أقام الإ تحاد النسائي التقدمي، فرع ضهر الأحمر ندوة طبية توعوية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي بعنوان “وعيك حياة وفحصك نجاة”، ضمن الحملة السنوية للتوعية حول سرطان الثدي. حضر الندوة السيدة فريال صعب مسؤولة هيئة منطقة البقاع الجنوبي راشيا في الاتحاد النسائي التقدمي ومسؤولات الافرع ومجموعة كبيرة من سيدات البلدة والقرى المجاورة .
وقد تضمنت الندوة محاضرة توعوية قدّمتها أخصائية الأورام السرطانية الدكتورة جنان مهنا حول أهمية الفحص المبكر ودوره في زيادة فرص الشفاء، إلى جانب شرح مفصل عن سبل الوقاية والعلاج وآخر ما توصل له الطب الحديث في مجال معالجة سرطان الثدي. كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الدعم النفسي الذي تحتاجه المصابات، وأهمية التضامن المجتمعي في نشر ثقافة الوعي الصحي.
كذلك قدّمت أخصائية التغذية صابرين بحمد القزاز الكثير من المعلومات المفيدة حول أهمية الغذاء الصحي في الوقاية من المرض من خلال تقليل خطر الإصابة به عبر الحفاظ على وزن صحي، وتعزيز جهاز المناعة، وتقليل الإلتهابات، وتزويد الجسم بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية.
وأكدت مسؤولة فرع الإتحاد في ضهر الأحمر سلاف معروف بحمد في كلمتها أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها “النسائي التقدمي” للتوعية حول سرطان الثدي، والهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر بانتظام، لما له من أثر كبير في إنقاذ أرواحهن. واضافت: يسعى الاتحاد النسائي التقدمي دائماً ليكون الداعم الأول للمرأة بالمعرفة والثقافة والتمكين. وقدمت بحمد الشكر والتقدير للسيدة وفاء سرحال وشقيقها المهندس إيهاب سرحال على دعمهم المادي وتقديمهم ثمن صورة الميموغرافي للسيدات اللواتي يرغبن في آجرائها لمن هم دون سن 40.كما شكرت مدير فرع ضهر الأحمرفي الحزب التقدمي الاشتراكي باسل مهنا على التعاون.. واختُتمت الندوة بجلسة نقاش مفتوحة بين الحاضرات والمحاضِرات، تم خلالها الإجابة على الأسئلة، والتأكيد على ضرورة اتباع الإرشادات التوعوية حول الفحص الذاتي للثدي، ودور التغذية ونمط الحياة السليم في الوقاية من المرض.
عقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعا استثنائيا مساء الأحد في ٢٦/١٠/٢٠٢٥ ترأسه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأصدر البيان الآتي: “في زمنٍ تتهاوى فيه مؤسسات الدولة تحت وطأة التعطيل، وتُختطف الإرادة الشعبية بذرائع واهية، يجد تكتل “الجمهورية القوية” نفسه أمام واجب وطني لا يقبل المساومة: الدفاع عن الدستور، وعن حق اللبنانيين – في الداخل والاغتراب – بأن يكونوا شركاء متساوين في تقرير مصير وطنهم. لقد تحوّل مجلس النواب، في ظل الممارسات المتكرّرة لرئيسه نبيه بري، من سلطة تشريعية تمثل الأمة جمعاء وترعى مصالح الشعب اللبناني، إلى رهينةٍ في يد رئيسه، يتصرّف به كملكيةٍ خاصة، يفتح أبوابه ويغلقها متى شاء، ويقرّر ما يناقش وما يُدفن في الأدراج. إنّ هذه الممارسات لم تعد مجرّد تجاوزٍ للأصول، بل انقلابٌ موصوف على الدستور والنظام الداخلي والاعراف، ومبدأ الفصل بين السلطات، وضربٌ صارخٌ لإرادة الشعب اللبناني الذي أوكل إلى المجلس النيابي سلطة التشريع والرقابة، لا سلطة التعطيل والاستنساب. ومن أخطر مظاهر هذا التعسّف، رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به تسعة نواب بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٥، يمثلون اكثر من نصف أعضاء المجلس، ويرمي إلى إلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخابات النيابية، في سابقةٍ تعبّر تعبيراً صارخا عن ازدراء رئيس المجلس بإرادة اعضائه. إنّ هذه المادة الجائرة تحرم اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض من حقهم الدستوري الطبيعي في انتخاب ممثليهم الـ١٢٨ أسوةً بكل لبناني مقيم، وتحصرهم في ستة مقاعد رمزية لا تعبّر عن وزنهم الوطني ولا عن مساهمتهم التاريخية في بقاء لبنان وازدهاره، وهي مقاعد اعربت الحكومة صراحة عن استحالة توزيعها على القارات وتطبيق الانتخابات بشأنها. إنّ منع مناقشة هذا الاقتراح، ورفض إدراجه على جدول أعمال الجلسات التشريعية المتكررة منذ ايار الفائت وحتى اليوم، يشكّل استكمالاً لسياسة الإقصاء والهيمنة، ويدلّ بوضوح على رغبة مبيتة في تهميش صوت الاغتراب اللبناني الحر، الذي يشكّل إحدى أهمّ ركائز السيادة والكرامة الوطنية.
