توقّعات بانكماش الإقتصاد الإيراني بسبب العقوبات
توقّع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية، بينما رفع توقعاته للاقتصاد السعودي مع زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
وأكد الصندوق في تقريره الدوري “آفاق الاقتصاد العالمي” أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1،5% هذا العام على أن ينكمش بـ 3،6% في عام 2019.
وكان الصندوق توقع في أيار نمو الاقتصاد الإيراني بـ 4% في عام 2018 والعام الذي سيليه قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وقال الصندوق أنه من المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نمو ايجابي متواضع بين 2020 و2030.
وأعاد ترامب فرض العقوبات الاقتصادية في أيار الفائت بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في تموز 2015.
وهبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يوميا حاليا، من 2،5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضا أن تشهد هبوطا إضافيا مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل، ما يحد من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيسي.
كما خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة.
ويتوقع الصندوق الآن نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2% هذا العام و 2،5% في عام 2019. وهذا يعني انخفاض بنسبة 1،2% و1،1% على التوالي عن التوقعات التي أدرجها الصندوق في نيسان الماضي.
في المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وجيرانها في الخليج.
ووفق الصندوق، فإن اقتصاد الرياض الذي انكمش العام الماضي بنسبة 0،9%، من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2،2 % في عام 2018 و 2،4% في 2019، في زيادة قدرها 0،5% عن التوقعات السابقة.
وقال الصندوق أن هذا النمو يأتي بفضل “النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في انتاج النفط الخام” الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة “أوبك” والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.
