“الانفراج حتميّ”.. والسعودية لن تترك لبنان
أعربت مصادر ديبلوماسيّة عربية لـ”الجمهورية” عن تفاؤلها حيال حدوث انفراج في علاقة لبنان بالسعودية ودول الخليج، الا انها اكدت في الوقت نفسه انها لا تملك تاريخا محددا لدخول هذه العلاقة مدار الانفراج، لكن هذا الانفراج حتمي، ليقيننا ان السعودية لن تترك لبنان، وهو ما جرى التأكيد عليه في لقاء الرئيس ماكرون والامير بن سلمان، فضلاً عن ان استقالة الوزير جورج قرداحي كانت محل تقدير، وخطوة مسؤولة في محلها عكست حرص لبنان على علاقاته مع اشقائه.
واكدت المصادر ان على لبنان الا يقيّد نفسه بانتظار اجراءات خليجية قد تكون عاجلة او مؤخرة، الا انها قد تتم في أيّ لحظة، خصوصاً ان الوضع اليوم بات أقلّ حدة مما كان عليه مع بداية ازمة لبنان مع دول الخليج. بدليل أنّ التواصل الذي تم بين ولي العهد السعودي والرئيس ميقاتي كسر جانبا كبيرا من هذه الحدة، وما توفر لنا من معطيات يؤكد ان الامور تميل الى انّ الاجواء بين الاشقاء ستعود الى الصفاء في نهاية الامر، وهذا من مصلحة لبنان بالتأكيد.
ولفتت المصادر الى مجموعة هواجس ما زالت قائمة، وقد أشار إليها البيان الختامي السعودي الفرنسي في اعقاب محادثات الرئيس ماكرون والامير بن سلمان، والذي اكد بشكل او بآخر على مسؤولية لبنان في المسارعة الى تبديدها وطمأنة اشقائه، بالتوازي مع التفاعل جدياً مع المطالبات الدولية والعربية والشروع سريعا في اجراء الاصلاحات المطلوبة التي بات من الملح على المسؤولين في لبنان ان يدركوا انها المفتاح لباب المساعدات التي يحتاجها لبنان، ومن دونها لا امل لهذا البلد في ان ينهض من جديد.
ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان العائق الأساس امام وصول المساعدات ليس خارجيا، بل هو من الداخل اللبناني، فثمّة فرَص عديدة أتيحت أمام لبنان وجرى تفويتها بخلافات سياسيّة نعتقد انها مفتعلة، وهو ما يبعث على الاستغراب.
وقالت: «العرب مع لبنان ولكن على لبنان ان يكون مع نفسه، وهذا يوجِب عليه بالدرجة الاولى ان يبادر الى ترتيب بيته الداخلي، والاولوية هنا لإعادة إحياء عمل الحكومة، التي يتسبب الاستمرار في تعطيلها بمزيد من الضرر على لبنان وعلى الشعب اللبناني بصورة عامة».
وخلصت الى القول «ان لبنان مطالَب بإصلاحات، والإصلاحات هي مهمّة الحكومة، وتعطيل الحكومة يعني رسالة الى المجتمع الدولي بنقض الإلتزامات والتعهدات التي يطلقها المسؤولون في لبنان ورفضهم إجراء الإصلاحات، واللاإصلاحات تعني حتماً أن لا مساعدات، ومفاقمة إضافيّة للأزمة».
