اليومية Al-Yawmiyah

كتبت رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف، على حسابها على “تويتر”، قائلة: “كل يلي كنا عم بنقولو سابقا انكشف اليوم بورقة تفاهم معراب. ذهنية “الفراطة” كانت متبعة من زمان، ويلي ما بينضم للفريقين “الأقوى” بدو يضل خارج منطق التمثيل بكل ادارات الدولة. وما حدا سأل: شو محل الآخرين من الاعراب؟ حرب الغاء جديدة، تفاهم _معراب”.

صدر عن مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود البيان الآتي: “جانب المصلحة الإدارية والقانونية،

حيث ان المصارف تواجه صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان، ومنعاً للإحراج والتدخلات والوساطات، يطلب إليكم عدم قبول أي طلب قرض سكني جديد إعتباراً من نهار الإثنين الواقع فيه 09 تموز 2018 وحتى إشعار آخر”.

دعا النائب السابق فارس سعيد، إلى اختصار الموضوع الداخلي من أساسه. وقال لـصحيفة “السياسة الكويتية” إنّه “إذا كان لحزب الله أفضال على البلد، من محاربة إسرائيل إلى محاربة الإرهاب، واليوم من خلال عودة اللاجئين إلى سوريا، وبالتالي فمن يحمي الأرض يحكم الأرض، فلينتقل حسن نصر الله من الضاحية الجنوبية إلى قصر بعبدا وتعمل كل الطبقة السياسية لديه، وهو الذي يتولى التواصل والاتصال مع العالم”.

وسأل: “لماذا تريدوننا أن ندفع ثمن دولة، عندما يكون نفوذها مع حزب الله وكراسيها مع الطبقة السياسية؟ فإذا كان نصر الله قوياً إلى هذه الدرجة، فلماذا لا نسلمه البلد؟”.

وقال إنّ المسيحيين لا يتحملون مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مشيراً إلى أن الخلاف المسيحي لا تأثير له على الحياة الوطنية، لأنه أساساً لا تأثير للمسيحيين على الحياة الوطنية، وقد ظهر ذلك على الأرض بأنهم غير مؤثرين، فعندما يتفاهمون، يتفاهمون على المحاصصة، ولم يتفاهموا أو يختلفوا على مواقف سياسية، وبالتالي فإنه من الظلم تحميل المسيحيين مسؤولية تعطيل الحكومة، مؤكداً أن الذي يعرقل تأليف الحكومة هو أن حزب الله يريد حكومة بشروطه، وأعتقد بأن هذه الشروط إذا لم تكن متوفرة اليوم، فستكون متوفرة غداً، وستكون هناك حكومة.

واعتبر سعيد أنه “حفاظاً على كرامة المواطنين واحتراماً لعقولنا أدعو فخامة الرئيس للاستقالة وتسليم حسن نصر الله زمام الرئاسة”، مشيراً إلى أنه “على كل القوى السياسية القبول، لأنها ساهمت من دون استثناء إلى ما وصلت إليه الأمور”. وقال: “فليحكم حزب الله ويؤمن التواصل مع البنك الدولي والأمم المتحدة وأميركا والسعودية”.

اشتدي ازمة تتعقدي اكثر ولا تنفرجي بعدما “تفجرت” الازمات الثلاثة امس الاول دفعة واحدة: من اللقاء الذي جمع النواب السنة الستة الى نشر القوات لاتفاق معراب عبر الاعلام بعدما وصلت الامور بين الوزير جبران باسيل ورئيس التيار الوطني الحر وبين الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب القوات الى الحائط المسدود والى نقطة عالية من “الاشتباك” وخصوصاً مع نشر القوات لنص الاتفاق بالاضافة الى معلومات عن تلويح باسيل بعد لقاء النائب السابق وليد جنبلاط برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالميثاقية الدرزية الامر الذي سيدفع جنبلاط الى التصلب اكثر فأكثر.

وتؤكد معلومات متابعة للملف الدرزي الشائك ان وليد جنبلاط مصمم بشكل نهائي وفي الملف الحكومي على ان يسمي الوزراء الدروز الثلاثة ومن حصته ومن حزبه ومن الشخصيات التي يعتبرها اساسية في مستقبل نجله النائب تيمور جنبلاط السياسية وادارته للكتلة النيابية والوزارية، ولم يقبل بعرضين تلقاهما من باسيل عبر احد الوسطاء ويتردد انهما ينصان على ترشيح الرئيس عون لثلاثة اسماء درزية للمقعد الدرزي الثالث ويختار اسماً منها وهذا الاسم مشترك بينه وبين الوزير طلال ارسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني. والعرض الثاني هو قديم جديد وهو ان يذهب المقعد الدرزي الى ارسلان ومن حصة عون وان يعطى جنبلاط مقابله وزيراً مسيحياً من حصة الرئيس عون المسيحية. وتشير المعلومات الى ان جنبلاط رفض العرضين وهو متمسك اكثر بما يرى انه حق مكتسب وشرعي وقانوني وكرسته نتيجة الانتخابات والتي اعطت جميع المقاعد لجنبلاط باستثناء المقعد الوحيد الذي حصل عليه ارسلان بفعل تركه شاغراً من جنبلاط وبعد تجيير اصوات من حزب الله لارسلان في عاليه وهو امر اثبتته نتائج بعض الاقلام الانتخابية.

ويأتي تمسك جنبلاط بمطالبه الحكومية اليوم كـ”خط” دفاع اول عما ينتظره في الحكومة في مرحلة لاحقة في ظل الكباش الحاصل مع باسيل وطريقة ممارسته للسلطة والحكم والتي يعتبرها جنبلاط إقصائية ولا يمكن التعايش معها او الصمود في وجهها الا بالاصرار على الحقوق وبرفع السقوف.

