اتجاه لتعليق جلسات الحكومة واستبدالها بطاولة حوار يشترط جنبلاط ان تكون برعاية بري
بدأ لبنان يواجه مرحلة سياسية مشتعلة مجهولة المصير ومفتوحة على كل الاحتمالات، غير تلك المرحلة التي سبقت التحرك الشعبي الذي غطى معظم المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفرض رزمة من الضرائب الجديدة، ما أدى إلى إعادة خلط الأوراق في داخل الحكومة، خصوصا أن هذا التحرك لم يكن مسبوقاً من قبل ودفع باتجاه توحيد الشوارع من سياسية ومذهبية وطائفية في شارع واحد تجمّعت فيه هيئات الحراك المدني التي حمّلت جميع من هم في السلطة مسؤولية تصاعد وتيرة الأزمة المعيشية الخانقة التي يئن منها الوطن واللبنانيون. لكن جميع من هم في الحكم والحكومة يفتقدون المبادرة لاستيعاب الوضع المتأزّم بعد أن تعذّر انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر أمس، في محاولة لقطع الطريق – كما تقول مصادر وزارية بارزة لـ«الشرق الأوسط» – على احتمال انفجار الوضع في داخل الحكومة والاستعاضة عنها برسالة وجّهها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اللبنانيين وضع فيها – من وجهة نظر قيادي في تيار «المستقبل» – «النقاط على الحروف»، لأنه من الظلم بمكان تحميل الحريري مسؤولية تعذّر الوصول إلى حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة، خصوصا أنه عانى ما عاناه من قبل بعض الأطراف التي كانت وراء شل قدرة الحكومة على إخراج البلد من التأزّم السياسي والاقتصادي، بحسب القيادي نفسه. وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر الوزارية أن الاتفاق بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون على نقل الجلسة من «السرايا الكبيرة» إلى بعبدا لم يرَ النور، وعزت السبب إلى أن رئيس الحكومة فضّل عدم انعقادها في ضوء الأجواء التي سادت مشاوراته مع رئيسي الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وحزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي عاد ليلة أول من أمس من جولته في كندا. وقالت إن جعجع طرح على الحريري الاستقالة، وأبلغه بأن وزراءه لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء، فيما رأى جنبلاط أن هناك ضرورة للاستقالة من الحكومة، لكنه ليس في وارد التخلي عن الحريري و«تركه وحيداً». ولفتت إلى أن الحريري تفادى إقحام مجلس الوزراء في أزمة تدفع البلد باتجاه المجهول وتضعه على «كف عفريت»، وقالت إن غياب وزراء «القوات» عن الجلسة سينسحب أيضاً على وزيري «التقدّمي» المتضامنين مع زملائهم ما يشكل إحراجاً لرئيس الحكومة وهذا ما لا يريده «التقدمي». وأكدت أن الحريري بقي على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وارتأى تأجيل الجلسة بعد التشاور مع عون لعل الأجواء تتبدّل بما يسمح لمجلس الوزراء بإحداث صدمة إيجابية تمهّد لاستيعاب الاحتجاجات التي انضم إليها «التقدمي» طالباً من محازبيه التحرك والتصويب على «العهد القوي» الذي لا يزال عاجزاً عن تحقيق وعوده الإصلاحية وتحميله مسؤولية أخذ البلد إلى طريق مسدود. وقالت المصادر نفسها إنه جرى البحث في تعليق جلسات مجلس الوزراء واستبدالها حتى إشعار آخر بجلسات حوارية اشترط جنبلاط بأن يرعاها بري، وهذا ما لا يرفضه الحريري لكنه يحاذر الخلاف مع رئيس الجمهورية، مع أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل يتحمل مسؤولية مباشرة حيال الإخفاق الذي أصاب «العهد القوي» وإن كان يؤخذ على الأخير بأنه لم يبادر إلى وضع حد للشطط الذي ذهب إليه بعيداً باسيل الذي لم يتردد في تقديم نفسه على أنه «الرئيس الظل». وحذّرت