“القوات” يضع الاصبع على الجرح

مشكلة المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا تعود جذورها الى عشرات السنين، حيث يتم من خلالها تهريب البشر والسلع ما يؤثّر سلباً على امن البلد وحركة اقتصاده. ولم ينجح المسؤولون في وضع حد لهذه الظاهرة التي تنمو في مراحل معينة وتخفت في اخرى.
وتُقدّر خسائر الدولة من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار. وخلال مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء والاجتماعات الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع، قرار بضبط هذه المعابر لضمان ذهاب هذه الأموال إلى الخزينة وخفض العجز. ولعل “القوات اللبنانية” كانت ولا تزال من بين هذه القوى السياسية التي لا تنفكّ تطالب بإقفال هذه المعابر من ضمن لائحة “المحميات” الكبرى التي يجب تفكيك منظومتها لسدّ عجز الموازنة بدلاً من مد يد الدولة الى جيوب الفقراء واصحاب المداخيل المحدودة لفرض ضرائب ورسوم.
في السياق، يستعد تكتل “الجمهورية القوية” بعد انتهاء مجلس النواب من ورشة الموازنة التي امتنع عن التصويت عليها لأنها لا تحمل رؤى اقتصادية وإصلاحية، لتشكيل لجنة مختلطة من نواب ووزراء واختصاصيين لمتابعة قضية التهريب عبر المعابر غير الشرعية ووضع الاصبع على هذا الجرح النازف منذ سنوات.
وأوضح عضو التكتل النائب وهبي قاطيشا لـ”المركزية”، “ان القوات ستتابع الموضوع عبر تشكيل لجنة خاصة وسنسعى للحصول على ارقام دقيقة تُحدد كلفة الخسائر على الخزينة”، مؤكداً “اننا ذاهبون في هذا الملف حتى النهاية ولن نسكت عن المخالفات وعدم تطبيق القانون”.
وقال: “خلال مداخلتي في مجلس النواب اثناء مناقشة مشروع الموازنة تطرّقت الى موضوع المعابر غير الشرعية التي تمتد من جبل الشيخ حتى منطقة القاع، وللمفارقة ان هذه المعابر موجودة في اراضٍ “مكشوفة” يمكن ضبطها بسهولة، لكن للاسف يوجد في السلطة من يحمي هؤلاء المهرّبين عبر هذه المعابر”، وذكّر “بان وزير الدفاع الياس بو صعب اعلن في إحدى اطلالاته التلفزيونية ان 90% من عمليات التهريب لا تتم عبر المعابر غير الشرعية وانما الشرعية الرسمية”، واصفاً ما يحصل في هذا المجال بـ”المهزلة”.