ميقاتي لتأجيل موعد مقصلة الحكومة.. وعون للإمساك بتاج الجمهورية

لم تصل نية رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، إلى مبتغاها في عقد جلسة للحكومة. سريعاً ردّ حزب الله على رئيس الحكومة بأن المدخل للحل لا يزال هو نفسه. أي إيجاد صيغة لـ”قبع” القاضي طارق البيطار. وفيما تزايدت وتيرة الاتصالات في الكواليس للفصل في مسار تحقيقات البيطار (المتوقفة راهناَ)، على نحو تنحصر فيه صلاحيته بالموظفين، ويتولى مجلس النواب وحده التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء.. يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون على موقفه برفض ذلك. الأمر الذي يعتبره رئيس مجلس النواب نبيه برّي إمساكاً من قبل عون بإحدى أوراق المساومة الكبيرة، والتي يستمر عون بالبحث عنها مع حزب الله، إلى جانب موقفه من الانتخابات النيابية.

عقدة قرداحي أيضاً
وهكذا، تتداخل الملفات بعضها في بعض. فإيجاد المخرج القضائي متعثر في ظل التضارب بالمواقف. ولكن حتى ولو تم الوصول إلى صيغة، فإن مشكلة أخرى ستكون مطروحة، وهي مسألة استقالة وزير الإعلام جورج قرادحي. حزب الله يعتبر أن ميقاتي لا يريد عقد جلسة حكومية يحضرها قرداحي ويتلو بيانها الختامي. فيما الصيغة المقترحة أن تعقد الجلسة، ويفتح فيها النقاش التقييمي، ويطلب الوزراء من قرداحي تقديم استقالته، فيتلو البيان الختامي للجلسة ويتلو معها استقالته. لكن ذلك غير مضمون. وقد تعقد الجلسة ولا يستقيل قرداحي. حينها سيجد ميقاتي نفسه محرجاً امام دول الخليج. وقد يؤدي ذلك إلى رد فعل خليجي سلبي.

القاهرة-روما- أنقرة
هذا التعطيل المستمر والقائم سيحاول ميقاتي الالتفاف عليه بجولة من الزيارات الخارجية، فهو يستعد لزيارة القاهر.، ويعّول جداً على لقاءاته هناك للحصول على موقف مصري داعم للحكومة، يعلن رفض استقالة رئيسها، إلى جانب “الحفاظ على الاستقرار”. كذلك سيتلمس ميقاتي من المسؤولين المصريين آفاق المرحلة المقبلة، والأجواء الإقليمية والدولية المحيطة بلبنان. كذلك يستعد ميقاتي لزيارة الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس. كما أنه يعمل على تحديد جدول مواعيد ولقاءات في إيطاليا مع المسؤولين هناك، بالإضافة إلى استعداده لتلبية الدعوة التي تلقاها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا.

ستكون هذه الزيارات عبارة عن تمرير للمزيد من الوقت، بانتظار جولة التفاوض الإيرانية الأميركية في فيينا. ومنها قد يقرأ ميقاتي جدوى بقائه في الحكومة من عدمها. ولكنه يعلم أن أي توافق إيراني أميركي على الوضع في المنطقة وهو أمر متأخر، سيؤدي إلى حصول تغييرات سياسية في الساحات التي تتأثر بذاك التوافق إن حصل. وبحال دخل العنصر السعودي على ساحة التفاوض حينها سيتيقن أن الطلب السعودي سيكون بتشكيل حكومة مختلفة. وبالتالي، سيدفع هو الثمن سياسياً. لكنه يرى أن هذه خطوات متأخرة وقد تطول إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وسط إشاعة اجواء من قبله ومن قبل الحريري والعديد من الشخصيات السياسية السنّية بأنهم غير مرشحين للانتخابات.

ورقة عون الأخيرة
لا تنحصر الملفات الخلافية داخلياً بملفي الحكومة والقضاء. إنما المعركة الأكبر ستكون على الانتخابات النيابية وتحديد موعد إجرائها. رئيس الجمهورية ميشال عون كان واضحاً جداً، عندما قال إنه يريد إجراء الانتخابات في أيار، ويرفض التمديد للمجلس النيابي. هي رسالة واضحة موجهة إلى حزب الله. اذ يستدعيه عون إلى التفاهم على خريطة طريق. وهذه ورقة القوة الجديدة التي يستخدمها عون. فعندما قرر حزب الله تعطيل الحكومة، سحب كل أوراق التعطيل من يد رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحرّ. لا سيما أن ورقة الحكومة بكيفية تشكيلها وفي مسار عملها كانت هي ورقة القوة بيديهما. حالياً بقي لدى عون ورقة واحدة، وهي التهديد بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية. عون سيطرح إما تسوية تلبي له شروطه أو الاستمرار في مسار التعطيل، والبقاء في القصر الجمهوري في حال عدم إجراء الانتخابات وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

منير الربيع – المدن