بعد زيارة “التقدمي” للحريري… لجنة مشتركة لبحث ملف الكهرباء
إستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري وفداً من “الحزب التقدمي الإشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” ضمّ وزير الصناعة وائل أبو فاعور، النائبيْن هادي أبو الحسن وبلال عبدالله، وعضو مجلس قيادة الحزب الدكتور محمد بصبوص، والخبيريْن في مجال الكهرباء الدكتور منير يحيا والدكتور رياض شديد، بحضور مستشار الحريري الدكتور غطّاس خوري والدكتور نديم الملا وإختصاصيين.
وبعد الإجتماع تحدّث أبو الحسن للصحفيين، فقال ان “هذه الزيارة تأتي في سياق استكمال المشاورات الدائمة والتأكيد على العلاقة الطيبة والمستمرة بين المختارة وبيت الوسط، وقد جرى خلالها البحث في موضوع محدد ألا وهو ملف الكهرباء”، ونوّه إلى أن ” البحث كان مشتركاً، عميقاً، دقيقاً وعلمياً بوجود اختصاصيين في هذا الملف، وتم الإتفاق على جملة خطوات”، ولفت على أن “المرتكز الأساسي في البحث يقوم على كيفية العمل سريعاً من أجل إنقاذ قطاع الكهرباء من الحالة التي يتخبط بها”، مشدداً على أن “بداية الحل تكون بتطبيق القوانين المقرّة في المجلس النيابي والخطة التي يسعى رئيس مجلس الوزراء لتطبيقها مع الحكومة”.
وأعلن أن “سنعمل معاً من خلال لجنة مشتركة بين الفريقيْن أولاً، على ان ترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، وهناك رغبة ونية لدى دولة الرئيس بتشكيل لجنة وزارية معنية بشكل أساسي بملف الكهرباء”، وقال: كان تأكيدنا اليوم على أهمية تطبيق القانون أولاً لجهة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وعلى ضرورة وأهمية تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، على أن نستكمل البحث لاحقاً من خلال تلك اللجنة المشتركة التي توافقنا عليها اليوم.
ورداً على سؤال حول ملف دير عمار، قال ابو الحسن ان “دولة الرئيس قدّم وجهة نظره حول موضوع دير عمار، ونحن بدورنا أبديْنا وجهة نظرنا”، إذا كان ما جرى في مجلس الوزراء في ملف دير عمار قد حصل على سبيل التسوية فإن المشكلة ليست هنا بل في كيفية طرح الموضوع منذ البداية، وعلى كل حال كان لنا طرح معين في هذا الموضوع نضعه بتصرف دولة الرئيس
وأضاف: إن الأهم هو أن ننظر إلى ملف الكهرباء نظرة شاملة وأن نخرج من منطق محاربة الهدر والفساد إلى منطق كيفية بناء ثقافة إصلاح وطني شامل يبدأ بملف الكهرباء وبتطبيق القانون، ولم يكن هناك تعارض بيننا وبين دولة الرئيس حول هذه النظرة.
وأكد في ختام كلمته على أن “البحث في ملف دير عمار ما زال مستمراً، ولا بد من العودة إلى مجلس الوزراء وفق ما ينصّ عليه القرار ٨٤ للبحث في الصيغة النهائية المتعلقة بهذا الموضوع”.
