الخليل في ذكرى تغييب الصدر: مستمرون في تنفيذ أهداف غيبت للحؤول دون تحقيقها
أقام الأمين العام لكتلة “التنمية والتحرير” النائب انور الخليل، ندوة
حوارية في دار حاصبيا، لمناسبة الذكرى 41 لتغيب الامام القائد السيد موسى
الصدر، تحدث فيها كل من مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اخفاء الامام
موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحامي الدولي الدكتور انطونيوس
ابو كسم، وحضرها عن عائلة المغيب نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين رجال
دين ومشايخ وممثلين لوزراء ونواب ورجال دين وفاعليات قانونية واجتماعية
وتربوية وبلدية واختيارية.
وتحدث الخليل في كلمة عن اعتزازه
بالعلاقة الشخصية التي كانت تربطه بالإمام وروى زيارة الإمام المغيب
للجالية اللبنانية في نيجيريا سنة 1976 وحظه الكبير بالاجتماع والتواصل مع
الإمام بشكل دائم.
وتناول واقع لبنان والوزارات والمحاصصة من
عبارات ونهج الإمام الصدر “المشرق في العيش المشترك وعدم التمييز بين
لبناني ولبناني”، مستشهدا بالدستور “الذي يرفض البعض الاحتكام لمواده بعد
التعديل ولا سيما المناصفة التي تنطبق فقط على وظائف الفئة الأولى”. وعرض
أفكار الإمام الصدر “التي كانت في عمقها الإجتماعي وبعدها الروحي تتقاطع
كثيرا مع فكر المعلم كمال جنبلاط ولا سيما في خدمة الإنسان والإنسانية”.
وقال: “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، كما كان يراه كمال بك جنبلاط وسماحة
الإمام القائد موسى الصدر”.
ونوه بجهود الرئيس نبيه بري وعائلة
الإمام المغيب في متابعة تطورات المسار القانوني للقضية، وعرض لتوجيهات
“حامل الأمانة في بناء الدولة العادلة”، وذكر بالقانون الذي تقدمت به
الكتلة وهو قانون انتخاب نيابي على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية
واحدة بالإضافة إلى النقاش في سائر البنود الإصلاحية ذات الصلة.
وحيا الإمام المغيب، وختم: “ننتظرك يا سماحة السيد حيث أنت في زنازين
الأنظمة البائدة، حيا فينا، منك نستلهم الرؤى. ننتظرك لنخبرك أن الجنوب
تحرر باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومستمرون لتنفيذ وتحقيق الأهداف
التي غيبت للحؤول دون تحقيقها”.
الشامي
وألقى الشامي كلمة
حيا فيها “حاصبيا القلعة الصامدة، والوزير الخليل”، وشرح سبب زيارة الإمام
إلى ليبيا وما حصل خلال الزيارة ولقاء الإمام بالعقيد القذافي. وعرض
للمحققين العدليين الذين تابعوا قضية الإمام وتشكيل لجنة المتابعة وقواعد
العمل والثوابت والمعلومات، وتناول “الكذب والتشويه وأسباب التعنت الليبي
والأسباب الموجبة لعدم القبول بأي تطبيع رسمي مع ليبيا مع من لم يلتزموا ما
وعدوا به في قضية الإمام الصدر”. وأكد “استعداد اللجنة للمتابعة بعيدا من
أي انتفاع أو غاية مادية من ليبيا أو غيرها كما يشيع المغرضون، وجهوزيتنا
تامة لكن الحرب الأهلية في ليبيا تجعل ساحة عملنا الأساسية مقفلة أمامنا”.
وشدد على أن “الإمام يستحق منا كل جهد وأكثر، يستحق أن نلتزم القواعد
المنطقية لهكذا جرم، لذا نطالب بتحرير الإمام ورفيقيه وليس الكشف عن
مصيرهم. نحن نعمل على عودة القمر الأبيض الذي اسمه الإمام موسى الصدر”.
أبو كسم
وتحدث أبو كسم عن ملاحقة الجناة في ضوء القانون الدولي، واعتبر أن “لبنان
يفتقد الإمام الصدر وخصوصا في هذه الأيام الصعبة، فقضية الإمام الصدر وطنية
وليست سياسية ولا طائفية”، وأمل بأن “يكون حل قضية إخفاء الإمام الصدر
فاتحة لملف المخفيين قسرا خلال الحرب الأهلية وخصوصا بعد إقرار مجلس النواب
القانون 105 في تشرين الثاني 2018”. واعتبر أن “قضية إخفاء الإمام المغيب
بدأت تأخذ بعدا دوليا جديدا بعد استقبال قداسة البابا فرنسيس لعائلة الإمام
الصدر في 15 شباط 2019 في الفاتيكان”.
وعن التوصيف القانوني
للجريمة، شرح أن “جريمة خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه هي جريمة ضد
الإنسانية معاقب عليها في القانون الدولي الجنائي، وأنها جريمة غير خاضعة
لمرور الزمن ولا يعتد بالحصانة الرسمية لمرتكبي هذه الجرائم، ويمكن ارتكاب
الجرائم ضد الانسانية في زمن السلم وليس فقط في زمن الحرب”. ولفت إلى أن
“جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه هي جريمة مستمرة ودائمة”. واقترح
“الطلب من مجلس الأمن بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة تكليف لجنة تقصي
حقائق لكشف ملابسات هذه الجريمة، وإذا جاءت نتيجة التقرير أن مصير ضحايا
الجريمة يلفه الغموض، لمجلس الأمن أن يعتبر أن هذه الجريمة تشكل تهديدا
للسلم والأمن الدوليين، وبإمكانه وفقا للفصل السابع تكليف لجنة تحقيق دولية
مستقلة لمعرفة مصير المفقودين وجلاء الحقيقة”.
وعن ملاحقة أركان
النظام الليبي السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اعتبر أن
“سبق وصدرت بحق العقيد معمر القذافي، الرئيس الليبي الأسبق، مذكرة توقيف
دولية غيابية من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 27/6/2011 إلا أنها سحبت
في 22/11/2011 بسبب وفاته”. ورأى أن “يجب مقاضاة الدولة الليبية أمام محكمة
العدل الدولية”، مفرقا بين “المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدولة
في القانون الدولي”، لافتا إلى أن “ليبيا تقاضت ست مرات أمام محكمة العدل
الدولية ولبنان مرتين”.