وانطلاقاً من ذلك، يعلن تكتّل “الجمهورية القوية” قراره الحاسم بمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنّ المشاركة فيها تعني الرضوخ لتسلط الرئيس نبيه بري على المجلس النيابي، كما تعني عملياً التغطية على جريمة دستورية وأخلاقية بحق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين الذين يُراد حرمانهم من حقهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع. ويهيب التكتّل بكلّ النواب الأحرار، من أي كتلةٍ أو انتماءٍ كانوا، أن يقفوا إلى جانب الحق والدستور، وألا يمنحوا شرعية لحالة تعطيل المجلس النيابي وإفراغه من دوره الوطني. كما يدعو تكتّل “الجمهورية القوية” الشعب اللبناني بأسره – في الداخل والانتشار – إلى مواكبة هذه المعركة المصيرية بكل الوسائل الديمقراطية السلمية المتاحة، لأنّها ليست معركة سياسية عابرة بل معركة وجودٍ بين من يريد دولة القانون والمؤسسات، ومن يصرّ على إبقاء لبنان رهينة وصايةٍ وتعطيلٍ وفساد. وإذ يجدّد التكتّل تمسّكه بمبدأ المساواة الكاملة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، يطالب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وفي اول جلسة يعقدها، بتحمّل مسؤولياته الوطنية من خلال إقرار مشروع قانون في مجلس الوزراء يقضي بإلغاء المادة ١١٢ وإحالته إلى المجلس النيابي بمرسوم معجل مكرر لإقراره قبل انقضاء المهل القانونية التي تقترب من الانصرام، استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة في أيار ٢٠٢٦. إنّ تكتّل “الجمهورية القوية” يؤكد أن معركته ليست ضد أشخاصٍ بقدر ما هي موجهة ضد نهجٍ متمادٍ في مصادرة المؤسسات واحتقار الدستور، وأنه سيواصل النضال من داخل المجلس وخارجه لإعادة الاعتبار لدولة القانون والمساءلة، دولةٍ نفذ صبر اللبنانيين في انتظار قيامها. وفي الختام، يشدّد التكتّل على أنّ إرادة اللبنانيين الحرّة أقوى من كل محاولات القمع والتعطيل، وأن زمن مصادرة المؤسسات قد ولّى إلى غير رجعة، وان لبنان الغد سيُبنى بالحق، بالحرية، وبإرادة جميع أبنائه لا سيما منهم المنتشرين في اصقاع الأرض الذين سيبقون نبضه الحيّ وامتداد لاشعاع نوره مهما طال ليل الظلم واشتدّت سطوة الظالمين”.
رعى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، بحضور عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور، حفل إطلاق مكتب المشروع الاخضر في راشيا، بدعوة من وزارة الزراعة والمشروع الأخضر، بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل الشيخ ممثلا برئيسه نظام مهنا، واتحاد بلديات قلعة الاستقلال ممثلا برئيسه ياسر خليل، وبلدية راشيا ممثلة برئيسها رشراش ناجي، وذلك في مبنى بلدية راشيا ومقر الاتحاد.
شارك في الاحتفال مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، النائب الدكتور غسان سكاف، السيد خالد الهواري ممثلا النائب حسن مراد، قائمقام راشيا نبيل المصري، مستشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ فريد ابو إبراهيم وأعضاء المجلس المذهبي الدرزي، الأب ابراهيم سعد، مدير عام تعاونية موظفي الدولة نزيه حمود، رئيس اللجنة الإدارية والتنفيذية للمشروع الأخضر في لبنان المهندس ريمون خوري، مستشار وزير الزراعة مازن الحلواني، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، رئيس مصلحة البقاع في وزارة الزراعة الدكتور خليل عقل، مسؤولة البقاع الجنوبي في المشروع الاخضر كلوريا ابي عيسى.
كما حضر وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور، عضو المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” طوني الحداد، ومسؤول “التيار” في راشيا مخايل متى ، مسؤول الحزب القومي في راشيا خالد ريدان، مسؤول راشيا في الحزب الديمقراطي اللبناني جمال البرقشي، مشايخ وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المزارعين والاهالي.
ناجي
بعد كلمة ترحيب وتعريف من ديانا حمود، تحدث رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي فقال: “الزراعة ليست مهنة عادية، بل إنها فن البقاء، هي اليد التي تمدها إلينا الطبيعة لتقول إعملوا وأنا أثمر لكم. فلنعد إلى الأرض ليس فقط لزراعتها بل للانتماء إليها. وهذا ما يحصل في عهدكم يا معالي الوزير نزار هاني، حيث أعدت للمزارعين ثقتهم وللأرض اخضرارها لنقول حقا إن الزراعة هي الملاذ الآمن والعودة إلى الأرض هي صمام الأمان”.
وتابع: ” لمساتك الخيرة كانت قبل توليك مهام وزارة الزراعة بما قدمته لمحمية حرمون واليوم عبر افتتاح مكتب المشروع الأخصر في راشيا تكرس دعم وزارة الزراعة لراشيا، عبر تقديم خدمات للمزارعين ومساعدتهم على استصلاح أراضيهم والاستفادة منها. ونحن في مجلس بلدية راشيا الوادي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة نولي هذا القطاع الحيوي اهتماما كبيرا بسبب خصوبة الأرض في راشيا وكثرة الأراضي الصالحة للزراعة فأصبحت البرك الاصطناعية قيد التنفيذ، وسيبدأ العمل فيها خلال أيام. وأهلنا العديد من الطرقات الزراعية وقدمنا تسهيلات للمزارعين لاستصلاح أرضهم وغرسنا ما يقارب مئتي ألف غرسة من الأشجار وخاصة الصنوبر. أما انت يا معالي الوزير وائل أبو فاعور يا من جعلت من العمل العام رسالة و علمتنا بأن خدمة الناس شرفا ومسؤولية، فكم من مشروع ولد على يديك وكم من منطقة نهضت بجهدك وكم من مواطن وجد فيك الأمل. لقد كنت صوت الحق وسند الضعيف، فكان عملك عهدا للوطن لا وعدا زائلا، لقد زرعت الثقة حيث غابت وغرست الأمل حين خيم الاحباط، فكان اسمك أملا وصوتك وعدا” .
خليل
رئيس اتحاد بلديات قلعة الإستقلال ياسر خليل قال: “يسعدني أن أقف بينكم اليوم في هذا الحدث، افتتاح المركز الزراعي في منطقتنا، الذي نعتبره خطوة أساسية نحو دعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي المحلي. نأمل أن يكون هذا المركز لتقديم الخدمات التقنية والإرشاد الزراعي، ليكون مصدر دعم وتوجيه نحو الزراعة الحديثة والمستدامة” .
