كارثة بيئية تحرق لبنان وباسيل يعرقل تعيين 106 من حراس الأحراج !
كما كل عام يختتم لبنان صيفه بكارثة بيئية ناجمة عن تعرّض الأحراج الخضراء إلى حرائق، تتفاوت حدتها بين عام وآخر، وقد يكون أكثرها قساوة حرائق هذا العام، وبالتوازي مع الحرائق تستعر المواقف السياسية والمزايدات الفارغة، التي تفضح عجز الدولة عن مواجهة أي كارثة بيئية لاسيما حرائق الأحراج.
آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء تتعرّض منذ أكثر من 24 ساعة للحرائق في حين تتركّز السجالات بين السياسيين والمعنيين حول جدوى شراء ثلاث طوافات “سيكورسكي” وعدم القدرة على صيانتها وعجزها عن القيام بمكافحة الحرائق، الأمر الذي استدعى من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى طلب فتح تحقيق في أسباب توقّف طائرات “سيكورسكي” الثلاث عن العمل منذ سنوات وتحديد مسؤولية تعطيلها.
لا شك أن فتح تحقيق بملف
الطائرات المعطلة ضروري، إلا أنه أتى متأخراً لأكثر من 10 سنوات، ولمن
خانته الذاكرة ففي شهر آب من العام 2018 شبّت حرائق في عدد من الأحراج أودت
بآلاف الهكتارات من المساحات الخضراء، فضحت عجز الأجهزة المعنية بمواجهة
الكارثة. وكان من الممكن أن يفتح الرئيس عون تحقيقاً في حينه وهو ما لم
يحصل.
سيكورسكي
تتضارب المواقف حول قدرة الطائرات الثلاث
المتواجدة حالياً في مطار رفيق الحريري الدولي وجدواها، بين من يشيد
بمواصفاتها وقدرتها العالية، ويؤكد استخدامها في عدد كبير من دول العالم،
وبين من يعتبرها غير مخصصة لإخماد الحرائق ولا جدوى من صيانتها.
ولا بد من التذكير بأن الطوافات الثلاث (Sikorsky) تم استقدامها عقب الحرائق التي اندلعت عام 2008، وبعد إطلاق حملة وطنيّة لإيجاد التمويل اللازم لشرائها لإخماد الحرائق. تبلورت الحملة في جمعية أطلق عليها اسم “أخضر دايم”. وفي العام 2009 تمكّنت الجمعية من شراء ثلاث طوافات سيكورسكي (Sikorsky) بقيمة قاربت 14 مليون دولار (13 مليون و875 الف دولار)، بتبرّعات قدمتها الهيئات الاقتصادية ورجال أعمال ومصارف وجمعيات بيئية وغيرها، من دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولاراً واحداً.
شارك حينها سلاح الجو التابع للجيش اللبناني في اختيار الطوافات، بناء على مواصفات ومعايير محددة، وقد أعد تقريراً تقنياً في شأنها فريقٌ فني من سلاح الجو (الجيش اللبناني) ومن شركة BUREAU VERITAS الاستشارية. وشدد التقرير آنذاك، وفق وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، على ضرورة استعمال طوافات في السيطرة على الحرائق في لبنان، وليس طائرات نظراً لطبيعة تضاريس الجغرافيا اللبنانية.
وإذ ركّز بارود على أهمية الطوافات المذكورة، مذكّراً بأنها عملت لمدة ثلاث سنوات بطريقة فعالة جداً، لأن سعتها تقارب خمسة أضعاف الطوافة العادية، ولديها قدرة كبيرة على السيطرة على حرائق كبرى. كما عملت على نقل الجرحى والمصابين، بحيث أنها تتحمل نقل 18 جريحاً دفعة واحدة، لفت إلى أن المشكلة التي أدت إلى ركن الطوافات في المطار وعدم استخدامها، لا تعود إلى قرار للجيش اللبناني، إنما تعود لعدم فتح اعتمادات مالية مخصصة لصيانتها. ملمّحاً إلى أن هناك من لا يرغب في وضع نظام لمكافحة الحرائق، إذ إن العرقلة غير بريئة.
موقف بارود من ملف الطوافات
يتناقض مع ما أكدته اليوم وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير البيئة فادي
جريصاتي عن أن طائرات السيكورسكي غير ملائمة تقنياً للتدخل في إخماد
الحرائق، وهو ما أكده أحد الخبراء أن طوافات الـSikorsky S-61 لها قدرات
تفوق المتطلبات بشكل كبير، لكن لا يدخل في مواصفاتها ولا اختصاصها مهمة
مكافحة الحرائق.
تقصير مزمن
تلك السجالات لن تجدي نفعاً
كما لن تفيد حالياً التحقيقات بملف الطوافات، بمعزل عن كافة الأسباب التي
ساهمت في عجز الدولة عن درء المخاطر قبل وقوع الكارثة البيئية وبعدها.
فتقصير الدولة اللبنانية لا يقتصر فقط على عدم امتلاكها لطائرات حديثة
لمكافحة الحرائق على غرار الطوافات القبرصية التي تساهم حالياً بإخماد
الحرائق، إنما يطال التقصير عدم تجهيز البلديات في المناطق الحرجية لمكافحة
الحرائق وعدم تزويد وتجهيز الدفاع المدني بالقدرات والمعدات اللازمة
لمواجهة حرائق بهذا الحجم. ووفق بارود، الطوافات تأتي استكمالاً لخطوات
عديدة في خطة متكاملة لمكافحة الحرائق، تبدأ من البلديات مروراً بتأمين
مصادر مياه في مناطق الأحراج وتحديد الغابات بطرق زراعية فاصلة، ثم تأهيل
الدفاع المدني بالآليات والعتاد والتدريبات وصولاً إلى الطوافات.
وفي الجانب الآخر من عجز الدولة عن مواجهة حالات طارئة مرتبطة بالحرائق لا يمكن تجاهل عرقلة التيار الوطني الحر لتعيين حراس الأحراج التابعين لوزارة الزراعة الـ106 الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية منذ العام 2016. إذ لم يتم توظيفهم بعد تمسك التيار الوطني الحر بتطبيق مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، رغم أن وظيفة حراس الأحراج من الفئة الرابعة، ولا تخضع لمبدأ التوازن الطائفي.
