لجنة الفائض الثانوي: كفى تأجيلا لحقوقنا
استغربت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض الناجحين أستاذ تعليم ثانوي 2016 في بيان، “عدم مناقشة البند رقم 11 في جدول اعمال، المتعلق بمشروع القانون رقم 441 الذي يرمي إلى تعيين الأساتذة وفق الحاجة الفعلية في ملاك التعليم الثانوي، وتأجيله مرة جديدة بعد أن أدرج على جدول أعمال جلستي الأثنين والثلاثاء، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى، تارة بسبب ما يُسمَى بـ”تشريع الضرورة” وطورا على خلفية الاعتمادات المالية، خصوصا وأن هذه الظاهرة قد تكررت سابقا في جلسة 26 أيلول الماضي حيثُ توقفت الجلسة عند الوصول للبند رقم 11 المتعلق بالأساتذة الثانويين”.
واكدت اللجنة اصرارها على “حق الأساتذة كضرورة ملحة لبُنية التعليم الثانوي وكيانه، كما وتؤكد مرة أخرى بأن اقتراح القانون، الذي تم تصديقه بتقرير من لجنة التربية النيابية ، لا يُكلف خرينة الدولة اية اعباء موصوفة ، وذلك لارتباط مضمون القانون بمبدأ “الحاجة الفعلية”، بما يؤكد توصيات التفتيش المركزي ولجنة المال والموازنة النيابية، التي لا تجيز التوظيف العشوائي وسائر التنفيعات السياسية القائمة على المحسوبيات”.
واعربت عن اسفها حيال “التسويف الحاصل في هذا الملف رغم الوعود التي كانت قد أكدتها كل القوى السياسية بشأن ضمان التصويت على القانون بمجرد انعقاد الدورة التشريعية، علاوة على الآمال التي خابت من قبل الأساتذة الناجحين حينما ساد الاعتقاد، سندا للخطابات السياسية ما قبل الانتخابات النيابية، أن المجلس النيابي، اسوة بالحكومة، سيشهدان ورشة عمل تطال مصالح الناس بالدرجة الاولى، سواء بالتوظيف أو في الملفات الحياتية الاخرى، وهذا ما لم يحصل من خلال اتضاح مؤشرات التعطيل لحظة انتظام المؤسسات الدستورية والسياسية، بعدما أرجئ البحث في اقتراح قانون كان قد أقره المجلس النيابي منذ اكثر من سنتين، وقبل أن ترتفع الحاجات في ملاك التعليم الثانوي جراء الاقبال على الثانويات بشكل هائل”.
واكدت اللجنة عزمها “الإستمرار بالتحركات على صعيد جميع الأقضية اللبنانية، كذلك الإتصال بالكتل السياسية كافة، لمتابعة العمل على إقرار القانون في الجلسة التشريعية المقبلة، التي وعدَ دولة الرئيس مجلس النواب نبيه بري، بطرح القانون خلالها للنقاش، خصوصا بعدما شكل قضية وطنية نالت تأييد أغلبية الكتل السياسية”.