وأضاف: “نحن نؤمن أن النهوض بالزراعة هو النهوض بالمجتمع، وأن المزارع هو الأساس في أمننا الغذائي واستقرارنا الاقتصادي. هذا المركز سيكون نقطة انطلاق لتقديم المساعدة والتدريب، والدعم الفني لكل مزارع يسعى للإنتاج الأفضل بطريقة تحافظ على البيئة وتزيد من جودة المحاصيل. واستصلاح اكبر مساحات من الاراضي في المنطقة”.
وختم خليل :”نتقدّم بجزيل الشكر لمعالي الوزير نزار هاني على دعمه الدائم واهتمامه بتطوير الريف والزراعة في كل المناطق، كما نشكر كل الجهات التي ساهمت في هذا المشروع الذي نطمح أن يكون نموذجًا يُحتذى به ونخص بالشكر سعادة النائب وائل ابو فاعور على سعية الدؤوب لتأمين مراكز الخدمات في منطقة راشيا، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع”.
مهنا
رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا قال في كلمته: “يشرفني أن أقف أمامكم اليوم ممثلاً اتحاد بلديات جبل الشيخ، في هذه المناسبة الهادفة التي تجمعنا حول قضية مصيرية، هي قضية البيئة، التي لم تعد ترفًا فكريًا أو شعارًا عابرًا، بل أصبحت حجر الأساس في بناء تنمية مستدامة ومسؤولة”.
اضاف: “إن المشروع الأخضر ليس مجرد عنوان لمبادرة بيئية، بل هو انعكاس لإرادة حقيقية لدى شبابنا ومؤسساتنا للعمل من أجل مستقبل أنظف، وواقع بيئي أكثر توازنًا وعدالة. في اتحاد بلديات جبل الشيخ، نضع قضايا البيئة في صلب أولوياتنا. نعمل على دعم كل مبادرة تزرع وعيًا، وتغرس شجرة، وتقلل من التلوث، لأننا نؤمن بأن الحفاظ على الطبيعة هو مسؤولية جماعية تبدأ من أبسط السلوكيات وتصل إلى السياسات العامة”.
وختم: “اسمحوا لي أن أعبّر عن شكري العميق لجميع الشركاء والمنظمين، ولكل يد عملت وساهمت في هذا المشروع، خصوصًا أبناء هذه المنطقة الذين أثبتوا أن روح الانتماء تُقاس بالفعل، لا بالكلام. أدعوكم جميعًا إلى جعل هذا المشروع نقطة انطلاق لا نقطة نهاية، وأن نواصل مسيرة التعاون نحو بيئة نظيفة، ومجتمع أكثر وعيًا، ومستقبل نفاخر به” .
خوري
وقال رئيس اللجنة الإدارية والتنفيذية للمشروع الأخضر في لبنان المهندس ريمون خوري: “يشرفني أن أرحب بكم اليوم في افتتاح المكتب الفرعي الجديد للمشروع الأخضر في راشيا، محطة جديدة نضيفها إلى سلسلة مكاتبنا المنتشرة في كل المحافظات اللبنانية لنكون أقرب إلى الناس. راشيا هذه البلدة التي تحمل في تاريخها رمزاً وطنياً للحرية والاستقلال، نريدها اليوم أن تكون ايضاً رمزاً للزراعة المنتجة والمستدامة”.
وتابع: “منذ تأسيس المشروع الأخضر عام 1963 وهو يشكل الجهاز التنفيذي لوزارة الزراعة في مشاريع إستصلاح الأراضي، تجميع المياه، انشاء البرك الجبلية والترابية، شقّ الطرق الزراعية وتطوير شبكات الري. على مدى عقود اثبت المشروع الأخضر انه ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان” .
ابو فاعور
بدوره، شكر النائب ابو فاعور للوزير هاني هذه المبادرة اليوم وقال:” لقد ترافقنا وإياك مع سماحة المفتي في لقاء عقدناه في البيرة مع المزارعين، حيث سبق هذا اللقاء مبادرة أخرى في مركز الإرشاد الزراعي في البيرة، وهو لقاء توجيهي حول التقليم، ولكن أيضا تقديم بعض المعدات للمزارعين، وهذه من المرات القليلة التي يشعر فيها المواطن أو المزارع بأن يد الدولة تمتد إليه مباشرة لتعطيه لا لتأخذ” .
وتابع ابو فاعور: “في ظلال المختارة، مختارة كمال جنبلاط ووليد جنبلاط وتيمور جنبلاط، هذه المختارة التي أعطت هذه المنطقة هوية واعطتها انتماء ومحظتها إنماءً، هذه المختارة التي ظللت راشيا ووادي التيم زرعت المؤسسات كل المؤسسات التي تعين المواطن على أن يشعر بجزء من مواطنيته. نلتقي لنفتتح مركز المشروع الأخضر، الهدف ببساطة معالي الوزير هي الفرصة لشكرك على هذه المبادرة وشكر الأستاذ ريمون وشكرك أيضا بشكل اكبر على هذا التمثيل الراقي الذي تمثله لكل اللبنانيين ونحن منهم” .
وأضاف ابو فاعور: “الهدف الأساسي منه هو محاولة اطلاق مبادرة أو نهضة زراعية في منطقة راشيا، كل من يدلف إلى راشيا ويأتي إلى راشيا، راشيا كل راشيا منطقة راشيا وقضائها يشعر بغياب الأشجار وغياب الغطاء الأخضر، هذا الأمر له أسبابه التاريخية، الهجرة، الدولة التي استقطبت القطاع العام، وعدد كبير من أبناء المنطقة غادروا المنطقة وأهلها غادروا الزراعة التي اعتاش منها الكثير من أهلنا، والكثير من أجدادنا” .
