عندما تجوّع الدولة شعبها… كيف تحاكم من سرق رغيف خبز؟

تضج وسائل الإعلام بخبر تظن أنه من زمن الحرب العالمية الأولى، يوم جاع اللبنانيون وماتوا على الطرقات، أو من دول العالم الثالث التي يعيش شعبها تحت خط الفقر.
فصدّق أو لا تصدّق، في لبنان من اضطر إلى أن يسرق ربطة خبز وزجاجة بيبسي ليطعم أولاده.
ففي مدينة طرابلس أوقفت القوى الأمنية شاباً سرق ربطتي خُبز وزجاجة بيبسي. وقد أصدر قاضي التحقيق قراراً بتغريمه مبلغ 300 ألف ليرة لإطلاق سراحه، في حين أن قيمة مسروقاته لا تتعدى الـ5000 ليرة، وقد عُلم أن القاضي الذي حكم عليه قد دفع مبلغ 100 الف ليرة من قيمة الكفالة.
صحيح أن من يسرق بيضة يسرق جملاً، وللقانون حكمه أيضاً، إلا أن القوانين تنفع في الدول التي تحترم شعبها وتنفذ العقد الاجتماعي بينها وبينه، وأما إذا كانت هذه الدولة والطبقة السياسية الحاكمة فيها هي سبب تجويع أهلها، فباسم أي قانون تحكم؟
وهل يُعقل أن يصدر القاضي حكماً باسم الشعب اللبناني على الشعب اللبناني الذي جاع فسرق ربطة خبز؟
نعم هذا بات يحدث في لبنان. ففي هذا البلد بات الشعب إما غنياً جداً، أو فقيراً إلى حد سرقة قوت عائلته. وأما ما كان يسمى طبقة وسطى، فقريباً جداً ستنهشها المصارف والضرائب وأقساط المدارس والمحروقات والمولدات والمستشفيات… ولن يبقى منها إلا بقايا شعب يعيش من “قلّة الموت”.

نادر حجاز/الأنباء