تقرير دولي يكذِّب رواية النظام السوري بشأن وفيات المعتقلين
خلصت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا، أمس، إلى أن آلاف الوفيات لمعتقلين داخل سجون نظام بشار الأسد لم تكن طبيعية.
وطالب محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة نظام الأسد بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز، بما حل بأقاربهم، وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق إنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام من دون تحقيق العدالة.
وبعد سنوات من الصمت، قال النظام السوري في تقرير أصدره قبل أن يسلمه إلى مجلس الأمن الدولي إنه أصدر هذا العام أسماء «آلاف أو عشرات الآلاف» من المعتقلين الذين توفى أغلبهم في الفترة من 2011 إلى 2014.
وقالت اللجنة: «من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال، وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين».
أضافت اللجنة، التي يرأسها باولو بينهيرو، أنه في كل الحالات تقريباً أشارت شهادات وفاة السجناء التي سُلمت لأسرهم إلى أن سبب الوفاة هو «أزمة قلبية» أو «جلطة»، مشيرة إلى أن «بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها، توفوا في نفس التاريخ، فيما يُحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي».
وفي أغلب الحالات، كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى «تشرين» العسكري أو مستشفى «المجتهد» وكلاهما يقع قرب دمشق، لكن لا يُذكر اسم مركز الاعتقال.
أضاف التقرير: «يتعين على القوات الموالية للحكومة، وبالأساس على الدولة السورية، أن تكشف علناً عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين من دون إبطاء» مشيراً إلى أن ذلك يشمل قوات النظام والقوات الروسية والقوات المتحالفة، ومشدداً على أن من حق الأسر، معرفة الحقيقة عن وفاة أقاربها، والتمكّن من تسلم رفاتهم.
وفي تقرير صادر عام 2016، خلصت اللجنة الدولية للتحقيق إلى أن نطاق الوفيات في السجون يُشير إلى أن النظام السوري مسؤول عن «عمليات إبادة تُعتبر جريمة ضد الإنسانية».
ويقول التقرير إنه في سوريا يتعين على أحد أفراد الأسرة تسجيل الوفاة خلال شهر من الحصول على شهادة الوفاة. وعدم القيام بذلك يقود إلى دفع غرامات تزيد بعد عام.
وأضاف التقرير أن الكثيرين لا يتمكنون من القيام بذلك في الوقت المُقرر نظراً لوجود ملايين اللاجئين السوريين في الخارج ونازحين داخل البلاد.
وتابع أن غياب شهادة وفاة رسمية يمكن أن يؤثر على حقوق السكن والأرض والعقارات لأقارب المتوفى، مشيراً إلى أن الأسر التي تعولها نساء قد تواجه المزيد من التحديات في ما يتعلق بحقوق الميراث.
(رويترز)
