ميقاتي هو الرجل الانسب لترأس الحكومة، واكمال ما بدأت به حكومة تصريف الاعمال وخاصة في ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشدّد بوشيكيان على وجوب وضع الاشتباكات السياسية جانباً والاهتمام بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد لانه لم يعد لدينا ترف الوقت، معتبراً ان المرحلة تتطلب تضامناً وتكاتفاً لابعاد السياسة عن هذه الملفات، كما والسير بالموزانة لانها ستأتي بمتغيّرات كثيرة.
وعن الاضراب في الادارات العامة، أوضح بوشيكيان ان موظفي وزارة الصناعة لم يشاركوا في الاضراب وهم يكملون عملهم ثلاثة أيام في الأسبوع، وقال لا يمكن وقف إجازات التصدير والكثير من المعاملات التي تقوم بها الوزارة وإلّا نذهب الى الارتطام.
ولفت بوشيكيان إلى أنّ الصناعيين اللبنانيين يواجهون مضاربة من قبل نظرائهم السوريين الذين يشكلون عبئاً كبيراً على البنى التحتية، وقال ان هذا الملف سيادي ويجب ايجاد حلول مناسبة له.
وفي سياق آخر، اعتبر بوشيكيان أنّ انتفاضة 17 تشرين لم تتنج مساراً صحيحاً حتى هذه اللحظة، بانتظار ما سيقدمه نواب التغيير.
فارس
إلى ذلك أكد نقيب مزارعي القمح في لبنان المزارع نجيب فارس أن القمح اللبناني القاسي يمتلك مواصفات عالمية مميزة وهو يستخدم في كثير من المجالات وانتاجه في لبنان يكفي السوق المحلية وهناك فائض يمكن ان يصدر الى الخارج كي ندخل الفرش دولار الى السوق المحلي وايضا استبداله بقمح لين لصناعة طحين الخبز، وواجب الدولة دعم هذا القطاع وحمايته والتفكير الجدي بخطة زراعية تعيد الى زراعة القمح بريقها الذي كان سابقا خصوصا في سهل البقاع الذي كان يسمى اهراءات روما حيث كان لبنان يصدر الى الدول المجاورة.
واعتبر فارس ان زراعة القمح يجب ان تكون العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وهذا يحتاج الى اعادة النظر بكثير من اولويات خطة الحكومات المتعاقبة والاتفاقيات لان التجربة الاخيرة والازمة التي يغرق فيها لبنان منذ ثلاث سنوات يجب ان تشكل درسا كبيرا لاهل السلطة من اجل اعادة تقييم الواقع الزراعي ودعمه ورفع موازنته وتبني الدراسات التي من شأنها تصويب المسار والاخذ باستشارات المزارعين الكبار في كل مسارات الزراعة وانواعها لكي يتكامل هذا القطاع مع القطاع الصناعي ويحقق لبنان وفرا في ماليته من خلال تحوله من بلد مستهلك الى بلد منتج .