وقال: “الطموح الواسع أن تعود راشيا لتكون خضراء، وأن يستطيع هذا المركز خدمة هذه النهضة الزراعية، أولاً جيد أستاذ ريمون أنك أوضحت بأن المركز هو مركز لاستقبال المراجعات استقبال الطلبات، والبت فيها، يعني لسنا بحاجة بان نذهب لنقدم المركز ونعود ناخذ الطلب على زحلة او اي مكان آخر” .
وتابع: “شكرا لك معالي الوزير على اقرار القرض وللمجلس النيابي ، رغم ان بعض الزملاء النواب ناحروك من دون ان يعرفوا معنى هذا القرض، يوجد مبلغ كبير تم تقديمه الى وزارة الزراعة لإنشاء البرك الزراعية، ثانياً لخزانات المياه، ثالثاً للتعاونيات الزراعية ورابعاً لكفالات، يعني ان المزارع بصفته الفردية او التعاونية الزراعية يحق له ان يأتي ويقدم طلب خزان مياه او طلب بركة زراعية او طلبا لأقنية زراعية او غيرها، لانه فعلياً لا يمكننا الحديث عن تنمية الزراعة إذا لم تتم هذه الامور”.
واردف: “الشكر لكل رؤساء البلديات السابقين والمخاتير السابقين على كل جهودهم، هذه المرة وفقنا ببلديات ناشطة ورؤساء بلديات ناشطين ومخاتير ناشطين واتحادي بلديات ناشطين. الهدف نحن واياهم انه بكل ضيعة بالحد الادنى ان يوجد بركة أو بركتين او اكثر لأننا ذاهبون الى جفاف وأكثر من جفاف. الطير سوف يعطش والحيوان والشجر ايضا وقريباً الانسان ممكن ان يعطش، يعطش بمعنى العطش وليس بمعنى شح المياه، اذا لم يتم انشاء برك، ورؤساء البلديات يدركون هذا الامر ويوجد الكثير من الطلبات سبق وتقدمت للوزارة ، يجب ان نؤمن بركا وخزانات واقنية و أنظمة ري جديدة، ويجب ان يحصل توجيه على زراعات جديدة ومعاليك تعلم اكثر مني بهذا الامر”.
وأمل ابو فاعور أن “يدفعنا هذا المركز خطوة الى الامام الدوام، استقبال الطلبات، البت السريع بالطلبات وان يدخلنا بمرحلة زراعية جديدة في المنطقة، واعتقد نحن بحاجة ان نجلس نحن والبلديات والتعاونيات الزراعية التي هي ايضاً لها دور أساسي نتفاهم نحن واياهم على خطة العمل وما هي الأولويات بالمنطقة و معالي الوزير موجود ونحن موجودون”.
هاني
وقال هاني في كلمته: “أودّ أن أعبّر في مستهل كلمتي عن تقديري لكل الجهود التي تُبذل من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في لبنان، هذا القطاع الذي يبقى رغم كل التحديات نبض الأرض والحياة، وركيزة الأمن الغذائي والاجتماعي في وطننا . إنّ وزارة الزراعة تعمل اليوم على أسس واضحة تهدف إلى بناء قطاع زراعي منتج ومستدام، يستند إلى العلم، ويواكب التطور، ويؤمّن حياة كريمة للمزارع اللبناني”.
وأضاف هاني: “لقد حددنا في هذا الإطار خمسة محاور أساسية تشكّل خارطة طريق عملنا:
1. أولاً – تعزيز البحث العلمي:
من خلال إعادة رسم الخارطة الزراعية للبنان، لتحديد المحاصيل الأنسب لكل منطقة زراعية وفق خصائصها المناخية والطبيعية، وضمان إدارة رشيدة للموارد والإنتاج.
2. ثانياً – تطوير قدرات المزارعين:
عبر السجل الزراعي الوطني الذي يشكّل قاعدة بيانات دقيقة، وبرامج الإرشاد الزراعي التي تواكب المزارعين وتساعدهم على تبنّي الممارسات الحديثة والمستدامة.
3. ثالثاً – تطوير البنية التحتية الزراعية:
وخاصة في مجالات المياه والتوضيب، من خلال إنشاء وتشجيع مراكز تجميع زراعية (Aggregators) في المناطق الإنتاجية، لرفع الجودة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات اللبنانية.
4. رابعاً – ربط المزارعين بالأسواق:
وذلك عبر الزراعة التعاقدية التي تتيح للمزارع أن يتعامل مباشرة مع المصنعين والمسوّقين داخل لبنان وخارجه، بما يضمن تصريف الإنتاج واستقرار المداخيل.
5. خامساً – التكامل بين الزراعة والطاقة والمياه:
إذ نعمل على تعزيز مفهوم الزراعة المستدامة والمتكاملة مع القطاعات البيئية والطاقوية والمائية، في سبيل تحقيق إنتاج يحافظ على البيئة ويواجه تحديات تغيّر المناخ” .
وتابع هاني: ” إنّ هذه الركائز الخمس تهدف في جوهرها إلى إرساء قاعدة بيانات زراعية واضحة، وإلى اعتماد منهج علمي في التخطيط والإنتاج، وإقرار قوانين تقف إلى جانب المزارعين في مواجهة الكوارث والأضرار الزراعية، إلى جانب تطوير نظام تقديمات اجتماعية وصحية يليق بالمزارع اللبناني. وهذا العمل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التكامل بين الوزارات الشريكة: البيئة، والطاقة، والمياه من جهة، ووزارتي التنمية الاجتماعية والعمل من جهة أخرى. فنحن نؤمن أنّ الزراعة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة وانتماء، وهي السبيل إلى صمود الناس على أرضهم، وإحياء الريف اللبناني، وتعزيز الاقتصاد المنتج”.
وختم: “تبقى الزراعة نبض الأرض والحياة”.
