حاصباني: التلوث والأضرار البيئية عندنا بمستوى قنبلة كيميائية

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني السجل الوطني الإلكتروني للسرطان في وزارة الصحة، في احتفال حضره مديرة برنامج مكافحة السرطان في وزارة الصحة العامة الدكتورة فاديا الياس، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم الدكتور أحمد ابراهيم، وعدد من المديرين ورؤساء الاقسام في الوزارة والمسؤولين في شركات أدوية الأمراض السرطانية وحشد من المهتمين.

واستهل حاصباني كلمته بالقول: “إن موضوع السرطان يحوز دائما اهتماما واسعا جدا من الناس، إنما ويا للأسف لا يحوز دائما الاهتمام نفسه من الإعلام لناحية التوعية. فنحن لا نسمع في الإعلام إلا عن الكوارث والمشاكل، إنما لا نعرف كيف تصاب الآلاف من الحالات وتتم معالجتها وكم من هذه الحالات تلقى الشفاء”.

وأكد حاصباني أنه “كلما تحسن الوعي عند الناس زادت نسبة الكشف المبكر، وكلما تحسنت سبل التعامل مع المرض تحسنت القدرة على رصد المعلومات ومتابعة المعطيات بدقة لتحديد كيفية التعامل مع هذا المرض بدقة أكبر”.

أضاف: “اننا في حرب دائمة مع مرض السرطان القاتل لنحوله من مرض قاتل إلى مرض يمكن احتواؤه وعلاجه على غرار أي مرض آخر. إنما كانت تمنياتي لو أن تسليط الضوء على المعرفة والوعي يحتل حيزا أكبر في وسائل الإعلام بحيث نعمل كمجتمع متكامل على المساهمة في شفاء الناس”.

وتمنى “لو يتم ربط الإصابة بالسرطان بمضار التدخين والتلوث والأضرار البيئية الكثيرة عندنا، والتي لم تعد قنبلة موقوتة، بل باتت بمستوى قنبلة كيميائية انفجرت في كل المناطق اللبنانية وترمي أضرارها على الجميع. كنت أتمنى تسليط الضوء على هذه المخاطر ونشر الوعي للتصدي لها من دون الإضرار بشكل كبير بصحتنا”.

وأشار الى أن “العلاج لا يقتصر فقط على استخدام الأدوية بكميات كبيرة وبأنواع متقدمة ومتطورة بأسعار باهظة، إنما علينا الولوج إلى تفادي المرض وكشفه بشكل مبكر، فنختصر بذلك العلاج وتكون العلاجات سريعة بدلا من أن تكون متشعبة ومعقدة. فكلفة العلاج التي تتزايد تدريجا، يمكن أن تتقلص إذا ما تم الكشف المبكر عن المرض وإذا كانت لديها معطيات عن الأمراض ومراحلها بطريقة أكثر وضوحا”.

ولفت إلى أن إطلاق السجل الإلكتروني للسرطان “يمكن من رصد توجهات المرض عددا ونوعا وانتشارا وما إذا كانت الإصابة به إلى تزايد. وعندما تتوافر هذه المعطيات تستطيع وزارة الصحة العامة أن ترسم سياسات عامة أكثر فاعلية، كما تستطيع المؤسسات الإستشفائية والدوائية وضع خطط على المدى البعيد فيعمل المعنيون جميعا بطريقة أكثر دقة وفاعلية للتغلب على المرض”.

ورأى حاصباني “أننا نواجه في عملنا لمكافحة السرطان عوامل صعبة، وعندما نجد حلولا في مكان، تبرز عوامل مضرة في مكان آخر تقوض الحلول المكتشفة على غرار التلوث الموجود في لبنان وعدم معالجة مياه الصرف الصحي التي تلوث المياه الجوفية أو مياه الري أو البحر، إذ من المعلوم أن أقل من عشرين في المئة من المياه الآسنة تعالج في لبنان. كما أننا في بلد تقل فيه المعرفة بكيفية استخدام المبيدات الزراعية التي تستخدم بطريقة عشوائية، ما يسبب أمراضا سرطانية. كما أننا في بلد تنتشر فيه آفة التدخين دون الالتزام الكامل بقانون منع التدخين، فضلا عن الانخفاض الكبير في سعر السجائر وسط ثقافة عامة لا تشجع على مواجهة هذه الآفة”.