المصادر من أي محاولة يراد منها رمي المسؤولية حيال التأزّم الذي بلغ ذروته على الحريري، وقالت إن المسؤولية تقع على عاتق «العهد القوي» الذي أطلق يد باسيل في كل شاردة وواردة وبات يتصرّف على أنه «المعبر الإلزامي» الذي من دونه لن يتحقق أي شيء. واعتبرت أن باسيل كان وراء عدم تفعيل العمل الحكومي، وقالت إن حكومة العهد الأولى كما يسميها رئيس الجمهورية، رئيسها تحمّل الكثير وسعى إلى تدوير الزوايا، لكن باسيل هو من أوصد الباب في وجه المحاولات الرامية إلى نقل البلد من التأزّم إلى الانفراج، خصوصاً في ضوء الإنجاز الذي حققه الحريري من خلال تجاوب المجتمع الدولي مع رغبته بإنجاح مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان في النهوض من أزماته الاقتصادية والمالية. وتوقّفت أمام ما اعتبرته «إصرار باسيل على افتعال المشكلات التي كانت وراء تفخيخ معظم جلسات مجلس الوزراء لمنعه من رفع منسوب إنتاجية الحكومة وعطاءاتها». وتابعت أنه كان قد هدد بأن «يقلب الطاولة» على رؤوس خصومه، وإذ بالطاولة تنقلب فجأة من دون سابق إنذار وتتطاير شظاياها باتجاه جميع الأطراف، وإن كانت أصابت بالدرجة الأولى «العهد القوي» ومن خلاله باسيل. وسألت المصادر: ما الجدوى من المواقف النارية التي أعلنها باسيل منذ أيام؟ وقالت إن لا مشكلة ستواجهه في حال قرر الذهاب إلى دمشق، لكن ذهابه لا يتعلق بإعادة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وإنما يتسم في حال حصوله بنكهة سياسية بامتياز. وبكلام آخر، اعتبرت المصادر نفسها بأن مجرد ذهاب باسيل إلى دمشق للقاء أركان النظام في سوريا، يعني من وجهة نظر خصومه بأنه يخطط لإلحاق لبنان بـ«محور الممانعة» بزعامة النظام السوري وإيران وثالثهما «حزب الله» بذريعة أن المشروع الأميركي بالنسبة إلى المنطقة بدأ ينهار وأن الوجود العسكري لواشنطن في المنطقة إلى انحدار، وبالتالي فإن إقحام لبنان في هذا المحور يؤمن له التقدم على منافسيه المرشحين لرئاسة الجمهورية. وقالت إن باسيل لم ينجح في استغلال اجتماعه بالأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وعزت السبب إلى أن الأخير حرص عندما استقبل لاحقاً زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية على التأكيد بأنه يقف على مسافة واحدة من هذين الحليفين وأنه من السابق لأوانه تسليط الضوء على الاستحقاق الرئاسي لأن مجرد التداول فيه سيزعج الرئيس عون مع اقتراب دخوله في النصف الثاني من ولايته الرئاسية. وهكذا يصر باسيل على تسخير بعض إدارات ومؤسسات الدولة لخدمة طموحاته السياسية من دون أن يتدخل «العهد القوي» من رسم حدود لتدخّله منعاً لاستغلالها، إضافة إلى أنه يتصرف بلا رادع وكأنه الآمر الناهي الذي يعود له القرار في الأمور المصيرية، بحسب المصادر ذاتها التي تقف موقفاً معارضاً من باسيل. وتابعت المصادر ذاتها أن الفريق الوزاري المحسوب على «العهد القوي» لم يترك مناسبة إلا وحاول فيها محاصرة رئيس الحكومة في صلاحياته بدلاً من توفير كل الدعم له بغية إنقاذ التسوية التي لم تعد قابلة للحياة إلا إذا حصلت معجزة تدفع باتجاه تعويمها وإعادة الاعتبار لها، مع أن المصادر الوزارية تتصرف على أن «عدة الشغل» المحيطة برئيس الجمهورية باتت في حاجة إلى إحالتها للتقاعد لأنها كانت وراء استنزاف عهده في إغداق من فيها البلد في تطمينات إعلامية وشعارات برّاقة بلا تنفيذ. وعليه، فإن المرحلة السياسية الجديدة تبقى غير واضحة المعالم ولا يمكن التكهّن في طبيعتها قبل استقراء ما سيقوله الحريري، وأيضاً رد فعل بعبدا و«حزب الله» الذي هو على موعد اليوم مع موقف لأمينه العام.
