الأسواق تلقّفت التصنيف بهدوء

ايفا ابي حيدر – الجمهورية

إستوعبت الأسواق المالية خفض التصنيف الائتماني للبنان الى c في أول يوم تداول بعد صدور التصنيف، حتى إنها بدت مخدّرة ايضاً تجاه الأحداث الامنية التي شهدها لبنان نهاية الاسبوع والمتعلقة بإسقاط الطائرتين، فسجّلت الأسواق في أول يوم عمل لها حركة طبيعية وعادية هادئة، ما أسباب ذلك؟ والى ما يؤشر؟
أصدرت ليل الجمعة السبت كل من وكالتي التصنيف الدولية «ستاندرد اند بورز» و«فيتش» تصنيفهما الائتماني السيادي الجديد للبنان، ففي حين أبقت الاولى لبنان على b- عمدت الثانية الى تخفيضه الى ccc. وفي أول يوم عمل بعد التصنيف شهدت الاسواق حركة طبيعية وعادية، ولم يسجّل ايّ تراجع ملحوظ على سندات لبنان بالدولار.

هذا ما أكده الخبير الاقتصادي مروان مخايل لـ«الجمهورية» الذي قال: تفاجأنا بحركة السوق الطبيعية امس كما أنّ الأحداث الامنية التي شهدها لبنان نهاية الاسبوع لم يكن لها أيّ انعكاس سلبي على الأسواق، عازياً ذلك لتقلب وتراجع الأسواق بما يكفي على مدى الشهر الذي سبق صدور التصنيف.

أما عن كيفية تعاطي المؤسسات المالية الدولية مع تصنيف لبنان وهل سيكون على أساس انه c او b- فقال: أعتقد أنّ الآراء ستنقسم حول هذا الموضوع، فبرأيي أنّ أكثرية المؤسسات الدولية ستتعامل معنا على أساس أنّ تصنيفنا c لأننا حصلنا على 2c من أصل 3، لكن بما أنّ مؤسسة التصنيف «ستاندرد اند بورز» وهي الأهم من بين مؤسسات التصنيف الثلاث أبقت على تصنيف b- للبنان، فسنلاحظ أنّ بعضاً من المؤسسات الدولية ستتعامل معنا على أساس التصنيف الذي اعطتنا إياه اي b-.

وأوضح أنّ «ستاندرد اند بورز» هي الأولى عالمياً تليها «موديز» تليها «فيتش»، مشدّداً على أنه لو «ستاندرد اند بورز» هي مَن خفض تصنيف لبنان الى C لكانت كل المؤسسات الدولية تعاملت معنا على اساس C.

اما عن كيفية تعاطي الدول مع هذا التصنيف، فقال: إنّ خفض التصنيف لا يؤثر إلّا على سندات اليوروبوند، فمنها مَن ستلجأ الى بيع محفظة اليوروبوند، ومنها من ستواصل احتفاظها بها إذ إنها تتّبع تصنيف «ستاندرد اند بورز»، لكن ما يجب ملاحظته انّ السوق سجّلت خلال الاسبوعين الماضيين تراجعاً على اساس انّ التصنيف انخفض الى C.

كما يلاحظ انه خلال الشهر والنصف الماضي إرتفع العائد على السندات من 11 الى 18.5%، بما يعني انّ السوق تصرف على أساس انّ التصنيف C.

ولجأ البعض الى التخلص من محفظة سندات اليوروبوند التي يملكها خصوصاً تلك الخاصة بالمدى القصير، بينما العوائد على المدى الطويل أقل من العوائد على المدى القصير، فعلى سبيل المثال: العائد على سندات 2020-2021 اعلى من سندات الـ 2029 او 2037 لأنّ الخطر بالنسبة للأسواق المالية هو على المدى القصير أي فترة ما بين 12 الى 24 شهراً المقبل.

إجراءات جديدة للمصارف؟

أما في ما خصّ المصارف اللبنانية، وعن الاجراءات التي ستتّخذها بعد التصنيف الجديد، فأوضح مخايل: إنّ المصارف تحلّل المخاطر على أساس التصنيفين، فمع مَن يتعامل معها على اساس انها مصنّفة c تقدّم تحليلاً بكفاية رأس المال الخاص بهذا التصنيف، وعلى سبيل المثال: قيل إنّ نسبة المخاطر على سندات مصرف لبنان ستبقى 50% ومخاطر الدولة 150% بدلاً من 100%، فبهذه الحالة تبقى نسبة كفاية راس المال 17.5%، اما في حال ارتفعت مخاطر مصرف لبنان الى 75% فتتراجع نسبة كفاية رأس المال الى 16.5% وفي كلا الحالتين لا نزال اعلى من 12% المطلوبة في بازل. بمعنى آخر، على صعيد القطاع المصرفي إذا كان التصنيف الرسمي هو C فملاءتنا أكثر من 12% المطلوبة وفق مقررات بازل، اي أن ليس هناك أيّ إجراءات جديدة ستتّخذها المصارف حيال الموضوع لأنّ المصارف احتاطت للامر من قبل، فهي تملك الملاءة الكافية لرأس المال، اما بالنسبة للمصارف الصغيرة فكل حالة تختلف عن الاخرى ولا شك انّ منها مَن يملك الملاءة الكافية.

ورداً على سؤال، أكد انّ هذا التصنيف الجديد للبنان لن يؤثر على علاقة المصارف اللبنانية بالمصارف المراسلة لأنّ المصارف الصغيرة ونظراً لأنّ حجم أعمالها صغير هي غير قادرة على التعامل مع المصارف المراسلة، ولن يكون لخفض التصنيف ايّ تأثير للعلاقة بين المصارف الكبرى والمصارف المراسلة.