واشنطن: لمنع سيطرة “حزب الله” على لبنان
الشرق الاوسط
مع أن الموقف الأميركي من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يتراوح بين تهنئة رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري على تشكيلها، وتطلُّع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لزيارة بيروت، وبين قلق واشنطن حيال إسناد وزارة الصحة إلى «حزب الله» المصنّف على لائحة الإرهاب، فإن مصادر وزارية ونيابية كانت واكبت الجولة التي قام بها مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب على الرؤساء الثلاثة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال علي حسن خليل، وجمعية المصارف، ومن قبله المحادثات التي أجراها وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل مع كبار المسؤولين وشخصيات مستقلة، كشفت لـ«الشرق الأوسط» حقيقة الموقف الأميركي منعاً للالتباس أو الدخول في اجتهادات غير دقيقة.
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن هيل لم ينقل إلى أركان الدولة موقفاً أميركياً مفاده أن واشنطن تضع «فيتو» على إعطاء وزارة الصحة لوزير ينتمي إلى «حزب الله» بمقدار ما أبدى عدم ارتياحه لتسلّم الحزب هذه الوزارة، لما سيكون لها من احتكاك مع المنظمات والمؤسسات الدولية التي تهتم بالشأن الصحي، وتقدّم للبنان مساعدات مالية وتقنية في هذا المجال.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن هيل لم يطلق أي إشارة سلبية في اتجاه عدم استعداد واشنطن للتعامل مع حكومة يتمثّل فيها «حزب الله»، وقالت إنه كان حاسماً في دعم استقرار لبنان، ومساعدته على تطبيق القرار الدولي 1701، منتقداً بشدة دور الحزب في زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة، باعتباره ينفّذ السياسة التي تمليها عليه إيران.
ورداً على سؤال، قالت المصادر إن واشنطن كانت تدرك مسبقاً أن «حزب الله» سيتمثّل في الحكومة، ولم تُفاجأ بذلك، لكنها تدعم الجهود الآيلة إلى ضبط إيقاعه لمنعه من السيطرة على لبنان، وهذا يتطلب من الحكومة الجديدة الانضمام بلا شروط إلى الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، لإدراكها سلفاً أن محاصرة الحزب اقتصادياً يمكن أن تؤدي حتماً إلى تجفيف مصادر تمويله، ليكون عاجزاً عن تمويل أنشطته المهدِّدة للاستقرار في لبنان والمنطقة.
ورأت أن المحادثات التي أجراها مساعد وزارة الخزانة لمكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي في بيروت تناولت النقاط الآتية:
- التشدُّد في مراقبة الأصول المالية لـ«حزب الله»، والتنبُّه من وجود حسابات وهمية غير موثّقة في المصارف اللبنانية باسم أشخاص لمصلحة آخرين من الحزب.
- رفع جهوزية الأجهزة الأمنية لمنع التهريب الذي يوفّر دعماً للحزب، خصوصاً في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، وأيضاً مسارب التهريب في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.
- توفير الحماية القصوى للاقتصاد اللبناني، والتنبُّه لأي خرق يستهدفه، علماً بأن الموفد الأميركي يتناول للمرة الأولى الوضع الاقتصادي.
- منع إفادة المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لـ«حزب الله» من موارد وزارة الصحة، مع وجود وزير على رأسها ينتمي إلى الحزب، وإن كان الوزير جميل جبق قد أكد في مقابلاته التلفزيونية أنه لا ينتمي إلى الحزب، مع الإشارة إلى أنه متزوج من شقيقة زوجة النائب في الحزب علي المقداد، وهما من بلدة مقنة البقاعية.
- اتخاذ الإجراءات لمنع وزارة الصحة من استيراد الأدوية من إيران التي لديها مصانع متطوّرة لإنتاجها.
لذلك، فإن مساعد وزارة الخزانة الأميركية تحدّث هذه المرة في لقاءاته في بيروت بشدة أكثر من المرات السابقة وهو يحدد آلية مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ولقي تفهُّماً من قبل الذين التقاهم من دون أي تردُّد. وعليه، فإن واشنطن – كما تقول المصادر – ليست في وارد فرض أي من أشكال الحظر على لبنان، بل ستكون حاضرة ليس من خلال السفيرة الأميركية في بيروت فحسب، وإنما عبر تدفّق الموفدين الأميركيين إلى لبنان، لأنه لا مصلحة للإدارة الأميركية في إخلاء الساحة لـ«حزب الله» الذي يشكّل رأس حربة لمحور «الممانعة».
وتؤكد المصادر نفسها أن واشنطن ستواصل دعمها للبنان، لأن مجرد غيابها سيريح «محور الممانعة»، ويتيح له الإطباق عليه سياسياً، وتقول إن استعدادها لإقامة التوازن في وجه إيران انطلاقاً من بيروت من شأنه أن يعزّز الحضور الأوروبي، وأيضاً العربي، وإنما سيُترجم هذه المرة بخطوات ملموسة، أولها تفعيل مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مراقبتها الدقيقة لبعض القوى المشاركة في الحكومة بغية تحقيق التوازن السياسي المطلوب الذي سيؤمّن المشاركة الحقيقية، وهذا يتطلب من الأطراف عدم الانخراط في محور «الممانعة»، لما سيترتب عليه من تدابير أميركية تتجاوز من هم في «حزب الله» إلى أطياف ومكوّنات لبنانية أخرى.
