رؤوس كبيرة تتهاوى…أكبر فضيحة في تاريخ القضاء اللبناني
إنّها أكبر فضيحة في تاريخ القضاء اللبناني، وربما في تاريخ القضاء
في العالم. اعترافٌ من هنا، ثمّ كشف دليلٍ من هناك، لنصبح أمام “دومينو”
ينهار، رويداً رويداً، وقد يصل الى “رؤوسٍ كبيرة” في القضاء، إذا ما
استمرّت التحقيقات ورُفع الغطاء عن “الجميع”. وهذا ما يؤكد عليه رئيس
الجمهوريّة الذي يشدّد على محاسبة كلّ متورّط.
أنشأ رئيس
شعبة المعلومات العميد خالد حمود خليّةً داخل الشعبة تضمّ عدداً من الضبّاط
والرتباء، وتعمل بسريّة تامّة وهي معزولة عن باقي الشعبة، للتحقيق في
واحدة من أبرز القضايا في تاريخ لبنان.
بدأ الأمر بتوقيفات واعترافات، أبرزها لإسمين هما جوزيف سكاف وجو عازار، علماً أنّ الأوّل هو من ورّط الثاني في اعترافاته. تمّ الكشف على “داتا” المعلومات الخاصّة بهاتفَي الرجلين، من اتصالات ورسائل “واتساب”، منذ العام ٢٠١٦ وحتى تاريخ توقيفهما، بالإضافة الى تسجيلاتٍ هاتفيّة حفظها كلّ منهما.
فضحت هذا الـ “داتا” الكثير، وهي تضمّنت معلومات عن رشاوى من أنواعٍ مختلفة سدّدها سكاف وعازار لقضاة في بيروت وبعبدا وزحلة.
نتحدّث هنا عن قضاة، بعضهم في مواقع بارزة، يصل عددهم الى حوالى ١٥ قاضياً، ملفات اثنين منهما “دسمة”. وتشير المعلومات الى أنّ استمرار التحقيق قد يوصل عدد المتورّطين الى خمسٍ وعشرين، يُضاف إليهم عددٌ من المحامين وضبّاط متقاعدين، كان اثنان منهم في قيادة جهاز أمني، وضبّاط حاليّين ورتباء من أكثر من جهاز وكتّاب في محاكم وموظفين.
إلا أنّ اللافت أنّ سكاف وعازار قدّما معلومات متعلّقة بقضاة وكتّاب في محاكم، أحدهم يعمل مع مرجع قضائي بارز، من دون أن يتمّ توقيفهم حتى الآن، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
كما أنّ التحقيقات توصّلت الى معلومات تتعلّق بتسهيل سفر أحد رجال الأعمال، عبر تأخير متعمّد في إصدار مذكّرة توقيف بحقّه، وتسهيل إخلاء سبيل شاب متورّط في قضيّة إتجار بالمخدرات، نتيجة تدخّل سياسي، من دون أن يصار بعد الى توقيف المتورّطين في هاتين القضيّتين أو التحقيق معهم.
ومن القضايا التي تمّ الكشف عنها رفع مذكرات التوقيف عن النشرات القضائيّة مؤقتاً بحقّ مطلوبين لتسهيل سفرهم، ثمّ إعادتها من جديد، وإخفاء عدد من الملفات من قصر العدل في بعبدا.
وتتحدّث معلومات عن توسّع رقعة التحقيق، الذي يتمّ بآليّة محترفة جدّاً بناء على “داتا” بحوزة شعبة المعلومات التي واجه محقّقون فيها عدداً من السماسرة والكتّاب والمحامين بوثائق وتسجيلات ومعلومات. ويشمل التحقيق قصور العدل في بيروت وبعبدا وزحلة، علماً أنّ معلومات تتحدّث عن تجاوزات كبيرة أيضاً في قصر العدل في طرابلس حيث تمّ إخلاء سبيل بعض أكبر تجار المخدرات بعد فترة قصيرة من توقيفهم.
وفي حين تتحدّث المعلومات عن تغييرات سيشهدها الجسم القضائي، خصوصاً في أحد المواقع البارزة، كنتيجة لهذه التحقيقات وما ستؤدي إليه، يخشى كثيرون من أن يعمد قضاة، في هذه المرحلة، الى التشدّد في إصدار الأحكام لإبعاد الشبهات عنهم، وأن يبالغ التفتيش القضائي في التشدّد في إجراءاته، ما سينعكس سلباً على المواطنين.
علماً أنّ مجلس القضاء الأعلى مدعو الى التعامل بمسؤوليّة مع هذه القضيّة، وحماية الجسم القضائي، من الفاسدين فيه كما من المشهّرين به، في الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
داني حداد / MTV
