شركات المنطقة تنفق بليوني دولار على تقنيات أمن المعلومات

توقع تقرير أن يصل الإنفاق على تقنيات أمن المعلومات وخدماته في الشركات إلى 1.9 بليون دولار العام المقبل، بزيادة 9.8 في المئة مقارنة بالعام الحالي. ويزداد اعتراف مديري تقنية المعلومات بالحاجة إلى استراتيجية أمنية شاملة يمكن تطبيقها على كل مستويات المؤسسة، من الخوادم وأجهزة الحاسوب المكتبية والملحقات الطرفية كالطابعات والأجهزة متعددة الوظائف، وصولاً إلى الشبكات التي تربط هذه الأجهزة جميعها.

وأضافت شركة «غارتنر» في تقريرها: «على رغم أن معظم الشركات استثمرت في منع وقوع هجمات خارجية، فإن 35 في المئة من الجرائم الإلكترونية يتم ارتكابها على أيدي أفراد يعملون داخل تلك الشركات، ويحدث ثلث عمليات تسريب البيانات، كذلك من داخل الشركات». ولفت إلى «الحاجة للمساعدة في الحدّ من خسارة البيانات، والحماية من الاستخدامات غير المرغوب بها للأجهزة، والحدّ من خطر تعرض شبكات المعلومات للخطر». وأضاف: «نظراً إلى تطوّر تقنيات الاتصال، أصبحنا أكثر ترابطاً من ذي قبل، وبتنا ننقل البيانات عالية السرية والحساسة والأعمال المهمة عبر مجموعة من الأجهزة وشبكات المعلومات، حتى لم يعد يكفي تأمين هذه البيانات نفسها، وإنما تأمين نقلها كذلك، وإلا فستصبح الشركات عرضة لخطر حدوث اختراق أمني». ويمكن الشركات تأمين معلوماتها من طريق إدارة الجوانب الحرجة المتعلقة بالأفراد والمستندات والأجهزة والشبكات. ولوقت طويل، كان الأمن الإلكتروني يقتصر على جهاز حاسوب مكتبي عليه برمجية لمكافحة الفيروسات، ولكن في عالم اليوم الرقمي، تأتي الأخطار التي تهدّد الشبكات والأجهزة بأشكال أكثر تنوعاً ومن اتجاهات تزيد عن أي وقت مضى، إذ تظهر التهديدات المدمرة كل يوم كاشفة عن نقاط ضعف وثغرات كانت مجهولة، ما يثبت أنه لا يمكن المستخدم أبداً أن يكون آمناً تماماً.

ومع تطوّر الهجمات وانتشارها المتزايد في السنوات القليلة الماضية، بدأت الشركات تعيد التفكير في الأمن في أماكن العمل، فأصبحت تعهد إلى مسؤولي تقنية المعلومات بحماية المعلومات والأصول، حماية كافية، من التهديدات الخارجية والداخلية على السواء، سواء تمثّلت بسرقة الهوية أو فقدان الملكية الفكرية وصولاً إلى الإصابات بالفيروسات والبرمجيات الخبيثة.

“الحياة”