اليومية Al-Yawmiyah

نقل النواب عن رئيس المجلس نبيه بري، في لقاء الاربعاء اليوم، تأكيده مرة أخرى “وجوب الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم الإستمرار بالمراوحة والجمود في ظل هذه الاوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد”.

ونق النواب أيضا عن الرئيس بري، قوله:”انه بعد مرور كل هذا الوقت لتأليف الحكومة وإعطاء كل هذه الفرصة فقد دعا دولته الى عقد جلسة للمجلس يوم الثلثاء المقبل لإنتخاب اعضاء اللجان النيابية. واذا لم يحصل تطور إيجابي في شأن تشكيل الحكومة فإنه سيدعو ايضا المجلس الى جلسة عامة للتشاور في الوضع العام في البلاد”، مشددا مرة اخرى على “ضرورة التصدي للأوضاع الإقتصادية والمعيشية”.

وقال الرئيس بري انه “يعول على المجلس النيابي الحالي لتنشيط وتعزيز عمله ودوره التشريعي والرقابي”. مضيفا “ان محاربة الفساد تقتضي تطبيق المساواة وتكافؤ الفرص وإعتماد الكفاءة اساسا للتوظيف”، مشيرا الى انه “أثار هذا الامر مع الرئيس الحريري بالأمس وابلغ القيادات العسكرية والامنية المعنية التزامه بإعتماد معيار الكفاءة آملا من الآخرين سلوك هذا النهج”.

وأكد بري “انه اذا اعترضت المراجع والقيادات السياسية الاخرى، فإنه سيستمر بالإصرار على اعتماد الكفاءة في ما يتعلق بالطائفة الشيعية ولا تراجع عن هذا الموقف”.
نواب الاربعاء
وكان الرئيس بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي النواب : فؤاد مخزومي، ياسين جابر، جهاد الصمد، زياد حواط، ميشال موسى، علي بزي، قاسم هاشم، حسن فضل الله، علي عمار، علي فياض، أيوب حميد،الوليد سكرية، علي خريس، محمد خواجة، وأمين شري.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل في 17 تموز الحالي، وذلك لإنتخاب اعضاء اللجان النيابية.

رسالة باكستانية
من جهة اخرى، تلقى الرئيس بري رسالة من رئيس مجلس النواب الباكستاني محمد صادق سنجراني وجه فيها اليه دعوة رسمية لزيارة باكستان.

رسالة كازاخستانية
كما تلقى رسالة من رئيس مجلس نواب كازاخستان نولان نيغماتولين، مؤكدا التعاون بين البرلمانيين.

من الممكن أن يتفاقم الوضع “النووي” في منطقة الشرق الأوسط. ووفق صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسيّة، “احتدم الوضع” بعدما انسحبت الولايات المتحدة الأميركيّة من الاتفاق النووي مع إيران ووعدت الأخيرة باستئناف النشاط المتعلّق بتخصيب اليورانيوم.

وقالت الصحيفة إنّ المملكة العربية السعودية لم تقف موقف المتفرج. فقد أعلن وزير خارجيتها عادل الجبير، في أيّار الماضي، إمكان أن تبدأ المملكة العمل في صنع السلاح النووي في حال أقدمت إيران على ذلك.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن المحلّل السياسي غريغوري كوساتش أنّه يمكن أن يتغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط في حال حصلت الرياض على السلاح النووي. ولكنّ المحلّل لا يتوقّع أن تقدم المملكة السعودية على صنع السلاح النووي.

ولفتت الصحيفة إلى أن البرنامج النووي السعودي يركّز على الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة ويتضمّن إنشاء 16 مفاعلاً نوويّاً لإنتاج الكهرباء.
وبدوره لفت المحلل إلى أنّ المملكة السعودية ترى أنّه من الضروري أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي.
وأضافت الصحيفة أنّها ترى ضرورة الإشارة إلى أنّ “مواجهة السياسة الإيرانيّة أدّت إلى تقريب مواقف السعودية وإسرائيل”.

شفت مصادر موثوقة، أن مسؤولين دوليين أبلغوا قيادات لبنانية بضرورة عدم تسليم “حزب الله” وزارات خدماتية على تماس مع منظمات إقليمية ودولية، لأن ذلك سيرتب مضاعفات على لبنان، لن يكون من السهل تحملها، باعتبار أن المجتمع الدولي يحاذر من التعامل مع ممثلي “حزب الله”، بعد اتهام الأخير بالإرهاب، وتالياً فإن هناك العديد من الهيئات الدولية التي لن تكون مستعدة للتعامل مع ممثلي الحزب الذين قد يصبحون وزراء على رأس هذه الوزارات.

