هذا ما يتوجب على لبنان فعله لنيل مساعدة صندوق النقد
نشرت وكالة “رويترز” تقريراً سرعان ما تلقفته صحيفة “واشنطن بوست” نظراً للمتابعة الدقيقة التي تحظى بها الأزمة اللبنانية. إذ يجيب التقرير على سؤال: ما المتوجب على لبنان تحقيقه لينال مساعدة صندوق النقد الدولي. ويقول التقرير أن على الحكومة الجديدة أن تقرر سريعاً في مسألة طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لتخفيف وطأة أزمتها المالية. ومن المعروف أن هكذا خطوة تمنح صندوق النقد حق التدخل في السياسة المالية والاقتصادية. ومن المرجح أن يتطلب أي برنامج مساعدة يقره الصندوق موافقة لبنان على خطوات وقرارات صعبة مثل زيادة الضرائب ومحاربة الفساد. ويشير التقرير إلى أن لبنان سيضطر إلى تبني إجراءات شبيهة بتوصيات سابقة للصندوق في بعض الدول. وتلك الإجراءات التي قد يتعين على لبنان تبنيها في إطار أي اتفاق يعقده مع الصندوق: – وضع خطة متوسطة الأجل لسد العجز المالي للبنان، الآخذ بالاتساع. والعودة بالدين العام إلى مستويات قابلة للاستدامة. وكان صندوق النقد أوصى لبنان من قبل بوضع هدف تحقيق فائض أولي، في حدود أربعة إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، للمساعدة في خفض نسبة الدين إلى الناتج، والتي تعد حالياً من بين الأعلى في العالم. – محاربة الفساد عن طريق سن قوانين تغطي مجالات مثل الإثراء غير المشروع والإفصاح عن الأصول المملوكة للمسؤولين. وتشكيل لجنة لمحاربة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد وإحالتها إلى القضاء. – الإسراع بزيادة الإيرادات عن طريق رفع ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة لفئات مثل اليخوت المسجلة في الخارج، والديزل المستخدم في توليد الكهرباء، ومركبات نقل السلع والأفراد. ومن بين الخطوات الموصى بها أيضا زيادة رسوم الوقود، وإجراءات لتحسين تحصيل الإيرادات مثل محاربة على التهرب الضريبي. – إلغاء دعم الكهرباء، وهو أهم المجالات التي يقول صندوق النقد إنها ستحقق أكبر الوفورات المحتملة. وسيشمل ذلك زيادة الرسوم على فواتير الكهرباء للمستهلكين، لسد العجز المالي لشركة الكهرباء الوطنية في أسرع وقت ممكن، من أجل تحقيق وفر مالي ملموس. – توسيع نطاق الدعم النقدي للفقراء والفئات الضعيفة، للتخفيف من أثر التقشف المالي الضروري. وسيتعين على السلطات توجيه 0.5 نقطة مئوية إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على شبكة أمان اجتماعي، حسب نصيحة صندوق النقد في تشرين الأول. – تحديد أوجه للتوفير عن طريق مراجعة الإنفاق العام. وقد يشمل هذا إصلاح رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد، التي تبتلع كتلة غير متناسبة من الإيرادات. – تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل خفض تكلفة الاستثمار، عن طريق سن قوانين تحكم مسائل مثل الإفلاس وشراكات القطاعين العام والخاص. وتطبيق إصلاحات تستهدف تدعيم القدرة التنافسية لقطاع التصدير الصغير في لبنان، من أجل المساعدة في صيانة ربط العملة. وزيادة تغطية إمدادات الكهرباء إلى 24 ساعة على مدار الأسبوع ستزيل أحد أكبر العوائق من وجه الاستثمار. – تقوية النظام المالي عن طريق الإلغاء التدريجي للدعم الذي يقدمه المصرف المركزي للحكومة، وتعزيز ميزانية المصرف المركزي. وسيشمل ذلك أيضاً إلزام المصارف الخاصة بزيادة احتياطياتها الرأسمالية وتدعيم التأمين على الودائع. – بعد أن فقدت الليرة اللبنانية بالفعل نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، تنامت التكهنات بأن الصندوق قد يلزم لبنان إلغاء ربط العملة بالدولار. وقد كان تعويم العملة شرطاً مع بعض الدول الأخرى، مثل مصر، التي حصلت على أموال من الصندوق لمساعدتها في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري نفت في تموز أن يكون صندوق النقد قد حث لبنان على فك ربط العملة.