ثم ازيحت الستارة عن لوحة باسم المشروع الاخضر عند مدخل مبنى بلدية راشيا حيث مقر مكتب المشروع الاخضر.
وتلا ذلك جولة للوزير هاني والنائب ابو فاعور على مشروع إنشاء بركة اصطناعية كبيرة لبلدة العقبة في منطقة جب فرح-عز العرب.
تحدث عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ عن “أجواء تصعيدية إسرائيلية نشعر بها في لبنان”، مشيراً الى ان “المجتمع الدولي خرج من الستاتيكو وبالتالي التوجه الأميركي نحو اضعاف النفوذ الإيراني والحرب مع لبنان هي جزء من ضرب اذرع طهران في المنطقة”. وقال في حديث إذاعي إنّ: “الوضع لا يطمئن وموضوع حصر السلاح أساسي ولم يعد متروكاً للبنان هامش المناورة والتلاعب على الالفاظ. ندعو الى الحفاظ على الاستقرار الداخلي ونرفض محاولة التهرب من الاتفاقات والالتزامات التي قام بها حزب الله نفسه وفي الوقت نفسه لم يجبر أحد الحكومة على اتخاذ قرارات 5 و7 آب ومفروض تطبيق القرارات الموجودة على الطاولة وان يتم الالتزام فيها لأنها لمصلحة لبنان”. ولفت الى ان “هناك مساراً في المنطقة وتطبيقه أصبح مرتبطاً بمهل زمنية معينة”. وعن الانتخابات النيابية قال: “لا نية لدينا باستهداف فريق معيّن ونحن لا ندخل بحسابات الربح والخسارة انما هو أمر حصل على دورتين وحق المساواة ضروري بين اللبنانيين والمغتربين وواجب وطني ولعدم فصل المغترب عن وطنه. فُهم من الرئيس عون ان اقتراح ال6 غير مطروح وبرأي رئيس الحكومة ان يحل موضوع ال128 في مجلس النواب ضمن فترة زمنية معقولة وواضح ان التأخير يؤدي الى تيئيس المغترب . ربما نكون امام ارسال الحكومة مشروع قانون الى مجلس النواب لاجراء الانتخابات بذاتها وبدأنا نسمع في الوسط السياسي انه سيتم الاستغناء عن ال6 وال128 والاستعاضة عنها بمجيء المغترب الى لبنان للتصويت”. وجزم: “نحن لا نقاطع مجلس النواب ولا نعطل المؤسسات ونحن مع تطبيق الديمقراطية وندعو الرئيس بري الى طرح هذا القانون على جدول الاعمال لنصوت له على صفة العجلة. نعارض الرئيس بري في بعض القرارات السياسية ولكن في الوقت نفسه لا ننكر ان عليه حملا ثقيلا ودورا كبيرا في حفظ الاستقرار”. وختم: “لا يجوز ان نبقى في هذا الجو ويجب ان نطبق الدستور ولا أظن ان الرئيسين عون وسلام ذاهبان الى صدام مع الرئيس بري اذ ان المهم اجراء الانتخابات لأنه ضروري احترام المواعيد الدستورية حفاظاً على صدقية البلد تجاه المجتمع الدولي”.
رغم انشغال الوسط السياسي بالجدال العقيم حول قانون الانتخاب، إلّا أنّ تصريحات الرئيس وليد جنبلاط أخذت النقاش في البلاد إلى مكانٍ آخر. تحذير جنبلاط من وجود ضباط سابقين تابعين لنظام الأسد في لبنان، دفع مراقبين إلى طرح مدى خطورة أن يكون لبنان بيئةً حاضنةً لمجرمين ارتكبوا فظائع على مدى عقود، وفرّوا ليلة سقوط الأسد ليحتموا بين اللبنانيين ويُهدّدوا الأمنين اللبناني والسوري.
وعن ملف السويداء، اختصر جنبلاط المشهد بثلاث كلمات: تحقيق، وعدالة، وقصاص، مؤكداً ضرورة انتظار نتائج التحقيق الدولي والمحلي، الذي كان أول من طالب به، لمعالجة ذيول الأحداث الأليمة التي شهدتها السويداء.
في هذه الأثناء، تستمرّ التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان بوتيرتها التصاعدية، من خلال استباحتها الأجواء اللبنانية بالطيران الحربي والمسيرات التي تتعقّب السكان الجنوبيين في كل تحرّكاتهم، كما حصل بالأمس، ما أدّى إلى استشهاد عباس حسن كركي من بلدة تول.
واستناداً إلى معلومات خاصة بجريدة “الأنباء”، فإنّ ذلك لم يكن ليحصل لولا الضوء الأخضر الأميركي.
وعلى وقع الكلام التحذيري الذي أطلقه قبل أيام الموفد الأميركي توم برّاك، يعيش لبنان حالة ترقّب ثقيلة، في ظلّ توسيع إسرائيل بنك أهدافها ليشمل غالبية المناطق اللبنانية، بذريعة أنّ “حزب الله” يمتنع عن تسليم سلاحه ويعيد بناء قدراته القتالية — تلك المعزوفة المضلّلة التي تحاول إسرائيل من خلالها استمالة الرأي العام العالمي للوقوف إلى جانبها في حربها على لبنان وغزة.
جنبلاط
وفي حديثٍ إلى “الإخبارية السورية” للمرة الأولى، حذّر الرئيس وليد جنبلاط من رواسب النظام السابق الكثيرة في جبل العرب وفي مناطق أخرى في سوريا، مشيراً إلى أنه يُحكى عن وجود رموز للنظام السابق في لبنان.
وأوضح أنّ هناك نظرية لدى بعض المسؤولين في الأمن اللبناني مفادها أنّ هؤلاء أتوا إلى لبنان وليس بحقّهم مذكّرات جلب من قبل السلطات السورية، وقد تكون هذه حجّة، لكن لا بدّ من الخلاص منهم لأنهم يشكّلون خطراً على لبنان وسوريا.