وأكدت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن يأخذ هذا الأمر بالاعتبار، ولا يتسرّع في تسليم “الحزب” وزارات خدماتية كما يطالب الأخير، لأن لذلك انعكاسات سلبية على لبنان الذي التزم أمام مؤتمر “سيدر” بتنفيذ مجموعة كبيرة من الخطوات الإصلاحية لتحسين اقتصاده، وهذا الأمر بالتأكيد يفرض مراعاة الدول المانحة التي وضعت شروطا على لبنان لا يمكن تجاهلها من أجل إيفاء تعهداتها في هذا المؤتمر، وما سيليه من مؤتمرات تصب في إطار دعم لبنان ونهوضه.

وفي السياق، نبّهت أوساط مطلعة عبر صحيفة “الراي” الكويتية، إلى الأحداث الكبرى في المنطقة والعالم، ولا سيما في ضوء ارتباط لبنان بجانب أساسي منها عبر “حزب الله”، الذي تزداد الإشارات الخليجية والأميركية إلى انه في رأس “لائحة mostwanted” في سياق المواجهة الكبرى مع إيران ونفوذها في المنطقة.

واستوقف هذه الأوساط أن بيروت أشاحتْ بنظرها عن إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن ، أنّ منظومة الاتصالات العسكرية التي دمرت في صعدة مطلع الأسبوع ‏مصدرها “حزب الله” اللبناني، كما عن كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن “أننا نعمل على تحجيم الحوثيين في اليمن ، و”حزب الله” في لبنان وسوريا”، هو الذي كان أجرى قبل أيام اتصالاً “صامتا” بالرئيس الحريري بدا ذات صلة بالتحضيرات لقمة الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في 16 الجاري.

ولم يكن ممكناً في رأي الأوساط نفسها، فصْل مسار تأليف الحكومة عن “المسرح الخارجي” لهذا الملف الذي يخضع لمعاينة عربية ودولية، رصْداً لما ستعبّر عنه الحكومة الجديدة من توازناتٍ سيُبنى عليها إما للتعاطي مع لبنان “الدولة” على أنها باتت متماهية مع “حزب الله”، وإما لاستمرار الفصْل بين الشرعية اللبنانية والحزب، وهو ما يفسّر التأنّي البالغ للحريري في إدارة عملية تشكيل حكومةٍ يريدها بمقاييس لا ترتّب تداعيات خارجية على البلاد وتمنع تظهير غَلَبة “حزب الله” داخلياً، وهو ما يفترض تمثيلاً وازناً لكل من “القوات اللبنانية” وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اللذين لن يشكّل الرئيس المكلف حكومته من دونهما.
السياسة

تتزامن حركة الرئيس سعد الحريري الحالية في سعيه لتشكيل الحكومة، مع خريطة تعقيدات بلا نوافذ على حلول حتى الآن، جرّاء تَصلّب بعض الاطراف السياسية. واذا كان الحريري قد أبلغ بري انّ العقدة الأساس هي بين «التيار» و«القوات» وخلافهما حول حجم التمثيل، إضافة الى ماهية الحقائب الوزارية التي ستسند لهذا الطرف او ذاك، فإنّ المطبخ الرئيسي للتأليف حَدّد مجموعة العقد على الوجه الآتي:

– العقدة الكبرى، تكمن في الصراع المُحتدم على مَن يُمسك القرار في مجلس الوزراء، وهو ما تَبدّى في سَعي بعض الاطراف الى الحصول على الثلث المعطّل في الحكومة. وتبرز في هذا الإطار مطالبة «التيار» بـ11 وزيراً، موزّعين 6 من حصته و5 وزراء حصّة رئيس الجمهورية.

وهذه المطالبة قوبِلت باعتراض الحريري عليها، إذ وافق على 10 وزراء موزّعين 6 وزراء لـ«التيار»، و4 لرئيس الجمهورية؛ إضافة الى وزيرين مسيحيين، ووزير سني ووزير درزي (في حال تمّ التوافق مع جنبلاط على مقايضة الوزير الدرزي بوزير مسيحي)، وهذه المسألة برمّتها ما زالت عالقة حتى الآن.

– عقدة «القوات»، وهي عقدة مزدوجة، لجهة حجم تمثيلها أولاً، ولجهة ماهية الحقائب التي ستسند اليها ثانياً، حيث طالبت بـ5 وزراء بينهم وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، وهو الأمر الذي قوبل باعتراض أطراف عدة، فانتقل الحديث معها الى محاولة استرضائها بـ 4 حقائب لا تتضمّن وزارة سيادية ولا موقع نائب رئيس الحكومة، وعرضت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاعلام، وزارة العمل ووزارة المهجرين.

وتمّ عرض هذه الحقائب في المسودة الاخيرة التي عرضها الحريري على رئيس الجمهورية. وما زالت هذه العقدة من دون حسم، فضلاً عن انها زادت تعقيداً مع اشتداد وطأة الاشتباك بين «القوات» و«التيار» على حلبة تفاهم معراب.

– العقدة الدرزية، وهي عقدة مزدوجة ايضاً، لناحية إصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على حصر التمثيل الدرزي في الحكومة به، مدعوماً من الحريري وبعدم مُمانعة الثنائي الشيعي، مقابل إصرار النائب طلال ارسلان على التمثّل شخصياً في الحكومة، مدعوماً من «التيار».