وفي هذا السياق، توقف عند تناول بعض الإعلام في لبنان بشكل تفصيلي ومركز موضوع ارتفاع أسعار الأدوية في لبنان بالمقارنة مع أسعارها في تركيا. وقال: “إن الذين يتحدثون عن هذا الأمر ينسون الكثير من الأمور، وفي مقدمها أسعار الخبز والحليب ومختلف المواد الأولية الأساسية للحياة، والتي تفوق في لبنان ما هي عليه في تركيا بكثير. إن هؤلاء ينسون أن يذكروا أن في تركيا شبكات صرف صحي ورقابة على المبيدات الزراعية وكهرباء واتصالات وملابس بأسعار أرخص بكثير من لبنان، فضلا عن تناسيهم أن الأدوية التي تصنع في تركيا لا تصدر من تركيا ولا تأتي إلى لبنان”.

أضاف: “هؤلاء ينسون مقارنة أسعار السجائر. ففي لبنان لدينا أرخص الأسعار رغم أن التدخين هو من أكبر مسببات السرطان، والمسؤولون عندنا غير مستعدين لزيادة الضرائب على الدخان، مبررين الأمر بأنهم لا يريدون تشجيع التهريب”. واستهجن حاصباني عدم اللجوء في المقابل إلى ضبط الحدود ومنع التهريب، “بدلا من أن يظهروا حرصا على صحة الناس”.

ولفت الى أن “من يتحدثون عن تركيا ينسون أن يكتبوا أن الكثيرين في لبنان يعملون لتحسين فاعلية محاربة الأمراض من خلال دراسات وتطوير برامج وتسخير التكنولوجيا لتكون لدينا صورة أكثر نقاء وأفضل عن تطور المرض”. وقال: “كنت أتمنى لو تتركز هذه الحملات التي يصح وصفها بالتخريبية للرأي العام على إفادة المواطن وتوعيته ليعرف كيف يحافظ على صحته”. وختم: “إذا أردتم أن تقارنوا بتركيا فقارنوا بكل شيء إذا!”.

وكان الاحتفال قد بدأ بالنشيد الوطني، ثم تحدثت الدكتورة فاديا الياس عن مسار وزارة الصحة العامة في مكافحة مرض السرطان. وقالت إن “نسبة الإصابة بهذا المرض تتزايد بسبب التلوث البيئي وتلوث المياه والأطعمة والأسمدة والهواء وحرق النفايات والنظام الغذائي الغني بالدهون والبدانة وازدياد متوسط العمر”. ولفتت إلى أن “موازنة أدوية الأمراض السرطانية تشكل خمسين في المئة من الموازنة الإجمالية للدواء في وزارة الصحة العامة، وتعمل اللجنة الطبية للموافقة على الأدوية السرطانية والتي تضم أربعة أطباء متخصصين على درس الملفات المحالة إليها، حيث إن أمام اللجنة حاليا أكثر من 14 الف ملف ويتم درس 300 ملف أسبوعيا، أما نسبة الرفض فتراوح بين 14 و18 في المئة”.

وأشارت إلى أن “هدف وزارة الصحة العامة خفض نسبة رفض الملفات كي لا يتأثر أي مواطن يحتاج إلى العلاج”، موضحة أن “السجل الوطني الإلكتروني للدواء سينعكس إيجابا على كل من المرضى والأطباء والوزارة. فبالنسبة إلى المرضى سيتيح لهم هذا السجل زيارة وزارة الصحة العامة مرة واحدة حيث يقدمون طلبا ويحصلون على رقم ليتم تبليغهم بعد ذلك بالموافقة على الطب لتسلم الدواء. وبالنسبة الى الطبيب المعالج سيكون متاحا ملف مفصل عن تاريخ مريضه. كما سيقدم هذا السجل لوزارة الصحة إحصاءات لمعرفة نسبة الإصابة بالسرطان والدرجة التي يتم فيها اكتشاف المرض وجدوى العلاجات المقدمة ومدتها”.

وختمت الياس: “الطريق طويل إنما بالتعاون يمكن الوصول إلى الأهداف المرجوة”.