وحول معالجة ذيول الأحداث الأليمة التي شهدتها محافظة السويداء، أكّد جنبلاط أنّ محاسبة مرتكبي الجرائم هي مدخل أيّ حلّ. وفيما كشف أنّ مذكّراته ستصدر في الأشهر المقبلة، انتقد جنبلاط محاولات تزييف الوقائع، مشيراً إلى أنّ البعض وصل إلى حدّ تغيير الاسم التاريخي للسويداء، وأعادنا بذلك إلى العهد القديم، وهذا تحريفٌ للتاريخ العربي والوطني للسويداء التي هي جزء لا يتجزأ من الوطن السوري.
التصعيد الإسرائيلي
وسط هذه الأجواء، وصفت مصادر أمنية ما يجري على الساحة اللبنانية بأنّه خطير جداً، وقد بات ينذر بحربٍ على نطاقٍ أوسع إذا ما استمرّت الأمور على هذا النحو، وذلك في ظلّ غياب الضغط الدولي الكافي للجم إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها وإرغامها على تنفيذ القرار 1701 بالقوّة.
وأبدت المصادر تخوّفها من تكثيف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان في الأيام التي تسبق اجتماع “الميكانيزم” الذي سيُعقد في الناقورة أواخر هذا الشهر، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وذلك لحشر لبنان في زاوية الاتهامات الإسرائيلية لـ “حزب الله” بالخروق التي ارتكبها منذ بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما كشفه مصدر أمني إسرائيلي لشبكة “سكاي نيوز”.
وأوضح المصدر أنّ إسرائيل قدّمت إلى لجنة وقف الأعمال العدائية المشتركة، المعروفة بالـ”ميكانيزم”، ما مجموعه 1734 شكوى تتعلّق بانتهاكات نُسبت إلى “حزب الله”.
وأضاف أنّه طُلب من الجيش اللبناني التعامل مع 840 شكوى من هذه الحالات، وقد أبلغ اللجنة أنّه عالج 528 منها.
واعتبرت المصادر الأمنية أنّ تكثيف تحليق المسيرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية وبيروت يعني أنّ إسرائيل بدأت توسيع بنك أهدافها لزيادة الضغط على لبنان من أجل الإسراع في سحب سلاح “حزب الله”، تمهيداً للدخول في مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، كما حصل في سوريا، حيث تراجعت حدّة الغارات هناك رغم الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري.
وقال المصدر إنّ زيادة الغارات على لبنان تنذر بمسارٍ تصعيديّ خطير قد يصل إلى الضاحية وبيروت إذا بقي “حزب الله” على موقفه الرافض لتسليم السلاح، كاشفاً عن تحذيراتٍ تلقّاها مسؤولون لبنانيون من تصعيدٍ عسكري إسرائيلي ضد لبنان ابتداءً من منتصف تشرين الثاني المقبل، وبالتحديد على مناطق الثقل لـ”حزب الله” في الضاحية والجنوب والبقاع، وذلك بضوءٍ أخضر أميركي.
يوم الأمم المتحدة
بمناسبة يوم الأمم المتحدة في 24 تشرين الأول، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون في تصريحٍ له أنّ هذا اليوم يُذكّر بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة قبل ثمانين عاماً، والمتمثّلة بالسعي إلى إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب والعيش بسلامٍ وحُسنِ جوار، والإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد، وبالحقوق المتساوية لجميع الأمم، صغيرها وكبيرها.
وقال: “كأنّ ميثاق الأمم المتحدة بمثابة رسالة عن لبنان، وعن نضاله من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه”، مقدّماً التهاني للأمم المتحدة في يومها، ومتمنّياً لها تحقيق أهدافها النبيلة.
بلاسخارت
وبالمناسبة نفسها، اعتبرت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت أنّ لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخه الحديث ستحدّد مساره المستقبلي، مشيرةً إلى أنّ لبنان كان واحداً من الدول التي شاركت في تأسيس منظمة الأمم المتحدة، كمحاولة لتجنيب البشرية مزيداً من المعاناة بعد الدمار الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية.
وأضافت: “يمرّ يوم الأمم المتحدة هذا العام في ظلّ حالة عدم اليقين التي يعيشها لبنان، فبعد تصاعد الأعمال العدائية في عام 2024، بذلت السلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية جهوداً كبيرة أعادت الحياة إلى عددٍ من بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701”.
منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تتعاقب الوزارات في الجمهورية اللبنانية ، وكأنها وُجدت لا للنهوض بالقطاعات الانتاجية بل للتنكيل بها. وزارات بلا رؤية، بلا تخطيط، بلا إحساس بالمسؤولية. كل عهدٍ مرّ ترك وراءه رمادًا جديدًا فوق ما تبقّى من رمق الإنتاج. تركوا المصانع تختنق بالكهرباء، والقرارات الاعتباطية، والضرائب الجائرة، فيما الصناعيون يقاتلون بصمت كي لا تُطفأ آخر شعلة في معاملهم. هكذا صار الإبداع يُعاقَب، والعمل يُهمل، والالتزام يُعتبر ضعفًا في زمنٍ ساد فيه من لا يصنع شيئًا سوى الكلام.
لبنان، بلد الأربعة ملايين نسمة يصدّر ثلاثة مليارات دولار، فيما إقليم كتالونيا الذي يتمتع باستقلال ذاتي عن اسبانيا وعاصمته برشلونة ذات السبعة ملايين نسمة يُصدّر أكثر من سبعين مليار دولار سنويًا. الفارق ليس في العقول ولا في القدرات، بل في السياسات التي دفنت الحلم الصناعي في مقابر الإهمال، وفي وزاراتٍ لم تعرف معنى الشراكة مع من يصنع اقتصاد الوطن بيديه.نعم، إنها عهود موسومة بالعار، عهود خانت الأمانة وتنكّرت للصنّاع، فهجّروا الطاقات وأقفلوا المصانع، وبدّلوا الإنتاج بالاستيراد، والسيادة بالارتهان.