وتشير المعلومات الى ان جنبلاط يعتبر اصرار عون وباسيل على توزير ارسلان بمقعد درزي ومن حصة الطائفة الدرزية في الحكومة هو خلق ثنائية درزية في الجبل غير موجودة عملياً وبالارقام. كما لا يمكن تسميتها بالميثاقية ولو كان يعتبر جنبلاط ارسلان نداً له او خصماً او منافساً لما ترك له في العام 2009 مقعداً نيابياً شاغراً في عاليه ولما قبل توزيره في حكومة الرئيس الحريري الحالية فعندما رشح في العام 2005 عن كل المقاعد الدرزية في عاليه رسب ارسلان.

ورغم اشكال الشويفات وما سبقه من توترات بين الديمقراطي والاشتراكي وبين محازبيهم ومناصريهم في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان مشايخ الطائفة وحكماءها لا يعتبرون ان هناك شرخاً درزياً- درزياً يستأهل سقوط دماء بين الطرفين كرمى لانتخابات او كرمى لصورة او لمقعد نيابي. وعليه يعتبر جنبلاط وكبار مشايخ الطائفة ان مد يد عون وباسيل يديهما على “خِرج” الطائفة ممنوع وغير مسموح فكما لم يسمح عون وباسيل لاحد بالاقتراب من حصة التيار والعهد ويخوضان حرب “الغاء” على المقاعد مع القوات و”يقننان” مشاركة المردة والكتائب لن يسمح الدروز لعون وباسيل ان يخلق ثنائيات وثلاثيات ورباعيات في الجبل فالناس قررت وانتخبت ممثليها واعطتهم الشرعية الشعبية ولا احد يمكنه ان ينزعها. لهذه الاسباب يرى جنبلاط ان لا مشكلة درزية- درزية مع ارسلان ولا مشكلة ميثاقية او دستورية انما خلاف سببه نزعة عون وباسيل الى ايجاد “شريك مضارب” له في الجبل وبين جمهوره واهله وناسه خلافاً “للطبيعة” والواقع.

في المقابل يتمسك ارسلان والديمقراطي بالحقيبة الدرزية الثالثة ويراهن ارسلان وفق المعلومات على استمرار ضغط عون على جنبلاط ويلوح ارسلان كما باسيل برفع بطاقة الميثاقية الحمراء في وجه جنبلاط وهو امر لن يمر مهما طال الوقت كما يؤكد جنبلاط. ما يعني وفق مصادر بارزة في الملف الحكومي ان على عون وباسيل ان يفكرا بارضاء ارسلان بغير حقيبة درزية او حكومية لانه مطلب لن يمر وسيكون مستحيلاً من قبل جنبلاط ان يقبل به وهو ككرة الثلج فإذا تنازل جنبلاط مرة لعون وباسيل سيضطر الى التنازلات لاحقاً.
علي ضاحي/ الديار

أكدت إيران مجدداً أنها ستبقي قواتها العسكرية في سوريا بالرغم من معارضة حليفتها روسيا لذلك، حيث دعت موسكو إلى إخراج قوات الحرس الثوري وكافة الميليشيات التابعة لها من سوريا.

وأعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، بأن تواجد ما وصفهم بـ”المستشارين العسكريين” الإيرانيين سیستمر في سوريا تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” بالرغم من أن كل مبررات بقاء إيران سلبت منها في ظل هزيمة تنظيم “داعش” على يد التحالف الدولي.

ووفقا لوكالة “فارس”، فقد أكد عبداللهيان خلال استقباله السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، الأحد، أن بلاده “ستواصل دعمها الحازم للمقاومة”، وهو وصف تطلقه إيران على الميليشيات الموالية لها في المنطقة.

وكان عدد ضباط الحرس الثوري لقوا مصرعهم في سوريا خلال الأيام الأخيرة منهم خبير المتفجرات بالحرس الثوري في سوريا، محمد إبراهيم رشيدي (32 عاما) الذي قتل بتفجير لغم أرضي على طريق تدمر – دير الزور.

كما أنه قبل أسبوعين فقدت إيران قياديا آخر في الحرس الثوري الإيراني وهو العميد شاهروخ دايي بور، الذي كان مسؤولا لقوات إيران في حلب وضواحيها والمحافظات الشمالية المجاورة لها، ما أثار التساؤلات حول مدى انتشار وتواجد القوات الإيرانية وميليشياتها خاصة في ظل الخلاف الإيراني – الروسي المتصاعد هناك.

وعقب إعلان روسيا عن ضروة سحب إيران قواتها وميليشياتها من سوريا، باتت القوات الإيرانية أهدافا مكشوفا لطيران التحالف والطيران الإسرائيلي وقد تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة لعدة غارات في مختلف المناطق فقدت خلالها العشرات من عناصرها وسط تكتم الإعلام الإيراني.

وبينما يواصل المتظاهرون في إيران احتجاجاتهم ضد سياسات النظام التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة، مقابل إنفاق أموال الشعب على دعم الإرهاب والميليشيات في المنطقة، وما يفسر هتاف المحتجين: “اتركوا سوريا، وفكروا بحالنا”.

وتستمر طهران بنشر قوات الحرس الثوري في سوريا وتقديم الأموال للأسد 6 مليارات دولار سنويا ومساعدات أخرى مثل النفط وقروض ائتمان بقيمة 5.6 مليار دولار بينما تعيش إيران أزمة اقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية التاريخي وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.