توافق الحريري و”الثنائي” أحرج عون.. وعين التينة تحذّر من بقاء قانون الانتخاب الحالي
هزيلاً للأسف مرّ عيد الإستقلال، مثقلاً هذا العام بكمّ هائل من الأزمات التي أوصلت اللبنانيين الى قعر الهاوية، وأضافت مزيداً من الانتقاص من معاني الذكرى التي يحييها الوطن منذ عقود بشكل صوري طالما أن تأثيرات الخارج مفتوحة عليه من أصقاع الأرض.
أما المواقف فالذكرى فقد سُحبت بمعظمها من جوارير التصريحات، فيما الأفعال تنافيها بشكل تام. وحده خرج رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط صريحاً ليسأل “بأي حال عدت يا عيد؟”، خصوصاً وأن كل منافذ الحلول موصدة حتى الساعة.
وفي السياق الحكومي، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “رهان تكتل لبنان القوي ومن خلفه رئاسة الجمهورية كانا كما جرت العادة في الإعتماد على خلاف الرئيس المكلف سعد الحريري مع الثنائي الشيعي المتمسك بتسمية الوزراء الشيعة بمن فيهم وزير المال، لكن بعد أن كشف الحريري للرئيس ميشال عون في آخر لقاء بينهما أن الثنائي قبل بالأسماء المقترحة من قبله ولم يبدِ أي معارضة عليها، سارع عون الى رفض الأسماء التي إقترحها عليه لاختيار الوزراء المسيحيين متذرعًا بوحدة المعايير، لينتهي اللقاء التاسع بينهما بدون التوصل الى رؤية موحدة، وليترجم عون بعد ذلك موقفه في رسالة الإستقلال، ليتبين للقاصي والداني أن الأمور ليست على ما يرام”.
ولفتت المصادر الى أن “الحريري أضحى منذ الأول من أمس هدفاً لحملة شعواء من فريق العهد ونواب تكتل لبنان القوي، يكيلون له الإتهامات وإلى قوى أخرى بالوقوف وراء فسخ عقد التدقيق الجنائي، وحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وقد عمدوا الى التلويح بالذهاب الى القضاء لمحاسبة من سموهم بمنظومة الفساد”. المصادر ذاتها أشارت الى “التناغم بين الرئيس عون والرئيس حسان دياب، وأن الحديث عن تعويم الحكومة المستقيلة هو من الأوراق التي قد تلجأ اليها القوى المعارضة للحريري”.
في المقابل اكتفت أوساط بيت الوسط بالرد على ما أسمته “حملة الإفتراء التي تطاول الرئيس الحريري”، وقالت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “إذا كان الهجوم غير المبرر على الحريري يهدف لإحراجه فإخراجه، فليكن معلوما انه لن يزيح قيد أنملة عن قرار تشكيل حكومة المهمة لإنقاذ لبنان بما يتوافق مع ما ورد في المبادرة الفرنسية. وهو مصمم على إنجاز هذه المهمة في غضون ستة أشهر كما وعد، ولن يتراجع ولن يعتذر ولو بقي رئيسا مكلفا حتى نهاية العهد”. وطالبت الأوساط “الغيارى على العهد ترك موقع الرئاسة الأولى وشأنه، بمنأى عن مزايداتهم”. وقالت: “إذا كان هناك تباين بين الرئيسين عون والحريري فهما ليسا عاجزين عن حله”.
ونفت الأوساط كل ما يشاع عن عقوبات أميركية مفترضة على الرئيس الحريري أو أن ثمة عرقلة أميركية لتشكيل الحكومة بسبب مشاركة حزب الله فيها، مؤكدة أن الأسماء المقترحة للوزراء الشيعة لا ينتمون لأمل أو لحزب الله.
من جهتها شددت مصادر عين التينة على “ضرورة تشكيل الحكومة بأقصى سرعة لأن البلد يمر بمنعطف خطير”، وأوضحت أن “أسباب مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإقرار قانون جديد للإنتخابات مرده الى قناعته عدم المضي بالقانون الحالي الذي تسبب بكل الأزمات التي يمر بها البلد”. واعتبرت المصادر أن “ما أفرزه القانون الحالي تجلى في وقوف المكونات الطائفية والمذهبية بمواجهة بعضها، ما أدى الى تراجع الروح الوطنية”، معتبرة أن “بقاء القانون الحالي سيؤدي حتماً الى حرب أهلية”. وأشارت المصادر الى أنه “لأول مرة في تاريخ لبنان يستنكف مكون مسيحي يتشكل من حزبين كبيرين عن تسمية رئيس حكومة مكلف، وهذا الفريق نفسه عطّل قانون العفو العام، وأسقط المطالبة بقانون انتخابي في جلسة اللجان قبل نحو شهر. لذلك لا يمكن ان تستمر الأمور على هذا النحو برأي الرئيس بري”، كما قالت مصادر عين التينة التي ردت على إتهامه بأنه يسعى الى هذا الطرح للتمديد للمجلس النيابي الحالي مؤكدةً أن هذه الإتهامات “من نسج الخيال”، وقالت “لو كان الرئيس بري راضٍ عن النتائج التي أظهرتها الإنتخابات الأخيرة لما فكّر بقانون انتخابات جديد على قاعدة النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة”.
الى ذلك في الشأن الصحي أكدت مصادر طبية لـ “الأنباء” أن انخفاض أعداد المصابين الى نحو 1100 إصابة يوم أمس الأحد، لا يمكن إعتباره مؤشرا إيجابيا مئة بالمئة. ورأت أن الإقفال هذه المرة كان أفضل من المرات السابقة، داعية وزيري الصحة والداخلية للطلب من المجلس الأعلى للدفاع الى إعتماد سياسة رفع الإقفال تدريجيا بعد انتهاء مدة الإقفال نهاية هذا الشهر.
الأنباء