ومع ذلك، بقي الصناعي اللبناني صامدًا، يقاوم بكرامته وإيمانه، مؤمنًا أن بلده يستحق فرصة جديدة تُبنى على العمل لا على الوعود.لقد آن الأوان أن يُقال الحق بلا مواربة: كفى استخفافًا بعصب الاقتصاد، كفى تدميرًا لمستقبل الإنتاج. اليوم مع فخامة الرئيس جوزاف عون حان موعد الحساب… حساب من قتل الحلم، وأطفأ شعلة الصناعة، ومسح بكرامة العامل أرض اللامبالاة. وكلنا ثقة بقدرة الصناعيين اللبنانيين وعسى ان يكون الصعب قد مر …والخير قادم نقولا أبو فيصل كاتب وباحث وعضو اتحاد الكتاب اللبنانيين www.nicolasaboufayssal.com
استقبل رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ عبد الهادي محفوظ في مكتبه، كلاً من الإعلاميين الشيخ محمد اللبابيدي، الأمين العام للمركز الإسلامي للإعلام والتوجيه، والأستاذ حسين صدقة، رئيس مجلس إدارة موقع صدى الضاحية الإلكتروني، والأستاذ علي أحمد، رئيس تحرير موقع صدى فور برس الإخباري.
وجرى خلال اللقاء نقاش شامل تناول الأوضاع الإعلامية الراهنة في لبنان، ولا سيّما واقع المواقع الإلكترونية الإخبارية ودورها في المرحلة الحالية، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات العامة على الساحة اللبنانية.
كما تطرّق الحاضرون إلى التطوّرات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة، مؤكدين أهمية الإعلام المسؤول في مواجهة حملات التضليل والأخبار المفبركة.
وفي ختام اللقاء، قدّم الإعلاميون لوحة خلفية مخصصة للتصاريح الرسمية باسم المجلس، كعربون تقدير وتعاون إعلامي بنّاء.
وخلال الاجتماع، تمّ التباحث في قانون الإعلام الجديد وتعديلاته المرتقبة، وسبل تنظيم عمل المواقع الإلكترونية ضمن الإطار القانوني، كما تمّ التطرّق إلى زيارة رئيس المجلس الوطني للإعلام الأستاذ عبد الهادي محفوظ إلى دولة رئيس الحكومة نواف سلام، وما تحمله من توجهات عملية لحماية وتطوير القطاع الإعلامي في لبنان.
عقد في دار الفتوى في راشيا اللقاء العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي والعلماء.
وحذر المفتي حجازي باسم العلماء من “محاولات البعض إيجاد المبررات للعدو الصهيوني للاعتداء على لبنان”، منددا بمحاولات” إعادة تسلح بعض الأحزاب من جديد على حساب حصرية السلاح بيد الدولة في ضرب للدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف”، كما استهجن “تغافل الدولة عن هذه المحاولات المشبوهة ، فنحن على يقين تام بأن لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بوحدة قراره سلما وحربا”.
ونبه” لخطورة ما يجري على الحدود اللبنانية السورية ، في محاولة للتدخل في الشأن الداخلي السوري وزعزعة استقرارها، فنحن نريد لسوريا الاستقرار والازدهار، وعلى يقين أنها إن كانت بخير فلبنان بخير”.
وطالب ” بضرورة إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين من السجون اللبنانية خصوصا بعدما كشفت ملفات خطيرة عن تغليب منطق الدويلة على حساب الدولة والتدخل في الجسم القضائي اللبناني وبخاصة في المحكمة العسكرية، مما يتطلب سرعة إنهاء ملفهم وإلغاء المحكمة العسكرية أو قصرها على الجسم العسكري فقط”.
وطالب “بالبحث الجاد في ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، لمعرفة مصيرهم وطمأنة أهلهم راجين أن يعودوا لأهلهم وهم في صحة وعافية”.
صدر عن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور البيان الآتي:
“إذ أنوه بقرار مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء فاني أتطلع إلى أن تقوم هذه الهيئة بدورها في وضع الأسس العلمية والعملية لضمان سلامة غذاء وصحة اللبنانيين خاصة في تنسيق الجهود والأدوار والصلاحيات بين الوزارات والإدارات المتعددة لوضع حد لحالات التفلت وعدم مطابقة المواصفات وتعريض صحة وسلامة اللبنانيين لمخاطر جمة لا سيما ان ما يكشف أحيانًا من هذه الحالات لا يعدو كونه رأس جبل الجليد من الانتهاكات الغذائية والصحية.
التحية لروح الشهيد باسل فليحان الذي كان أول من أسس وطرح قانون سلامة الغذاء والشكر لكل الجهود التي قادت إلى إقراره لا سيما جهد الدكتور عاطف مجدلاني من موقعه في لجنة الصحة النيابية في زمن حملة سلامة الغذاء التي قام بها الحزب التقدمي الإشتراكي في وزارتي الصحة والزراعة حينها والتي قادت إلى اقرار هذا القانون بعد سنوات من الانتظار”.
بوتيرة متزايدة من الغارات والاعتداءات اليومية تعمل تل أبيب على ضرب أي مسعى للتهدئة أو مجرد التفكير في إلزامها بتنفيذ ما التزمت به في اتفاق وقف الأعمال العدائية. وشكّل استهداف الجرود الشرقية والغربية للبقاع الشمالي والهرمل أمس رسالة لكل من يعنيه الأمر، إذ شُنت الغارات بعد ساعات قليلة من جولة الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية “الميكانيزم”، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد على الرؤساء الثلاثة، وعرضه لهم جدول أعمال اللجنة للمرحلة المقبلة وآليات عملها، مؤكداً أن اجتماعاتها ستكون دورية. فيما يسجل لبنان عتباً على اللجنة التي لا تؤدي الدور المنوط بها في لجم الإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان.