ومن جهة ثانية لناحية الحقائب الوزارية، حيث عرض على «الاشتراكي» 3 حقائب: البيئة والزراعة ووزارة دولة. وحاول الحريري رَفع مستوى حصة جنبلاط باستبدال البيئة بالتربية. وهذه العقدة لم تُحسم بعد، كما لم تُسحب من التداول فكرة مقايضة جنبلاط بوزير مسيحي، وكذلك فكرة محاولة إقناع ارسلان بالتخَلّي عن توزيره الشخصي لمصلحة توزير شخصية مسيحية من حزبه.

– عقدة تمثيل «سنّة المعارضة»، التي خَلت المسودات التي وضعها الحريري من أي توزير لهم، من خلفية رفضه القاطع تمثيلهم، في مواجهة إصرار «حزب الله» بالدرجة الاولى على تمثيلهم بأيّ شكل من الاشكال. وثمّة طرح فكرة حل وسط، يقول إنه في حال إصرار الحريري على رفض تمثيل هؤلاء على حساب تيار «المستقبل»، يمكن عندها لرئيس الجمهورية أن يُبادر الى تضمين حصته الوزارية واحداً من سنّة المعارضة، وهذه العقدة ايضاً ما زالت مستعصية.

– عقدة وزارة الاشغال، حيث انها خاضعة لتجاذب حاد حولها، خصوصاً انّ «التيار» يطالب بها. واللافت هنا ليونة رئيس الجمهورية حيال إبقائها مع «المردة» في مقابل إصرار باسيل عليها، وإصرار «المردة» على التمسّك بها، مدعوماً من حلفائه. ولم تصل الامور الى حسم نهائي لها حتى الآن.

وعلمت «الجمهورية» انّ مسودة الحكومة الجاري تشكيلها تُسند 3 حقائب لبري، هي: المال، الشباب والرياضة والتنمية الادارية. و3 حقائب لـ«حزب الله»، هي: الصحة، والصناعة ووزارة دولة لشؤون مجلس النواب.

كما تحسب الداخلية والاتصالات لـ«المستقبل» من ضمن حصته، إضافة الى حصة فَضفاضة لـ«التيار» ورئيس الجمهورية، من بين ما تَضمّه: الخارجية، الدفاع، العدل، البيئة، الاقتصاد، وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة دولة لشؤون التخطيط، وزارة دولة لمكافحة الفساد.

واللافت في هذا السياق انّ هذه المسودة تستبعد الحزب القومي، الذي كان شريكاً في الحكومات السابقة، دخولاً إليها من باب حصة «حزب الله»، الذي أبلغ «القومي» انه لن يتخلى هذه المرة عن أيّ من حقائبه، بل يريد أن يَتمثّل بها كلها.
الجمهورية

تلقّت مئات العائلات السورية التي كان يقبع أبناؤها في سجون نظام بشار الأسد أنباء عن وفاتهم باتصال هاتفي قامت به مؤسسات تابعة للنظام خلال اليومين الماضيين.

ونشرت «اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات» على حسابها الرسمي في موقع «فايسبوك» خبراً جاء فيه أن «أكثر من 300 عائلة سورية تلقّت بين البارحة واليوم خبر وفاة معتقليها ومفقوديها عند النظام».

وأوضحت اللجنة التي تعمل على الكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمغيبين في سجون النظام، أن تبليغ أهالي القتلى تم عبر الهاتف فقط، مشيرة إلى أن أغلب العائلات التي بُلّغت من ريفي حمص وحماة.

وقال أمين سر اللجنة مروان العش إن تبليغ العائلات بوفاة أبنائها مستمر، لافتاً إلى أن هذه العملية تتم من دون تقرير طبيب شرعي مرفق بالصور، أو حتى شهادة وفاة رسمية.

وأردف قائلاً إنه «من الواضح أن المنظومة الأمنية قررت إغلاق ملف أكثر من 200 ألف مفقود وشهيد تحت التعذيب»، موضحاً أن نظام الأسد وعبر هذه الإبلاغات سيتمكن من التخلص من جميع المعتقلين والمفقودين لديه، وبذلك سيوصل رسالة للعالم أنه لا يوجد لديه أي معتقل وسيُغلق ملف المعتقلين لاحقاً.

وأكد العش العمل على توثيق جميع هذه الإبلاغات ومقارنتها مع سجلات المعتقلين والمفقودين السوريين للتأكد من مطابقة الأسماء، مشيراً إلى أنهم سيعملون على وضع هذا الملف تحت تصرف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان «كي لا يفلت المجرم من العقاب» حسب تعبيره.

وشدّد العش على أنهم يمتلكون أسماء لمعتقلين منذ عام 2011، وأن عدد المعتقلين في سجون نظام الأسد وصل إلى أكثر من 250 ألفاً بينهم رجال ونساء وأطفال، حسب الأمم المتحدة.

(أورينت.نت)