هل يستمر تصريف الأعمال حتى إنصراف الصيف؟
اشارت صحيفة “الانباء الكويتية” الى انه يبدو واضحا أن حكومة تصريف الأعمال ستمضي في التصريف، الصيف كاملا، على أمل أن تتفتح براعم الحكومة العتيدة على أبواب الخريف، فالاحتباس الحراري الذي يعاني منه الكون، تلاعب بقواعد الطبيعة، وبدّل في معطيات الفصول كما يبدو.
ولا شيء مضمونا بالمطلق، الاتصالات مستمرة، في الداخل والخارج، تيمور جنبلاط في موسكو، ساعيا لما يضمن سلامة حياد الموحدين الدروز في جنوب سورية، والرئيس المكلف سعد الحريري بصدد رحلة تشاور خارجية ود.سمير جعجع بإجازة عائلية، وعقدة الاحجام والأوزان المستحكمة، مازالت بانتظار الإسكندر ليحلها بسيف الموقف القاطع.
وزير الإعلام ملحم رياشي حصل على موافقة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على أربع حقائب وزارية لحزب القوات اللبنانية، بينها وزارة سيادية (دفاع أو خارجية) لكن لا نستطيع أن نقول فول قبل أن يصبح في «المكيول»، فالتراجع عن التفاهمات والاتفاقات في لبنان، عُرف سائد لدى البعض، والحل لعقدة القوات لم يقارب عقدة التمثيل الدرزي، حيث لازال وليد جنبلاط يصر على حصرية الوزراء الثلاثة بحزبه، بينما يرفض الرئيس عون هذا الطرح خشية وضع «العُشر» الميثاقي المعطل بيد وليد جنبلاط.
عمليا، لغة التأليف معطلة بالكامل، لا كلاما مباشرا بين الاطراف المعنية، إنما تبادل تغريدات تويترية لا تسمن ولا تغني من حل، ويسري الصمت على المرجعين الدستوريين الأساسيين لتشكيل الحكومة، الرئيس عون والرئيس الحريري، بل هناك كلام متداول يوحي بتمسك كل طرف بموقفه من الحكومة، ويعزز هذا الانطباع قفز البعض فوق مبدأ التوازن، والإصرار على حصة وزارية مكبلة للحكومة، وبالتالي معطلة لها، وهذا ما بات يقلق بعض الأوساط الداعمة للرئيس المكلف، والداعية للحفاظ على التوازنات، وفي طليعتها مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، الذي رفع النبرة في خطبة الجمعة، محذرا من التطاول على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف.
والتطاول المشكو منه، محاولة البعض فرض أعراف، في استعادة غير دستورية لصلاحيات رئيس الجمهورية، التي حولها الدستور، الى «مجلس الوزراء مجتمعا» سواء لجهة احتكار مناصب، كنائب رئيس الحكومة، أو الحصول على ثلث المقاعد الوزارية، ما طرح السؤال حول جواز فرض نائب لرئيس الحكومة على رئيس الحكومة… الذي يعود إليه اختيار الأسماء والحقائب بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وليس بالإذعان لاختياراته.