غير أن الوضع العسكري لم يحجب مآل قانون الانتخاب الذي أصبح كالكرة تتقاذفها الحكومة ومجلس النواب، فقد حثّت الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر بعبدا، مجلس النواب على ضرورة معالجة بعض “الثغرات” و”الشوائب” في قانون الانتخاب النافذ حالياً، وإلا ستبادر إن لم يفعل إلى إحالة مشروع قانون على المجلس يتضمن تصورها للتعديلات التي يجب أن تجرى على القانون الحالي، وفي مقدمها انتخاب المغتربين أي المادة 112، والبطاقة الممغنطة “التي فقدت جدواها” كما أعلن وزير الاعلام بول مرقص عقب نهاية الجلسة.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال اللقاء مع الجنرال كليرفيلد الذي حضره القائم بالأعمال الأميركي في لبنان كيث هانيغان، أن لبنان الذي التزم اتفاق وقف الأعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلّق آمالاً كبيرة على عمل لجنة الإشراف، للمساعدة في إعادة الاستقرار الى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة لاسيما وأنها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها، مشدداً على أن لبنان لا يريد العودة إلى الحرب ثانية.
تصعيد إسرائيلي
وكانت طائرات العدو الإسرائيلي قد شنت سلسلة غارات جوية مكثّفة استهدفت عدداً من المناطق في البقاع، فطالت منطقة جنتا على السلسلة الشرقية، وامتدت لتشمل جرد شمسطار على السلسلة الغربية، ما أدى إلى استشهاد عنصرين من “حزب الله”. كما استهدفت غارتان جرود الهرمل، فضلاً عن منطقة شربين شمال البلاد، ما أحدث دويّ انفجارات سُمعت في مختلف أرجاء المنطقة.
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، زعم أنّ “الطائرات أغارت على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع، من بينها معسكر استخدم لتدريب عناصر الحزب”. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي هاجم أيضاً “بنى تحتية عسكرية داخل موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله، إلى جانب بنى تحتية داخل موقع عسكري للحزب في منطقة شربين شمال لبنان”.
أورتاغوس إلى لبنان
في هذا السياق، كشفت مصادر متابعة لجريدة “الأنباء الإلكترونية”، أن “أورتاغوس سترأس اجتماع لجنة الميكانيزم خلال زيارتها الى لبنان، وسوف تؤكد ضرورة التزام لبنان تطبيق قرار وقف النار كاملاً، بانسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وتسليم كامل سلاحه للدولة اللبنانية ووقف أنشطته العسكرية كافة، تفادياً لأي عمل عسكري إسرائيلي محتمل”.
أضافت المصادر أن “المنطقة دخلت مرحلة جديدة على قاعدة “السلام بالقوة”، معتبرة أنّه “لا بد للبنان من أن يلاقي هذا التحول وأن يتفادى الوقوع في حرب مدمرة يسعى إليها نتنياهو”.
مجلس الوزراء
وكان رئيس الجمهورية ترأس جلسة لمجلس الوزراء وافق خلالها على تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان بحيث يجدد له لمرة واحدة فقط.
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها اقتراحات القوانين المتعلقة بتنظيم خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومنع المصارف من شطب الودائع أو تصفيرها، وإصدار طابع مالي جديد لمصلحة الجيش اللبناني يحمل اسم “طابع الجيش اللبناني”.
كما أقرّ مجلس الوزراء التعيينات في هيئة سلامة الغذاء، وهو مشروع كان الحزب التقدمي الاشتراكي أوّل مَن طالب به من خلال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، لكي يكون هناك هيئة تطّلع بدورها الرقابي والتنسيقي بين الوزارات والإدارات المختلفة، فتعفي اللبنانيين من الكثير من السموم والأضرار الصحية التي يقاسونها.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ونواف سلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية.
نواف سلام
وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أعلن في حديث تلفزيوني التمسك بالقرار 1701 “ومع تنفيذه الكامل وبإعلان وقف العمليات العدائية”، مؤكداً مواصلة “الجهود من أجل وقف الخروق الإسرائيلية والعمل للانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن أسرانا”.
وقال سلام: “نحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة. ومشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين”.
واعتبر أنه “لولا تضحيات حزب الله والمقاومة الوطنية عموماً ما قبل الحزب ومع الحزب لما كان تحرر الجنوب”. وحول التطبيع، قال: “إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت إسرائيل من أراضي الـ67 وأُقرت الدولة الفلسطينية فلكل حادث حديث”.
الحجار
بدوره، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عند دخوله الى جلسة مجلس الوزراء: “المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا ما ينتظره اللبنانيون”. أضاف: “في الأيام المقبلة، اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الانتخابات ستبدأ بحث دقائق القانون وكيفية تطبيقه ويبنى على الشيء مقتضاه”.
مع الإشارة الى أن المجلس لم يدرج على جدول أعماله اقتراح وزير الخارجية يوسف رجي تعديل المادة 112 من قانون الانتخابات، وعلمت “الأنباء” أن مشاورات جدية يجريها الرئيس عون بعيداً عن الأضواء للخروج بتسوية تتيح للمغتربين التصويت لـ128 نائباً في أماكن إقامتهم على غرار الانتخابات السابقة.
قانون الانتخاب
وكان قانون الانتخاب مدار بحث بين النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين والرئيس سلام، الذي أكد أنه “إذا لم يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته في وقت يسمح بقيام الانتخابات في وقتها ويسهل اقتراع المغتربين، فستتحمل عندها الحكومة مسؤولياتها وترسل الى المجلس مشروع قانون معجل ليتم إقراره والتصويت عليه”.
ليس بعيداً عن ذلك، دعا رئيس مجلس النواب الى جلسة عامة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 28 الجاري، لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025
